الإعلام الإسرائيلي يحتفي بقرار استمرار تصدير الغاز المصري

شبكة محيط

القدس المحتلة: احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأحد بقرار المحكمة الإدارية العليا المصرية إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية.

وكانت المحكمة قضت امس الأول السبت بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار ان تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة، كما ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل التصدير.

واعتبرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية القرار "نهاية رائعة للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب"، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل، خاصة أن نفس القرار نص علي ضرورة قيام الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعار وكميات الغاز المورد.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلي أن ما أصدرته الإدارية العليا جاء بعد زمن قصير من دخول صفقة تعديل سعر الغاز بين القاهرة وتل أبيب الموقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي حيز التنفيذ، وهو التعديل الذي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار، ويتم بموجبها أيضا تعديل سعر كميات الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب ورفعه بنسبة 40%.

وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أن "يديعوت أحرنوت" أبرزت بعض فقرات القرار كان علي رأسها "أن لتل أبيب الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخري بلا أي تمييز"، موضحة أن هذا الأمر يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن للإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل.

بدورها قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية إن المشكلة الوحيدة بالنسبة لتل أبيب تكمن فيما تضمنه القرار المصري بتحديد أسعار كميات الغاز المورد لإسرائيل، وأوردت بعض نصوص القرار القضائي، بينما ركز موقع "جلوبز" الإخباري الإسرائيلي علي ما أسماه "غضب المعارضين المصريين لتصدير الغاز" من القرار القضائي الجديد ونظرهم لسعر الغاز علي أنه أقل من المقاييس العالمية.

وكانت صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل قد أثارت موجة من الغضب الشعبي كونه تطبيعا من دولة الاحتلال التي تعتدي على الأراضي والأرواح العربية لاسيما الفلسطينية من جهة ولأن الاتفاق جاء ببيع الغاز بأسعار بخسة تسبب خسائر للاقتصاد المصري من جهة أخرى.

وزاد من الغضب الشعبي الحديث عن خطة لاستيراد الغاز من الخارج لسد الاحتياج المحلي في الداخل الأمر الذي جدد الانتقاد لفكرة تصدير الغاز للخارج في وقت يحتاج إليه السوق المحلي .

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية وقدمت الحكومة طعنا على الحكم .

واتهم عدد من مسئولى حملة " لا لنكسة الغاز " ، على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى، بأسعار تقل عن بيعه محليا، على خلفية إعلان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.