مجلس الدولة يُصدر الصيغة التنفيذية لحكم تصدير الغاز لإسرائيل

جبهة انقاذ مصر

قال السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية الأسبق ومنسق حملة «لا لنكسة الغاز» إنه تلقى اتصالا من المستشار معتز كامل مرسى، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، يطلب منه الحضور اليوم إلى مبنى المجلس بالدقى، لاستلام الصيغة التنفيذية من حكم الإدارية العليا النهائى بإلزام الحكومة برفع أسعار وتخفيض كميات الغاز الطبيعى المصدرة لإسرائيل.

يأتى ذلك فى أعقاب ما نشرته «الشروق» أمس على لسان يسرى من رفض المجلس وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، وأنه يعتزم مقابلة المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، ليشكو له امتناع الموظفين المختصين فى جدول المحكمة الإدارية العليا عن وضع الصيغة، ليسلمها بدوره إلى وزارة البترول ورئاسة مجلس الوزراء، باعتبارهما الجهتين المخاطبتين بتنفيذ الحكم.

وأوضح يسرى أنه تسلم نسخة رسمية من الحكم بعد صدوره مباشرة، ثم شكا الامتناع عن وضع الصيغة التنفيذية إلى المكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، لكنه لم يتمكن من معرفة سبب الامتناع.
وفى المقابل قال مصدر قضائى رفيع بالمحكمة الإدارية العليا إن ما حدث هو خطأ غير مقصود من الموظفين وأنه لم تكن هناك تعليمات بعدم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم، مؤكدا أن جميع أطراف الخصومة فى القضية حصلوا على نسخ رسمية منه فور طباعته.

وانتهى الحكم إلى أن مبدأ تصدير الغاز لإسرائيل يدخل ضمن أعمال السيادة، مع إلزام الحكومة برفع الأسعار طبقا لمتغيرات السوق العالمية، وتخفيض الكميات المصدرة حفاظا على توازن واحتياجات السوق المحلية، ووقف الاسترشاد بسعر خام برنت 35 دولارا كمقياس لرفع الأسعار.

السفير يسري يتهم مجلس الدولة بعرقلة تنفيذ حكم منع تصدير الغاز للكيان الصهيونى

الشعب

صرح السفير إبراهيم يسرى، وكيل وزارة الخارجية سابقا بأن مسئولى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا الصادر منها الحكم أبلغوه بصدور تعليمات لهم بعدم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية، لكنهم لم يفصحوا عن مصدر التعليمات، موضحا أن الحكم القضائي دون الصيغة التنفيذية يبقى مجرد حبر على ورق، وليس له قيمة مادام لن ينفذ.

وقال السفير الذي صدر لصالحه حكم نهائى برفع أسعار تصدير الغاز المصرى للكيان الصهيونى ، وفقا للأسعار العالمية "إن مجلس الدولة يرفض وضع الصيغة التنفيذية على الحكم لإعلان وزير البترول به وإلزامه بتنفيذه".

وينص قانون المرافعات على إلزام قلم الكتاب بالمحاكم بوضع عبارة على الأحكام النهائية واجبة النفاذ تسمى الصيغة التنفيذية نصها: "على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى تنفيذه متى طلب منها ذلك، ولو باستعمال القوة الجبرية"، وهى خطاب موجه إلى جميع سلطات الدولة لتنفيذ الحكم ولو باستعمال القوة، ولا يجوز تنفيذ أى حكم إلا بعد كتابة الصيغة التنفيذية عليه.

وكانت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة قضت بإستمرار تنفيذ الحكم السابق إصداره منها بوقف تصدير الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته .


كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق ابراهيم يسرى الذى سبق له الحصول على هذا الحكم فى 18 نوفمبر الماضى على ضوء دعواه التى اقامها مطالبا بوقف قرار بيع الغاز المصرى لاسرائيل بأسعار أقل من الاسعار العالمية على إعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.

وأشار إلى ان مصر تخسر تسعة ملايين دولار يوميا جراء هذه الصفقة وان صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولا على مجلس الشعب لابداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار ان الغاز المصرى ملك للشعب وليس لشركة خاصة خاصة وان المدة المقدرة للغاز بمصر فى حدود 17 سنة بما يعنى ان صفقة كهذه فى حكم الاهدار للمال العام والثروة القومية.