السفير إبراهيم يسرى يستعد لمواجهة جديدة مع وزير البترول

العربى

أحمد أبوضيف

أعرب السفير إبراهيم يسرى «المحامي» عن أمله فى صدور حكم نهائى غداً «الاثنين» فى دعوى وقف تصدير الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل والمنظورة أمام مجلس الدولة، وشدد على ضرورة المضى بعيداً عن المهاترات التى تحاول أطراف حكومية الزج بها فى القضية، ونفى السفير يسرى كل الاتهامات التى تقدم المهندس محمود لطيف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فى بلاغه للنائب العام والتى يتهم فيها «السفير يسري» بإذاعة بيانات مغلوطة عن حقيقة احتياطى الغاز الطبيعى والتى لا تتعدى 72 مليون متر مكعب وكذلك اتهامه بسب وقذف عدد من المسئولين الحكوميين من خلال أحاديث وبيانات صحفية.
وأكد السفير يسرى فى تصريحات لـ«العربي» أن شكوى، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «كيدية» لافتاً إلى أن حقيقة احتياطى الغاز المصرى هى 2.72 مليون متر مكعب وفق تقديرات بيوت الخبرة العالمية ولديه ما يثبت ذلك وعن تهمة السب والقذف أشار إلى أنه حتى لا يعرف معنى كلمة «سبوبة» التى وردت فى البلاغ موضحاً أن هذه الكلمة من التعبيرات الجديدة من عينة «موزة» و«طحن» وهى تعبيرات جديدة لا يعرفها وأشاد السفير بالطريقة الحضارية التى عوامل بها داخل سراى النيابة معرباً عن تقديره لرموز مهنة المحاماة فى مصر وعلى رأسهم الأساتذة «د. صلاح صادق وعصام الإسلامبولى وعصام سلطان» ورتل من المحامين الذين حضروا معه التحقيقات أمام النيابة التى قررت تأجيل التحقيقات لحين الاستماع إلى أطراف أخرى مشيراً إلى أنه لم يدل بجميع التفاصيل على اعتبار أن الموضوع مازال فى يد النيابة العامة، وأكد يسرى أن البلاغ لم يثنه عن معركته الخاصة بوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى قائلاً: «أنا أشد تصميماً على المضى فى الطريق لأنه طريق الحق لاسيما أن جميع القوى والأطياف الوطنية تساند موقفنا وتؤيد هذا الحق» وكان المهندس محمود لطيف محمود عامر، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قد تقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيه السفير يسرى بإذاعة بيانات تخالف الواقع، عن حقيقة احتياطى الغاز المصرى وأن احتياطى الغاز لا يتعدى 72 مليون متر مكعب ومن الممكن أن يصل إلى 03 مليون مليون متر مكعب فى عام 9002 وأن حجم خسائر مصر يومياً يبلغ نحو 5.9 مليون دولار من كمية التصدير وأضاف البلاغ أن هذه التصريحات تشكل إضراراً بالاقتصاد القومى وتزعزع الثقة فيه، وتؤدى إلى عدم توافر الأمان اللازم لمناخ الاستثمار فى مجال البترول، وأن هذا البلاغ أدى إلى إلحاق ضرر بالمصلحة والأموال العامة وعرقلة السلطات لعملها، كما تضمن البلاغ بعض عبارات السب والقذف التى ادعى رئيس مجلس إدارة الشركة أنها وردت على لسان السفير يسرى فى بعض الأحاديث الصحفية ومنها أن «صفقة بيع الغاز لإسرائيل سبوبة لمسئولين كبار» وأن «الاتفاقية مذلة لمصر» وأن «الاتفاقية وصمة عار فى جبين نظيف وسامح فهمى وزير البترول» و«أن الاتفاقية وقعت لمكاسب شخصية من وزراء الحكومة وأن يكون البعض منهم حصل على رشوة لتمرير الصفقة». و«أن وزارة البترول تدافع عن مصالح إسرائيل وليس مصر، وتظهر كما لو كانت محامية لإسرائيل».