اتفاق تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل.. يدخل نفق «الإحراج»!

المصرى اليوم

كتب علاء الغطريفي

أصاب العدوان الإسرائيلي علي لبنان حركة حكومة الدكتور أحمد نظيف ـ في ملفات بعينها ـ بما يشبه الأعطال الفنية، فالحكومة كانت تخطط خلال الشهرين المقبلين قبل انطلاق الدورة البرلمانية المقبلة لإنجاز الدراسات الخاصة بـ١٥ قانونا مهما، علي رأسها قوانين الوظيفة العامة والبناء الموحد والتأمين الصحي والتأمينات وتنظيم البث الإذاعي والمرئي والإفصاح وتداول المعلومات، لتقديمها لمجلس الشعب تمهيدا لإقرارها.

ورغم الزخم المحيط بالحكومة بتوقيعها عقود استثمارات ضخمة خلال الأسابيع الماضية، مثل مشروع سيدي عبدالرحمن في الساحل الشمالي الغربي، وصفقة شركة المحمول الثالثة وأخيرا عقد الشركة المصرية الإماراتية البحرينية للاستثمار في مجال النقل، غير أن مشروعات قوانين تمس فئات مهنية باتت مؤجلة في ظل الانشغال الشعبي بما يحدث في لبنان، ومن ذلك مشروع الكادر الخاص للمعلمين الذي سيحتاج إلي أكثر من ستة أشهر حتي يرسل إلي مجلس الشعب، رغم كل الزخم الذي لازمه خلال الفترة الماضية فبدا الأمر وكأنه في سبيله للإنجاز.

وتأثرت الإجراءات الخاصة باتفاقية المبادئ الأساسية لبيع الغاز المصري لسوريا، حيث تعطل المضي فيها قدما من جراء الأحداث بسبب انشغال الحكومتين المصرية والسورية بالملف اللبناني، وعلي الصعيد ذاته تدور أحاديث حول تصدير الغاز المصري لإسرائيل والنية لاتخاذ إجراءات من شأنها إظهار بعض الاحتجاج علي التصعيد الإسرائيلي، ولكن بالشكل الذي لا يخل بالتزامات الاتفاقية.

وفي نفس السياق، تأجل الاجتماع الدوري للجنة الكويز المصرية الإسرائيلية طبقا لبنود الاتفاقية التي وقعتها مصر وإسرائيل منذ شهور، وفيما يخص خطة إعادة هيكلة قطاع الإعلام التي عرضها أنس الفقي وزير الإعلام علي الاجتماع الرابع عشر لمجلس الوزراء في يوليو الماضي، فستؤجل بنودها بشكل قطعي خصوصا الجزئية المرتبطة بإنشاء قناة مصر الإخبارية لتنافس مثيلاتها علي الساحة العربية، ويصب في نفس الاتجاه محاولة تحقيق حد أدني من التغطية الجيدة للحرب في ظل تفوق الفضائيات الإخبارية العربية.

ويرتبط بهذا الملف تعطل الدراسات الخاصة بإنشاء جهاز تنظيمي مستقل ـ في ظل الإعلام المستنفر بسبب الأحداث ـ لتنظيم الإعلام، مشابه للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وفي الجانب المتصل مباشرة بحياة المواطنين فإن تطبيق قانون حماية المستهلك سيظل معلقا، خصوصا بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، والذي لم تلمس تأثيراته مصالح الشعب المصري رغم إقراره خلال الدورة البرلمانية السابقة.

والرهان الحكومي علي إنهاء جولات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة بما يحقق الفوائد المرجوة سيصبح أحلاما مؤجلة في ظل تشابك المعادلة السياسية في المنطقة والانغماس الأمريكي فيها والمحمل بفكرة شرق أوسط جديد، وهو ما يفرض علي القاهرة إبداء بعض التشدد ومراجعة استعدادها لتقديم تنازلات في ظل الكراهية الشعبية الشديدة التي تتمتع بها أمريكا وإسرائيل في المنطقة مع تفاقم الحرب علي لبنان.