دراسة تطالب بوقف التوسعات في تصدير الغاز المصري

شبكة محيط

القاهرة:

حذرت دراسة حديثة من تزايد كبير للفجوة بين الإنتاج المصري من الغاز الطبيعى والاستهلاك خلال السنوات العشر المقبلة، مطالبة بضرورة وقف التوسعات المستقبلية فى تصديره وصرف النظر عن خطوط نقل الغاز بعد خط سوريا، ومراجعة حصص المستوردين الحاليين.

وأكدت الدراسة التى أعدها مركز الدراسات المستقبلية التابع لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري أنه اعتباراً من العام 2020/2021 فإن مصر ستكون فى وضع عدم كفاية فى إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات ومن الغاز الطبيعى، بعد خصم التزامات التصدير الجارية من الغاز البالغة 0.94 تريليون قدم مكعب.

وتوقعت الدراسة التى تم عرضها على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، مؤخراً سيناريوهين لاستيراد الطاقة من الخارج خلال الأعوام العشرين المقبلة، حسب درجة النمو المحلى.

وأوضحت أن السيناريو الأول الذى وصفته بـ"الأقسى والأشد" سيكون فى حال حدوث نمو معجل للاقتصاد، وستضطر الحكومة لاستيراد مطلق من الخارج لنحو 57 مليون طن بترول مكافئ فى العام 2024/2025 ، ترتفع إلى 208 فى 2029 /2030 .

وأضافت أنه حال حدوث نمو حذر فإن الاستيراد سيكون فى حدود 7 ملايين طن مكافئ فى 2030، مطالبة بضرورة الانتباه إلى أن الاستيراد المطلق من الخارج سيأتى بالإضافة إلى شراء مسبق من الشريك الأجنبى بالأسعار العالمية.

وأشارت الدراسة إلى أن التزامات تصدير الغاز الحالية البالغة 0.94 تريليون قدم مكعب سنوياً، التى يتوقع ارتفاعها إلى 2.16 تريليون بعد العام 2014/2015 تستنزف حصة مصر بالكامل، مما يجعل الوفاء بهذه الالتزامات يستحيل تدبيره.

وشددت على ضرورة إجراء مفاوضات واتخاذ إجراءات من شأنها نقل هذه الالتزامات إلى الشريك الأجنبى للوفاء بها من حصته ولو جزئياً، على أن تعاونه الحكومة فى عمل جميع التسويات اللازمة مع الأطراف المتعاقد معها، بما يهىء أوضاعاً تعاقدية جديدة تشجعه على القبول بهذه النقلة.

ودعت إلى إنهاء جميع الالتزامات المستقبلية بشأن تدبير الغاز، موضحة أن حصة الشريك الأجنبى بكاملها لن تكون كافية للوفاء بهذه الالتزامات سواء المخصص المحتمل لتركيا أو لبنان.