جبهة انقاذ مصر
كشف تقرير خاص بالحساب الختامي للهيئة العامة للبترول عن أن حجم الغاز الطبيعي المشتري من الشركات الأجنبية بلغ 751 مليون ألف قدم مكعب تقدر بــ 13.7 مليار جنيه وذلك لسد الفجوة بين حصة مصر والالتزامات المستحقة عليها في السوق المحلية وباتفاقات التصدير.
وأشار التقرير وفقما ذكرت صحيفة الدستور في عددها الصادر اليوم بالقاهرة إلي ارتفاع أسعار الشراء من الشريك الأجنبي عن السعر المتفق عليه باتفاقات الاقتسام والذي يبلغ 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية يتم تعديلها بشكل دوري، فتراوح سعر الشراء من 39 حقل اقتسام ما بين 3.25 كحد أدني
من حقول أبوالغرادق والأبيض والروضة إلي 16 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية من حقول شرق الدلتا أبوماضي والخالدة والقرعة وجنوب أم البركة.
ووفق الخبراء فإن هذا التباين يشير إلي ارتفاع سعر الشراء من الشريك الأجنبي عن السعر المتفق عليه باتفاقات الاقتسام، مهما بلغ حجم التعديلات المدخلة عليه وكذلك ارتفاعه عن أسعار التصدير للخارج بما لا يقل عن 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، حيث إن أعلي سعر تم تسجيله باتفاقات التصدير لإسبانيا وفرنسا وإسرائيل عقب مفاوضات التعديل هو 2.79 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق