البديل
د. إبراهيم زهران في حوار مع «البديل»:
الأرقام التي تعلنها الحكومة حول إنتاج واحتياطي البترول والغاز الطبيعي غير صحيحة
حوار : سحر سلامة
قال د. إبراهيم زهران الخبير في البترول إن مصر تستورد 40% من استهلاكها من المنتجات البترولية. وأضاف في حوار لـ «البديل» الأرقام التي تعلنها الحكومة حول الإنتاج والاحتياطي من البترول والغاز الطبيعي غير صحيحة وتخطط للاستيراد من العراق، مشددا علي ضرورة وقف تصدير الغاز لإسرائيل وإعادة النظر في اتفاقيات إسبانيا وفرنسا اللتين تحصلان علي الغاز بأسعار مدعمة حتي ولو اضطررنا إلي اللجوء إلي محكمة العدل الدولية.
> هل من المتوقع أن تتوصل الأوبك في اجتماعها بالجزائر إلي قرار بيخفض الإنتاج من البترول؟
ـ بالتأكيد وقد يصل حجم التخفيض إلي حوالي نصف مليون برميل يوميا، فنتيجة للأزمة المالية العالمية التي بدأت تظهر آثارها السلبية علي القطاعات الانتاجية وأدت إلي حالة من الكساد وزيادة الإنتاج من البترول مقارنة بالاستهلاك، وبالتالي نجد أن الفائض يصل إلي 460 ألف برميل يوميا ما أدي إلي خفض السعر ممن 140 إلي أقل من 50و60 دولارا للبرميل.
> هلي خفض الإنتاج بنصف مليون برميل سوف يساعد علي توازن الأسعار بالنسبة للبترول؟
-نعم لأن الفائض اليومي والذي يبلغ نصف مليون سوف يزداد مع استمرار الأزمة المالية العالمية وبالتالي فالتخفيض سوف يبدأ بنصف مليون وسيزداد مع استمرار الأزمة.
> ما السعر العادل لبرميل البترول؟
- 50 دولارا للبرميل، فهو سعر مناسب بالنسبة للمنتج والمستهلك، والأوبك سوف تسعي للوصول بالسعر لهذا الرقم ومن ضمن أهداف إنشائها السيطرة علي الإنتاج والأسعار وأري أنها فشلت في مرات كثيرة في تحقيق هذه الأهداف وخلال اجتماع الجزائر من المتوقع أن تحاول تحقيق هدف السيطرة علي الأسعار. وغالبية الدول المنتجة من الشرق الأوسط لا تلتزم بالقرارات نظرا إلي ارتباطها بأمريكا والغرب، وتعتبر منابع البترول بالنسبة لأمريكا خطا أحمر وهي تحاول تأمين مستقبلها من البترول لفترة تصل لأكثر من 25 عاما وبالتالي تحتل وتسيطر علي أي دولة ضعيفة ومنتجة للبترول.
> تردد في الآونة الأخيرة أن المخزون المصري من البترول والغاز الطبيعي في تناقص مستمر؟
- تنتج مصر سنويا 24 مليون طن بترول بعد أن كانت تنتج 29، 28،27 مليون طن سنويا، فالإنتاج ينخفض سنويا نظرا إلي نضوب البترول، ومصر حصتها تصل إلي 14 مليون طن، والشريك الأجنبي حوالي 10 ملايين طن، ولكن حجم استهلاك مصر يصل إلي 27 مليون طن سنويا وبالتالي فمصر تقوم بشراء حصة الشريك الأجنبي وتستورد حوالي 2 مليون طن من الكويت، وذلك علي مدار الـ 7 سنوات الماضية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من البترول الخام. أي أنها تستورد حوالي 40% من استهلاكها.
وبالتالي فانخفاض السعر أمر إيجابي لمصلحة مصر لأنه سيؤدي إلي تخفيض العبء عن الموازنة العامة للدولة.
بالإضافة إلي أن مصر تستكمل استهلاكها من خلال شراء منتجات بترولية سولار- بوتجاز» وحاليا نستورد بنزين ومازوت، لأننا لا نستورد البترول فقط بل البترول ومشتقاته أيضا .
ويرجع ذلك إلي احتمالين الأول: أن قطاع البترول لا يعمل بكامل إدارته للوصول بالإنتاج إلي الرقم المطلوب والثاني أن القطاع يعمل بكل طاقته ولكنه يعجز عن تحقيق حجم الإنتاج نظرا إلي انخفاض المخزون عما تعلنه الحكومة.
> وأيهما ترجح؟
- الغرض الثاني ، فشركات الإنتاج بدون استثناء لديها شريك أجنبي ومصلحته أن يستعيد مصروفاته وعليها الأرباح وبالتالي فهو يعمل بكامل طاقته ولكنه يعجز عن إنتاج أكثر من ذلك.
وبالنسبة للغاز الطبيعي فالحكومة أعلنت أن المخزون يصل إلي 74 تريليون متر مكعب والمفروض أن يقوم بإنتاج حوالي 11 مليون متر مكعب يوميا والحقيقية أنه ينتج فقط 5،5 مليون متر مكعب والمخزون الحقيقي يبلغ 27 تريليون متر مكعب.
وما يهمني في هذه القضية ليست الأرقام والإعلانات، ولكن المشكلة أن إعلانات الحكومة تؤثر علي الاقتصاد الكلي للدولة، وعلينا أن نتعلم من تجربة المكسيك، حيث إن الحكومة كانت تعلن علي الشعب أرقاما غير حقيقية حول مخزونها وإنتاجها من المحروقات، وفجأة اكتشفوا أنهم لا يملكو شيئا، وانهار الاقتصاد المكسيكي، وهذا من أسباب حملة «لا لتصدير الغاز» وغيرها من الحملات المضادة لإدارة البترول في مصر، فتجربة المكسيك أصبحت قريبة جدا للتكرار في مصر .
> ما مستقبل الطاقة في مصر؟
- لا يوجد سياسة واضحة سوي الاستيراد، وأعتقد أن خط الغاز المتجه للأردن يتم استكماله إلي العراق لاستيراد الغاز، ولابد من عمل خط إلي ليبيا لاستيراد البترول، ولذلك فلابد من وقف تصدير الغاز إلي إسرائيل فسعر الوحدة الحرارية من الغاز لا يتعدي الـ 75 سنتا وعلي الرغم من وجود حكم قضائي بوقف التصدير ولا أعرف مصلحة الحكومة من الاستمرار في بيع الغاز بهذه الأسعار، وأي تعاقدات يمكن تعديلها حتي لو لجأنا إلي محكمة العدل الدولية، والشئ الغريب أن تعديل السعر الذي سيتم علي تصدير الغاز لم يصل إلي السعر الحقيقي 75،3 دولار. وما قامت به الحكومة هو خفض فاتورة الدعم الموجه إلي المواطن الإسباني من عشرة جنيهات للفرد إلي خمسة جنيهات فقط « أمر في غاية الغرابة».
> هل انخفاض أسعار البترول في مصلحة مصر؟
- نعم لأنه ساعد في خفض الدعم الموجه للمحروقات، فمصر كانت تقوم بتوجيه من 8 إلي 13 مليار جنيه لدعم الطاقة والأرقام المعلنة والتي تصل إلي 61 مليار جنيه غير حقيقية فقطاع الطاقة دائما يتراوح مبلغ الدعم من 8 إلي 15 مليارا، ولكن حقيقة الـ 61 مليارا تتمثل في أن الحكومة تقوم بتحميل انخفاض أسعار تصدير الغاز علي فاتورة الدعم، أي أن الحكومة تدعم المواطن الإسرائيلي والإسباني والفرنسي بـ 46 مليار جنيه تبرعت بدعمه ، وعلي الرغم من انخفاض أسعار البترول عالميا واتجهت بعض البلدان ومنها الأردن إلي خفض أسعار المحروقات بعد انخفاض أسعار الطاقة إلا أن مصر لم تقم بهذه الخطوة، وأسعار البنزين في محطات التموين المصرية أعلي من أسعار التموين في البورصات الأوروبية ولكن من يستطيع أن يقول للحكومة «ياغولة عينك حمرا» <
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق