ناشدا الرئيس التدخل لمنع وزير البترول من تنفيذ خطته.. وزيرا التجارية والمالية يعترضان على تصدير الغاز المصري للأردن وتركيا بأسعار تفضيلية

المصريون

كتب أحمد عثمان ومحمد رشيد

أثار إعلان وزير البترول المهندس سامح فهمي، عزمه مضاعفة صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى الأردن، وسعيه لتدشين خط أنابيب نقل الغاز المصري إلى تركيا، اعتراض وزيري التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد والمالية الدكتور يوسف بطرس غالي.
عزا الوزيران رفضهما إلى أن مضاعفة تصدير الغاز إلى الأردن وبيعه بأسعار أقل من أسعار السوق العالمية سيحقق خسائر كبيرة لهذا القطاع الحيوي، فضلاً عن عدم جدوى مد أنبوب غاز إلى تركيا، التي تحصل على الغاز من روسيا وأسعار تفضيلية عبر ميناء "جيهان" التركي.
وعلمت "المصريون" أن رشيد ناشد في مخاطبات رسمية، رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف التدخل لإثناء وزير البترول عن خطته، خاصة في هذا الوقت الذي يعاني فيه القطاع الصناعي المصري من أزمة شديدة في قطاع الطاقة، وبحاجة إلى الحصول على الغاز الطبيعي بهذه الأسعار التفضيلية.
وشن رشيد هجومًا حادًا على وزير البترول، بعد أن اتهمه بتبديد ثروة مصر بين النفط والغاز، في وقت لا تمتلك فيه مصر إلا واحد في المائة فقط من احتياطي النفط والغاز في العالم وهو ما سيعرضها لأزمة شديدة في الطاقة تجعل من الضروري أن ترشد استخدام مواردها.
ومن المرجح أن يفاقم هذا الموقف من الخلاف القائم بين رشيد وفهمي، في ظل التوتر الذي يخيم على العلاقة بينهما في ضوء اتهام الأول للثاني بتضليل القيادة السياسية من خلال تقديم أرقام مبالغ فيها عن صادرات مصر من النفط والغاز، وإهدار عائدات وزارة البترول على أنشطة وهمية.
ولم تخف مصادر مقربة من وزير البترول حالة الضيق الشديد التي انتابته إزاء التحالف الوزاري القائم ضده، حتى أنه يشكك في وقوفه وراء الحملة الصحفية التي شنت خلال الفترة الأخيرة ضد شقيقه هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة، من خلال اتهامه بإهدار ملايين الجنيهات من أموال الشركات.

السادات طالب بتجميد الاتفاقية.. رجال الأعمال المصريون المشاركن بـ "الكويز" يتهمون الموردين الإسرائيليين بالنصب عليهم

المصريون

كتب حسين عودة وأحمد عثمان

شكا عدد من رجال الأعمال المشتركين في اتفاقية الصناعات المؤهلة "الكويز" من تعرضهم لعمليات نصب من الموردين الإسرائيليين، مشيرين إلى أن معظم المواد الخام تالفة وغير صالحة للإنتاج ولا يحق لهم المطالبة بالتعويض.
أكدت مصادر بالغرفة التجارية أن رجال الأعمال المشاركين بالاتفاقية يتعرضون لخسائر فادحة بسبب رداءة المواد الخام الإسرائيلية وعند قيامهم بالتصدير إلى الولايات المتحدة وفرض المستورد الأمريكي أسعارًا أقل من سعر التكلفة، ما دفع بعضهم إلى الاتجار في الفواتير المضروبة واستيراد الورق من إسرائيل بدلاً من مستلزمات صناعة الملابس لتعويضهم خسائرهم .
وروى أحد أصحاب المصانع المشاركة بالاتفاقية لـ "المصريون" كيف أن رجال الأعمال يقعون ضحية لنصب الموردين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه فوجئ عند وصول الرسائل الإسرائيلية أن معظمها تالف وغير مطابق للمواصفات، الأمر الذي يصيب رجال الأعمال المصريين بخسائر فادحة.
وأضاف أن هناك رجل أعمال إسرائيليًا يقيم بتل أبيب يحتكر توريد مستلزمات يقف وراء انخفاض صادرات مصر من المنسوجات إلى الولايات المتحدة من 220 مليون جنيه عام 2004 قبل تطبيق الاتفاقية إلى 144 مليون دولار فقط عام 2005 بنسبة انخفاض 35 %.
وأنحى باللائمة على الحكومة المصرية وحملها مسئولية تعرضهم للتغرير من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أنه اضطر بسبب ذلك ومعه أكثر من 90 % من أصحاب المصانع المشتركة في "الكويز" إلى التحايل ببيع فواتير استيراد من إسرائيل مضروبة بنسبة 10%.
إلى ذلك، طالب النائب محمد أنور عصمت السادات بتجميد بعض الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين مصر وإسرائيل وفي مقدمتها اتفاقية "الكويز"، ردًا على الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأسرى المصريين.
أكد في بيان عاجل للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن ما أقدمت عليه إسرائيل من إذاعة فيلم "روح شاكيد" جاء بصورة متعمدة خصوصا أنه أتى متزامنا مع مرور أكثر من 40 عاما على حرب 67 و30 عاما على اتفاقية السلام.
واقترح السادات الرد على تلك الجريمة بتجميد اتفاقية بيع وتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بالطرق المباشرة وغير المباشرة وكذلك تجميد تصدير الحديد والأسمنت وتجميد اتفاقية "الكويز" الخاصة بصناعة المنسوجات