بر مصر
كتب: حسام المصري
قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة مد أجل النطق بالحكم فى الاستشكال المقدم من هيئة قضايا الدولة وعدد من المحامين لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، لجلسة 31 مارس الجارى .
واستند محامون هيئة قضايا الدولة فى استشكالاتهم إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين دولة مصر ودولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى .
وقال الاستشكال ان العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ومن ثم تخرج هذه العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تجارية بحتة مما يتعين معه القضاء بعدم الاختصاص، أما وقد ذهب الحكم فيه إلى غير ذلك فانه يكون قد احتوى عوار قانونى يتعين معه وقف تنفيذه".
وأكدوا أن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها.. مشيرين إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية
العامة للبترول وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وأوضح المحامون ان المختصين بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شئون تصديره مشيرين الى انه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم بهذا الشأن، خاصة وانه من المستقر علميا استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.
وأضاف المحامون:" لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز في التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمي له، مؤكدين أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال إيقاف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.
كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت فى 18 نوفمبر الماضى بوقف قرار تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفضت الدفوع التى أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، إلا أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أوقفت تنفيذ الحكم لحين ورود تقرير هيئة مفوضى الدولة بشان القضية تمهيدا لإحالتها لدائرة الموضوع للبت فيها بشكل نهائى.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق