الثلاثاء، ١٨ يناير ٢٠١١

السادات .. البترول تقترض لتصدر للخارج بخسارة

 جبهة  إنقاذ مصر


صرح السيد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلاح والتنمية أن الهيئة العامة للبترول فى طريقها الآن إلى تلقى عروض لإقراضها حوالى 12 مليار جنيه سوف يتم تقديمها لشركة ” بل6 ” وهى ضمن مجموعة الشركات التابعة للهيئة والتى تقوم بعملية تصدير المنتجات البتروليه وتسويقها لصالحها فى الخارج لتصل بذلك حصيلة قروضها فى عام 2011 إلى 50 مليار جنيه.
وأكد السادات أن الهيئة العامة للبترول رغم خسارتها فى مرات سابقة بسبب هذه الإستراتيجيات الغير مدروسة ما زالت تصر على إتباع هذه السياسات الفاشلة ، ورغم موقفى المعروف من التصدير ليت الوزارة تقترض وتربح لكنها للآسف تقترض وتخسر فما الداعى لذلك , نريد أن يخرجوا ويوضحوا لنا إن كنا أخطأنا الفهم .
وطالب السادات المعارضين الجدد من أعضاء الحزب الوطنى فى البرلمان بفتح ملف وزارة البترول بمعرفة خبراء البترول المصريين غير العاملين بالحكومة للتعرف على حقيقة البيع والشراء والتصدير. إستناداً لما تحت أيدينا من تقارير الجهازالمركزى للمحاسبات لعام 2009- 2010 والتى تؤكد العجز المحقق والإستدانه الكبيرة من البنوك لتغطيته ورهن حقول الإنتاج وبيعها مقدما لسنوات.

السادات: البترول يصدر للخارج بالخسارة

 الوفد

كتب- نور محمد:

طالب أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية "تحت التأسيس"، نواب الحزب الوطني بفتح ملف وزارة البترول، للتعرف على حقيقة عمليات البيع والشراء والتصدير.

وأشار إلى أن عمليات التصدير تسبب خسائر قطاع البترول وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2009 – 2010، الذي كشف تحقيق عجز في الميزانية واستدانة من البنوك.

وقال "السادات": إن الهيئة العامة للبترول في طريقها الآن لتلقي عروض لإقتراض 12 مليار جنيه، سوف تقدمها لشركة "بل 6" وهي ضمن الشركات التابعة للهيئة والتي تتولى تصدير المنتجات البترولية للخارج،

وأوضح أن الهيئة تصر على اتباع سياسة الاقتراض والتصدير بأسعار متدنية، ما يؤدي إلى استمرار الخسائر والاستدانة.

الاثنين، ١٧ يناير ٢٠١١

العدالة المقيدة

الوفد

بقلم: .أنور عصمت السادات

كثيراً ما نشيد بالقضاء المصري ورجاله الشرفاء ونعتبره دائما حصن العدالة والمؤشر الصريح علي تقدم مصر ونهضتها والمخرج الحقيقي لمجمل التي يعانيها الكثيرون، فبدونه يتمادي الخارجون علي القانون، وتبدو المجتمعات أشبه بالغابات لتسود قاعدة »البقاء للأقوي« وتنتشر الفوضي فتنهار المجتمعات. وأمامنا نظام يتشدق ليل نهار باحترام أحكام القضاء وسيادة القانون ويطالبنا بذلك وهو أول من ينتهك دولة المؤسسات وعلي رأسها القضاء وينتقص من مشروعيته. فلا تزال بعض أحكام القضاء إلي الآن لا تعدو إلا أن تكون حبراً علي ورق، بالرغم من أن الدستور المصري في مادته »64« يؤكد ان سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة، لكن ماجدوي أحكام تبقي محصورة في منطوقها وما تأثيرها في ظل عدالة مقيدة مكتوفة لا تترجم إلي واقع حقيقي وفعال.

فقد كانت الانتخابات البرلمانية الماضية خير شاهد علي ما أقول، ولم يتم حتي هذه اللحظة تنفيذ أحكام القضاء التي قضت ببطلان تلك الانتخابات بحكم المحكمة الإدارية العليا وهي أحكام كفيلة وحدها بحل المجلس إلي جانب ما يزيد علي ٤ آلاف دعوي قضائية صدرت بموجبها أحكام ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية ولم يتم الاعتداد بها إلي وقتنا هذا، بالرغم من تأكيد خبراء القانون بعدم مشروعية الاستشكالات علي أحكام القضاء الإداري إلا أمام القضاء الإداري نفسه، وما يحدث خلاف ذلك يعتبر هو والعدم سواء، ومازالت الحكومة تقر بشرعية المجلس دون النظر لتلك الأحكام. وكثيرا ما أدانت الحكومة سلوك المواطنين في التحايل علي القانون حين فشلت علي سبيل المثال في الحد من الاعتداء علي أراضي الدولة وغيرها من القضايا، وكيف لها أن تدين ذلك وهي أيضا تتحايل علي القانون ولا تعترف بأحكام واجبة التنفيذ، كان أبرزها حكم إسقاط الجنسية عن المتزوجين من صهيونيات وهو الحكم الذي لم ينفذه رئيس الوزراء ولم يبد أي نيه لتنفيذه.

وإضافة إلي حكم الإدارية العليا بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وهو الحكم الذي لم يتم تنفيذه أيضا رغم أنف كل المصريين، فضلا عن صدور حكم تاريخي في الدعوي التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية بزيادة الحد الأدني للأجور وبدلا من أن تسعي الدولة الي تنفيذ الحكم قامت بالطعن عليه إلي جانب العديد من الأحكام الأخري » طرد الحرس الجامعي ـ بطلان عقد مدينتي ـ ناهيك عن التباطؤ في تنفيذ الأحكام التي تتعلق بموضوعات غاية في الأهمية ونعاني آثارها إلي الآن كالطائفية والتمييز بين البشر.

هل تتعلق تلك المسألة بمنظومة العدالة المختصة بتنفيذ الأحكام فإذا كانت عادلة ومستنيرة فإنها تحترم أحكام القضاء وتلتزم بتنفيذها وإن كانت معصوبة العينين، اعتبرتها نقصا من هيبتها وسيادتها، أم أن هناك ثغرة وخللاً تشريعياً تستفيد منه السلطة التنفيذية والخارجون علي القانون للالتفاف والتحايل علي الأحكام ؟ أم أننا بحاجة إلي تعديل وتفعيل بعض مواد القانون والدستور؟ وأين هو مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة ومجلس الهيئات القضائية وما موقفهم مما يحدث؟ لقد أصبح حديث المدينة هو غياب الحسم والإرادة من جانب أجهزة الدولة المسئولة عن تنفيذ أحكام القضاء وتركها تتآكل حتي تتبخر بما يمثل تهديداً لسمعة مصر أمام العالم، ويمحو الثقة في نظامنا السياسي، ويبعث القلق في نفوس المستثمرين في وقت يفترض أننا نتطلع فيه للتنمية وجذب الاستثمارات .. فهل بعد ذلك وقفة ونظرة للأمام؟
وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية

الخميس، ١٣ يناير ٢٠١١

حملة "لا لنكسة الغاز" ترفع دعوى قضائية جديدة لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل وتتوعد بملاحقة المسئولين قضائيا وشعبيًا

المصريون
أقامت حملة "لا لنكسة الغاز"، دعوى قضائية جديدة ضد المسئولين عن تصدير الغاز المصري لإسرائيل، تطالب فيها بحبس وعزل المسئول عن الصفقة الأخيرة التي أعلنت الصحف الإسرائيلية عن إبرامها بين شركة "اي إم جي" المصرية لتصدير الغاز وشركة "نيار صدارا" إحد أكبر شركات صناعه الورق في إسرائيل، وتوعدت بملاحقة المسئولين عن تلك الصفقة قضائيا وشعبيًا.
وقال السفير إبراهيم يسري المنسق العام للحملة، إن "الحملة سوف تظل بالمرصاد لهؤلاء الذين يعقدون صفقات لتصدير الغاز لمصري للكيان الصهيوني"، مشيرا إلى أن الدعوى هي الثانية التي تقيمها الحملة في غضون شهر، عقب الدعوى الأولى ضد صفقة شركة غاز شرق المتوسط التي أبرمت خلال الأسابيع الماضية، متوعدا بأنه لن يترك هؤلاء الذين وصفهم بـ "لوبي الغاز" في مصر.

الثلاثاء، ١١ يناير ٢٠١١

محاكمة عاجلة لمؤسس "مقاطعة الغاز" بدعوى سب الوزير

إخوان أون لاين


كتبت- سهام شوادة:

قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة الاقتصادية البلاغ المقدَّم من المهندس سامح فهمي، وزير البترول ضد الناشط كريم رضا، مؤسس الحملة المصرية لمقاطعة شركات الغاز، وقرَّرت إحالة الأخير إلى محاكمة عاجلة صباح السبت المقبل، بتهمة سب وقذف وزير البترول الذي اختصمه بصفته، مطالبًا بتعويض مليون جنيه.
ودعت الحملة المصرية لمقاطعة شركات الغاز القوى السياسية والوطنية إلى التضامن مع الناشط كريم رضا، وقالت- في بيان وصل (إخوان أون لاين) نسخة منه- إن محاكمة كريم تأتي ردًّا على تأسيسه حملة مقاطعة شركة الغاز؛ احتجاجًا على تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وشعارها "مش هاندفع الفواتير طول ما في تصدير".
وكانت وزارة البترول قد رفعت خلال الأيام الماضية دعوى قضائية على الناشط كريم رضا لنفس السبب، واتهمته فيها بتحريض العامة على معادة دولة صديقة، كما اتهمته بالإضرار بالاقتصاد القومي، إلا أن القضاء رفض الدعوى ووصف الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأنها من الأعمال الوطنية.

محاكمة عاجلة لمؤسس (مقاطعة الغاز) بدعوى سب الوزير

الشروق

قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة الاقتصادية البلاغ المقدَّم من المهندس سامح فهمي، وزير البترول ضد الناشط كريم رضا، مؤسس الحملة المصرية لمقاطعة شركات الغاز، وقرَّرت إحالة الأخير إلى محاكمة عاجلة صباح السبت المقبل، بتهمة سب وقذف وزير البترول الذي اختصمه بصفته، مطالبا بتعويض مليون جنيه.

ودعت الحملة المصرية لمقاطعة شركات الغاز القوى السياسية والوطنية إلى التضامن مع الناشط كريم رضا، وقالت -في بيان نقله موقع إخوان أون لاين- إن محاكمة كريم تأتي ردًّا على تأسيسه حملة مقاطعة شركة الغاز؛ احتجاجًا على تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وشعارها "مش هاندفع الفواتير طول ما في تصدير".

وكانت وزارة البترول قد رفعت خلال الأيام الماضية دعوى قضائية على الناشط كريم رضا لنفس السبب، واتهمته فيها بتحريض العامة على معاداة دولة صديقة، كما اتهمته بالإضرار بالاقتصاد القومي، إلا أن القضاء رفض الدعوى ووصف الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأنها من الأعمال الوطنية.

محاكمة عاجلة لكريم رضا بسبب رفضه تصدير الغاز لإسرائيل

حريتنا

قبلت محكمة جنايات شمال القاهرة الاقتصادية البلاغ المقدم من المهندس سامح فهمي، وزير البترول ضد الناشط كريم رضا مؤسس الحملة المصرية لمقاطعة شركات الغاز وقررت إحالة الأخير إلى محاكمة عاجلة صباح السبت المقبل، بتهمة سب وقذف وزير البترول الذي اختصمه بصفته، مطالبًا بتعويض مليون جنيه.

دعت الحملة المصرية لمقاطعة شركات الغاز القوى السياسية والوطنية إلى التضامن مع الناشط كريم رضا، وقالت- في بيان اليوم - : إن محاكمة كريم تأتي ردا على تأسيسه حملة "مش هاندفع الفواتير طول ما في تصدير" والتى دعا فيها المواطنين إلى عدم دفع فواتير الغاز الطبيعي لشركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، احتجاجا على تصدير الغاز لإسرائيل.

كانت وزارة البترول قد رفعت خلال الأيام الماضية دعوى قضائية على الناشط كريم رضا لنفس السبب، واتهمته فيها بتحريض المواطنين على مقاطعة "بترو ترويد" والإضرار بالاقتصاد القومي، إلا أن القضاء رفض الدعوى ووصف الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل بأنها من الأعمال الوطنية.

الأحد، ٢ يناير ٢٠١١

مصر تخسر 10 مليارات جنيه سنويا في تصدير الغاز لإسرائيل

في الوقت الذي تشتد فيه أزمة الغاز في مصر وخاصة بعد نضوب بعض مصادر الطاقة وبطء عمليات توصيل الغاز إلى منازل المواطنين، إضافة إلى أزمة أسطوانات الغاز الخانقة التي شملت العديد من محافظات مصر، قامت الحكومة المصرية بتوقيع أضخم صفقة لبيع الغاز لإسرائيل، وأحاطتها بستار فولاذي من السرية والتعتيم، والمثير أن صحف العدو هي التي فضحت الاتفاقية المشبوهة.
وأكد خبراء أن الحكومة تتكتم دائما أخبار تلك الصفقات التي يشارك فيها رجال أعمال بعينهم من المنتفعين بهذه الصفقات. كما أكد السفير إبراهيم يسري منسق حركة "لا لبيع الغاز للكيان الإسرائيلي" أن هذه الصفقة تعد تبديدا لثروات البلاد وبيعها للصهيانة على حساب الشعب المصري، الذي يعاني ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز وندرتها ولا يزال 80% من المنازل لم يصلها الغاز الطبيعي.وقال: إن توقيع مثل تلك الاتفاقات دليل على خضوع مصر للابتزاز من جانب إسرائيل في ظل السخط الشعبي على تصدير الغاز للكيان الصهيوني، مشيرا إلى عدم حدوث أي اعتراض على تلك العقود من جانب مجلس الشعب الحالي الذي سيمرر أي اتفاقية من دون اعتراض.
وقال إن الحكومة تعتبر اتفاقات صفقات الغاز سرا حربيا، حيث رفضت إمداد المحكمة بأسعار الصفقة السابقة وتم الحصول عليها من صحف الكيان الصهيوني، نظرا للتعتيم الإعلامي الحكومي الذي يلازم الصفقات.
وأشار إلى أن المحكمة الإدارية ألزمت الحكومة بإجراء الصفقات سنويا وليس لمدد طويلة ومراجعة تلك الأسعار والبيع بالأسعار العالمية، وأوضح أن شركة غاز شرق المتوسط المصرية المسئولة عن تلك الصفقة هي شركة وهمية وعلى الورق فقط لجعل الشركة تبدو وكأنها ليست حكومية.
مضيفا أن خسائر الصفقة الأولى قدرت بـ13 مليون دولار كل طلعة شمس يوميا ومثلها بالنسبة للصفقة الجديدة تكفي لبناء حي عشوائي وعلاج آلاف المرضى وبجانب هذه الخسائر أضافت الحكومة خسائر مماثلة تفوق ما تخسره مصر من العقد القديم.
وأضاف أنه في الوقت الذي تفرط فيه مصر في مواردها الطبيعية من الغاز الطبيعي وتمنحه للكيان الإسرائيلي بأرخص الأسعار في العالم تدار المصانع المصرية بالمازوت الذي يتم استيراده بالعملة الصعبة بعشرة أضعاف سعر الغاز الطبيعي لإسرائيل.
إضافة إلى الضرر الذي يسببه للكونتنيز الذي يحتاج إلى صيانة دائمة، ورغم وجود قانون يلزم الحكومة بعدم تصدير السلعة إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منها ووجود حكم صدر من الإدارية العليا بإلغاء صفقة الغاز القديمة بالسعر البخس وتعديله لسعر عالمي وتصدير الزيادة منه بعد استكفاء المصانع المصرية لكن الحكومة ضربت بكل ذلك عرض الحائط وصدرت الغاز للأعداء.
وأكد خالد رأفت زهران الخبير البترولي أن الصفقة تمت بين الحركة وشركة كيماويات لإنتاج الأسمدة التابعة للكيان الإسرائيلي على شراء 1,8 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية لمدة 20 عاما قادما بقيمة 4,3 مليارات دولار لتشغيل محطة كهرباء كبرى في صحراء النقب المغتصبة بفلسطين.
وتملك الشركة الخيار في زيادة كمية الغاز إلى 2,9 مليار متر مكعب حتى مارس 2011، وتساءل عن كيفية عقد مثل تلك الاتفاقات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشكلات في احتياطي الغاز الطبيعي .
إضافة إلى الأزمات المستمرة في مصادر الطاقة وحاجة المصانع المصرية والمشروعات الجديدة إلى طاقة لتشغيلها، واستغرب محاولة إخفاء تلك الصفقات عن الشعب المصري بينما تتباهي صحف الكيان الإسرائيلي بمثل تلك الاتفاقات.
وقال إن مصر أصبحت الآن في حكم المستورد للغاز الطبيعي وليس لديها ما تصدره أصلا الى الخارج، وفسر لجوء مصر الى هذه الاتفاقات للالتزامات السياسية تجاه بعض الدول مما يترتب عليه شراء مصر حصة من الغاز من الشريك الأجنبي بسعر مرتفع يصل إلى 3,5 دولارات لوحدة المتاجرة من الغاز الطبيعي، والتي تعادل مليون وحدة حرارية وتبيعه لإسرائيل بسعر 1,5 دولار وحذر من الاستمرار الحكومي في هذا النهج.
الذي ينذر بكارثة لأن الخزانة العامة لمصر تدفع ما يقرب من 10 مليارات جنيه سنويا فارق خسائر عمليات تصدير الغاز المصري لإسرائيل مما يستوجب تدخل المسئولين لوقف تلك الجريمة في حق مصر.
ومن جانبه رأى بهجت الشريف الخبير الاقتصادي أن إسرائيل لديها احتياطي اكتشافات غاز تصل إلى 9 تريليونات قدم مكعب ويمكنها أن تنتج وتصدر لكنها ترفض الاقتراب من تلك الاحتياطات، وعدم استخراج ما لديها من غاز.
وصرح مسئولوها بأنهم لن يقوموا باستخراجه أو الشراء من أي دولة أخرى إلا عندما ينفذ الغاز المصري حيث انه العرض الأرخص المقدم لها والمقدر 1,25 دولار للمليون وحدة حرارية وينخفض بقيمة 4 دولارات عن العرض القطري .
في حين بلغ سعره في بورصة السوق الأمريكي ما بين 6و8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وقال الشريف إن هناك أربع صفقات للغاز بين مصر وإسرائيل تم إعلان واحدة فقط بينما فضح الكيان الإسرائيلي جميع الصفقات التي تم إبرامها مع الحكومة المصرية.
وأضاف أنه حتى عام 1996 لم تكن مصر تصدر الغاز لإسرائيل واقتصر التعامل على تصدير البترول فقط وهذا يعني أن جميع الاتفاقات المستهدفة لاستنزاف الغاز تمت خلال 14 عاما فقط حينما شعرت إسرائيل بحاجتها الملحة للغاز الطبيعي عقدت مناقصة تقدمت إليها قطر وشركة بريتش غاز ورجل الأعمال حسين سالم صاحب شركة المتوسط المصرية التي قدمت العرض الأرخص الذي انخفض بشكل كبير عن عروض قطر والشركة الأخرى، يذكر أن د. عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق هو الذي أعطى الضوء الأخضر لتصدير الغاز إلى الصهاينة.

مليونيرات تل أبيب: تصدير الغاز المصري لإسرائيل نكسة لاقتصادنا

الاهرام

معتز أحمد

طالب عدد كبير من رجال الأعمال الإسرائيلين بوقف صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل في أقرب وقت ممكن، معتبرين أن استمرارها سيمثل نكسة اقتصادية كبيرة.
وأشارت صحيفة إسرائيل اليوم في تقرير لها إلى الانتقادات الحادة التي وجهتها جمعية رجال الأعمال المصدرين للغاز الاسرائيلي إلى شركة EMG التي تقوم بتصدير الغاز المصري لإسرائيل ويمتلكها رجل أعمال مصري.
وقالت الجمعية في بيان لها إن شركة EMG تبيع الغاز المصري لإسرائيل حاليا بأسعار باهظة، ولا يمكن القبول باستمرار هذا التعاون مهما كان الثمن.
وطالب أعضاء هذه الجمعية، التي تضم عددًا من كبار المليونيرات وأهم الاقتصاديين، بضرورة التصدي للتعاون المصري الإسرائيلي في مجال الغاز، وهو التعاون الذي بات يؤثر سلبيًا على الاقتصاد الإسرائيلي.
ووجه البيان انتقادات حادة إلى شركة EMG وشريكهاالإسرائيلي يوسي ميمن، وزعموا بأنهما السبب في انهيار صناعة الغاز الإسرائيلي بسبب منح الغاز المصري الكثير من المميزات مثل عدم فرض الضرائب المالية عليه بجانب تعديل سعره أكثر من مرة، وهو ما يُمثل استنزافًا حادًا للموارد الإسرائيلية لصالح الشركة.

بعد تحديهم لأحكامه: مسئولوا تصدير الغاز لـ"إسرائيل" أمام القضاء

مصر الجديدة

عمرو عبد الرحمن

صرح إبراهيم يسرى، أنه قرر إقامة دعوى قضائية تستهدف عزل وحبس عدد من كبار المسئولين بوزارة البترول، متهما إياهم بالإستمرار في عدم الإعتداد بأحكام القضاء ومواصلة توريد الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني، لكي يستخدمه في سحق المقاومة الفلسطينية وصنع آلة الدمار الصهيونية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق وأصدرت حكمها التاريخي الذي طالب بإعادة النظر في عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل سواء من حيث الضرورة أو السعر بما يتسق والأسعار الدولية على أن يتم مراجعة الأسعار بشكل دوري، ومنتقدا بشكل ضمني إصرار النظام على مواصلة سياسات يرفضها الضمير الوطني والشعب بأكمله، ومطالبا بالتوقف عن توقيع مزيد من العقود من هذا القبيل مع إسرائيل.
جدير بالذكر أن مسئولي وزارة الطاقة قد تحدوا مجددا أحكام القضاء الإداري عبر توقيع اتفاقية مؤخرا مع نظرائهم في الحكومة الإسرائيلية، بهدف زيادة كم الغاز الطبيعي الذي تصدره مصر إلى الكيان الصهيوني رغم أن تقارير عديد قد أكدت أن مخزون مصر من الغاز الطبيعي لا يكفى للاستهلاك المحلى لأكثر من عشرين سنة قادمة.

السبت، ١ يناير ٢٠١١

فى ظل استنزاف الغاز المصرى.. الصهاينة يعلنون اكتشاف (أكبر) حقل غاز فى العالم.. وبيروت تتهم تل أبيب بسرقة الغاز اللبنانى

موقع الشعب
في ذروة الجدل المتصاعد داخل مصر حول صفقات تصدير الغاز للصهاينة، فوجيء الجميع بتطور دراماتيكي لم يكن بحسبان كثيرين ومن شأنه أن يضاعف بركان الغضب بين المصريين ألا وهو مفاجأة "ليوثان".

ففي 29 ديسمبر، فاجأ الصهاينة الجميع بالإعلان عن "اكتشافهم" منجم ضخم من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط قرب شواطيء حيفا.

وذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" أن الشركات القائمة على التنقيب عن الغاز في هذا الموقع أوضحت أن كمية الغاز المكتشفة قرب حيفا تبلغ حوالي 450 مليار متر مكعب وهي أكبر كمية من الغاز الطبيعي تم اكتشافها في عرض البحر في أنحاء العالم خلال السنوات العشر الأخيرة وتبلغ قيمتها 45 مليار دولار.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن اكتشاف منجم ضخم من الغاز في البحر المتوسط أثار جنون المستثمرين وشركات النفط العالمية والسياسيين الصهاينة وحتى جهات لبنانية فأخذوا جميعا يطالبون بنصيب من العمل في الحقل.

وأضافت الصحيفة أن إعلان شركة نوبل للطاقة التي تتخذ من هيوستن بالولايات المتحدة مقرا لها والتي تتولى العمل في حقل ليوثان قرب حيفا عن اكتشاف منجم الغاز شكل مفاجأة كبيرة خاصة وأنه يحتوي على 16 تريليون قدم مكعب من الغاز، قائلة "تلك التقديرات تجعل ليوثان أكبر حقل غاز في المياه العميقة على مستوى العالم مما سيوفر احتياطات من الغاز لإسرائيل على مدى أكثر من مائة عام".

وتابعت "رغم أن استخراج ذلك الغاز ما زال يواجه صعوبة كبيرة هذه الأيام فإن شركة نوبل وشركاءها يعتقدون أن الحقل قادر على تحويل إسرائيل إلى دولة مصدرة للطاقة".

اتهامات لبنانية

بل وذهبت الصحيفة أيضا إلى أن هذا التحول ربما يغير التوازن الجيوسياسي في الشرق الأوسط ولا سيما أنه سيمنح تل أبيب مصدر قوة اقتصادية يجعلها تتفوق أكثر وأكثر على "أعدائها"، مشيرة إلى أن اكتشاف منجم الغاز ساعد من ناحية على انتعاش أسواق البورصة الصهيونية وهز من ناحية أخرى العلاقات الإقليمية.

فالسياسيون اللبنانيون، حسب الصحيفة الأمريكية، يحاولون من جانبهم أن يستميلوا الشركات الأجنبية للتنقيب عن الغاز في المياه القريبة، في حين أن الدولتين اللتين ما زالتا في حالة حرب تهددان بعضهما بعضا بشأن الموارد الطبيعية في مياه البحر المتوسط.

ورغم أن البعض قد يرى بعض المبالغة فيما ذكرته الصحيفة الأمريكية، إلا أن الوقائع على الأرض ترجح صحة ما ذهبت إليه في هذا الصدد، فمعروف أنه بعد اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في يناير 2009 بالقرب من شاطيء مدينة حيفا على البحر المتوسط يقدر احتياطه بـ238 مليار متر مكعب والذي تردد حينها أنه سيؤمن احتياجات الدولة الصهيونية لمدة 70 عاما من الغاز، ظهرت اتهامات واسعة في لبنان للدولة الصهيونية بسرقة الغاز اللبناني خاصة وأن حقل "ليوثان" يقع على بعد 84 ميلا إلى الشمال من الشواطيء الصهيونية وعلى عمق ثلاثة أميال تحت مياه البحر المتوسط ولذا يعتقد كثيرون أن ثلاثة أرباع حقل ليوثان تخص لبنان.

وبجانب لبنان، فإن الإعلان عن مفاجأة "ليوثان" سيضاعف أيضا الغضب بين المصريين ويجدد التساؤلات حول أسباب حرص الصهاينة على شراء الغاز المصري في حين أنها تملك احتياطات كبيرة منه.

ولعل ما يضاعف الشكوك في هذا الصدد هو قيام تل أبيب بتوقيع صفقة غاز جديدة مع مصر تمتد إلى 20 عاماً قبل أيام قليلة من الإعلان رسميا عن مفاجأة "ليوثان" رغم أنه كانت هناك مؤشرات حول اكتشاف منجم الغاز الضخم منذ أكتوبر الماضي.

صفقة جديدة

وكانت صحيفة "الاقتصادي" الصهيونية قد كشفت أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط"، على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً، حيث ينتهي في مارس عام 2030.

ولم يقف الأمر عند ما سبق، حيث أشارت شركة "إسرائيل كيميكالز" لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة "غاز شرق المتوسط" حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الصهيونية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار.

وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الصهيونية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة "سدوم" فى الجنوب الصهيونى.

ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري للدولة الصهيونية حتى عام 2015.

ورغم أن وسائل الإعلام الصهيونية كشفت تفاصيل تلك الصفقة الجديدة، إلا أن مصدرا بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية سارع لنفي صحة ما سبق، مشيرا إلى أن كميات الغاز التي سبق التعاقد عليها عام 2005 مع شركة شرق المتوسط للغاز والتي يتم تصديرها للصهاينة لم يطرأ عليها أية زيادة، وفق زعمه.

وأكد المصدر ذاته أن توريد تلك الكميات يسير وفقا للمعدلات التعاقدية المتفق عليها وذلك بعد النجاح في مراجعة الأسعار حيث تمت مضاعفة تلك الأسعار لتتوافق مع مؤشرات الأسعار العالمية .

تصريحات زهران

ويبدو أن التصريحات السابقة لم تقنع الكثيرين في مصر، خاصة في ظل المفاجأة التي فجرها الدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة والتي نفى خلالها أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز للصهاينة بدولار وربع دولار.

ولم تقف المفاجأة عند ما سبق، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن.

وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من الدولة الصهيونية بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب".

وأضاف الدكتور زهران "الدخل الذي تحصل عليه مصر من تصدير الغاز لإسرائيل لا يزيد عن 164 مليون دولار سنويا، في حين تقوم باستيراد بوتجاز بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، الفارق يتم اهداره من دون مبرر".

وأشار أيضا إلى أن الدولة الصهيونية تملك احتياطيا من الغاز يبلغ تسعة تريليونات قدم مكعب إلا أنها لا تنوي استخدامه قبل أن تستنفد الغاز المصري. واختتم تصريحاته بمفاجأة أخرى مفادها أن الحكومة منحت إحدى الشخصيات "شيكا على بياض" للتصرف في ثروة مصر من الغاز لأسباب غامضة، محذرا من أن العواقب ستكون كارثية.

ويبدو أن تصريحات زهران السابقة بجانب مفاجأة "ليوثان" لن تمر مرور الكرام ليس فقط لأن قوى المعارضة المصرية كانت شنت خلال العامين الماضيين حملة ضد بيع الغاز للصهاينة بأسعار تفضيلية تقل كثيراً عن أسعار السوق، بل لأن توقيت الإعلان عن الصفقة الجديدة بين القاهرة وتل أبيب جاء متزامنا مع تصاعد الاتهامات في الشارع المصري للموساد بالمسئولية عن أزمة القرش المفترس في شرم الشيخ ومواصلة تل أبيب استفزازاتها للعرب جميعا عبر رفض تمديد تجميد الاستيطان لمدة 3 أشهر من أجل استئناف مفاوضات السلام.

وبجانب ما سبق، فإن توقيع الصفقة الجديدة جاء أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز للدولة الصهيونية.

ولعل ردود الأفعال حول صفقة الغاز الأولى ترجح أيضا صحة ما سبق، فهي لم تركز فقط على أن تلك الصفقة تعتبر تطبيعا مع دولة الاحتلال وإنما لأن الاتفاق ببيع الغاز جاء أيضا بأسعار بخسة تسببت بخسائر كبيرة للاقتصاد المصري، كما زاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل، الأمر الذي أثار الاستياء تجاه فكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي.

لا لنكسة الغاز

واتهم عدد من مسئولي حملة "لا لنكسة الغاز" على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات وزارة البترول بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى بأسعار تقل عن بيعه محليا.

وفي السياق ذاته، قال السفير المصرى السابق والمحامي، إبراهيم يسرى، والذي كان قد رفع دعوى قضائية لوقف بيع الغاز للصهاينة إنه ليس هناك اعتراضا على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، موضحا أن القاهرة تخسر من جراء الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع الدولة الصهيونية ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

وأضاف يسرى "لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل إهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي، ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى في هذا الصدد صحة ما تدعيه الحكومة المصرية من أن تل أبيب حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر للدولة الصهيونية 16 دولاراً الآن.

وتابع "نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز المصرية - الإسرائيلية التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة تلك المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".

ورغم أن محكمة القضاء الإدارى كانت قضت في 18 نوفمبر 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى الصهاينة بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر والدولة الصهيونية بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة.

وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.

وفي فبراير 2010، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري للصهاينة وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.

كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

وبعد مفاجأة "ليوثان" وفي حال تأكدت تصريحات زهران حول عدم رفع الحكومة أسعار بيع الغاز للدولة الصهيونية رغم حكم الإدارية العليا، فإن الحكومة المصرية تكون وضعت نفسها في موقف حرج للغاية ليس فقط في نظر شعبها وإنما أيضا أمام التاريخ.