الوفد
كتبت ـ دعاء عادل
ألغت نقابة المحامين عقد المحاكمة الشعبية للمتورطين في تصدير الغاز لاسرائيل التي كان من المقرر عقدها أمس بمقر النقابة فوجئ المشاركون بغلق أبواب النقابة ومنعهم من الدخول اتهم المشاركون نقيب المحامين حمدي خليفة ومجلس النقابة بتنفيذ أوامر الامن والحزب الوطني بمنع عقد المحاكمة. ونشبت معركة بين أعضاء حركة »لا لنكسة الغاز« وبعض المحامين وموظفي البترول لمنع انعقاد المحاكمة وكان قد تم الاتفاق علي عقد المحاكمة في مقر النقابة ظهر أمس. يرأس المحاكمة المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض ويشارك بها السفير ابراهيم يسري وأنور عصمت السادات. أكد السفير ابراهيم يسري صاحب الدعوة انه فوجئ باغلاق مقر النقابة وأن بعض موظفي البترول يقفون أمام نقابة المحامين للتحرش بالمشاركين في المحاكمة ويحاولون الاعتداء عليهم ومنعهم من دخول مقر النقابة المغلقة. أكد أنور عصمت السادات المتحدث باسم الحركة انه تم الحصول علي موافقة حمدي خليفة نقيب المحامين علي عقد المحاكمة وفوجئنا بالغائها ولا نعلم لماذا أغلقت النقابة أمامهم. وصرح ابراهيم زهرانبأانه تقرر تأجيل المحاكمة لمدة أسبوع لتحديد مكان آخر لها. وقال ان هذا لن يجبرنا علي الغاء المحاكمة وفضح الفساد. أكد محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين أن الغاء المحاكمة يعود الي تعليمات الامن والحزب الوطني. وأشار الي أن وزير البترول أرسل بعض الموظفين بالبترول لالغاء الوقفة التي كنا نريد تنظيمها أمام النقابة. وأضاف أيمن حجازي مدير عام الشئون القانونية بهيئة البترول الذي كان ضد تنظيم المحاكمة ان اسرائيل مثلها مثل أي دولة يتم تصدير الغاز لها كما ان تصدير الغاز لاسرائيل كان من أحد بنود اتفاقية كامب ديفيد. واتهم حجازي ابراهيم زهران بمحاولة تشويش الرأي العام بزعم ان احتياطي مصر من الغاز سوف ينضب كما أكد ان احتياطي مصر ثابت ومعلن عنه. وأشار إلي ان تصدير الغاز لاسرائيل بسعر رخيص يرجع لحالة السوق أثناء التعاقد كما ان الغاز ليس له سعر عالمي. وأضاف: ليس من حق أي شخص محاكمة أي مسئول في الدولة. ولا يحق لاعضاء حملة وقف تصدير الغاز اصدار أحكام قبل القضاء.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق