اخوان اون لاين
كتبت- هند محسن:
قررت اليوم محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل قضية تعويض أسرى 67 إلى جلسة 12 يوليو المقبل، وهي الدعوى التي أقامها ورثة محمد أحمد المزين ضد رئيس الجمهورية؛ لمطالبته باسترداد جثة موروثهم، وإلزام الحكومة بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض للتقاعس عن استرداد جثث شهداء العدوان أو بقايا رفاته، كما اتهموا وزارة الخارجية المصرية بخذلهم، وتخليها عن أداء دورها.
وأجَّلت المحكمة نفسها تأجيل الطعن المقدم لمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 13 أكتوبر القادم؛ لإلزام الجهة الإدارية بتقديم عقد إنشاء الشركة للمرة الثانية.
كان محمود رمضان المحامي بمدينة رشيد قد أقام دعوى الطعن ضد كلٍّ من: رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير الداخلية؛ حيث إنه أضاف شقًّا جديدًا في الدعوى، وهو إدخال رئيس مجلس إدارة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ضمن المدعى عليهم، وكذلك أضاف إليها إلغاء قرار الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق بإنشاء شركة شرق البحر الأبيض المتوسط؛ حيث إن قرار الإنشاء صدر مخالفًا لقانون الشركات وقانون الاستثمار، والذي يفيد بعرض المشروع أولاً على الهيئة العامة للبترول ووزارة البترول، ومن ثَمَّ عرضه على مجلس الوزراء.
وأوضح أن ما حدث جاء مخالفًا للقانون؛ حيث قام رئيس الشركة بتخطي كافة الإجراءات، وحصل على موافقة مباشرة من رئيس الوزراء، وقد طلبت هيئة المحكمة في الجلسة الماضية إحضار نص عقد إنشاء الشركة، إلا أن الجهة الإدارية لم تحضره اليوم؛ مما أثار غضب الطاعن، وأجَّلت المحكمة لجلسة 13 أكتوبر لحين وروده.
وأجَّلت محكمة القضاء الإداري في جلستها اليوم دعوى فتح معبر رفح، والتي أقامها مجموعة من المحامين؛ على رأسهم محمد طوسون وعبد المنعم عبد المقصود ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية، ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع، والتي يطالبون فيها- وبصفة مستعجلة وبمسودة الحكم الأصلية- بوقف قرار رئيس الجمهورية وآخرين، فيما تضمَّنه من غلق معبر رفح الحدودي، وعدم فتحه إداريًّا وأمنيًّا وجمركيًّا؛ مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يكون فتح المعبر دائمًا ومنتظمًا إلى جلسة 12 يوليو، بعد أن أجَّلتها المحكمة لجلسة سبتمبر نزولاً على طلب هيئة الدفاع.
وأجَّلت المحكمة دعوى رفع الألغام من منطقة العلمين إلى جلسة 12 يوليو؛ لحين تقديم هيئة المساحة خريطة بعدد الألغام، والتي أقامها الدكتور حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث، وإلزام هيئة المساحة بتقديم المساحة التي تتضمن الألغام وإزالتها، واتهم الجهة الإدارية بالتهاون في هذه القضية.
وقررت نفس المحكمة تأجيل دعوى عبد المجيد العناني المحامي التي أقامها ضد وزير العدل بالطعن ضد تشكيل الدائرة الأولى بمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وبرئاسة المستشار إبراهيم الصغير لجلسة 27 سبتمبر للاطلاع وردِّ المستندات.
واستند العناني في دعواه إلى أن المستشار إبراهيم الصغير لا يصلح لرئاسة هذه الدائرة المهمة التي تتضمن قضايا شائكة لعدم خبرته بها، وأنه في الأساس ليس رئيسًا لهذه الدائرة، ولكن هناك مستشارًا آخر يرأسها.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق