وقفة احتجاجية ضد تصدير الغاز لإسرائيل في دمياط اليوم.. ومحاكمة شعبية لوزير البترول 24 أكتوبر الحالي

البديل

كتب: نوال علي - هيثم النويهي
دمياط: حلمي ياسين

تعقد اللجنة الشعبية لمناهضة تصدير الغاز لإسرائيل، بالمشاركة مع اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط محاكمة شعبية لوزير البترول والمتورطين في بيع الغاز المصري لإسرائيل، يوم 24 أكتوبر الجاري بدمياط .. ودعت اللجنتان إلي وقفة احتجاجية في الثانية بعد ظهر اليوم، بمديمة دمياط في مكان بدء ضخ الغاز المصري لإسرائيل وقال أنور عصمت السادات، المتحدث الرسمي باسم لجنة مناهضة تصدير الغاز، إن الوقفة ستضم برلمانيين ونشطاء سياسيين وشبابا من أنحاء الجمهورية
وقال جمال البلتاجي، منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط، إن المحاكمة الشعبية لوزير البترول وآخرين من المتورطين في بيع الغاز المصري لإسرائيل ستتم في يوم 24 أكتوبر 2008 بدمياط مشيرا إلي أن حماية الموارد الطبيعية في أرض مصر من مياه وغاز وبترول لصالح الشعب المصري وأجياله القادمة هي الهدف الرئيسي للجنة، وأضاف أننا نعد تقارير وأبحاثا لخبراء كبار، أعلنوا رأيهم الواضح في مصانع البتروكيماويات واستغلالها للغاز المصري، خاصة الشركات الأجنبية التي تستغل الغاز لإنتاج السماد وتصديره.
ولفت البلتاجي إلي أن مصر تعاني فقرا في الطاقة وتحاول إنشاء محطات نووية لانتاج الكهرباء التي تتكلف الواحدة منها ما بين 300 و500 مليار جنيه، وتحتاج ما بين 10و 15 سنة لإنشائها، وتصدر في نفس الوقت الغاز بأقل من سعر تكلفة استخراجه وبعقود طويلة الأجل، ووزارة الكهرباء تقطع الكهرباء عن القري والمدن بما يوازي 500 ساعة سنويا قابلة للزيادة.
وحول تصريحات الحكومة المتضاربة فيما يخص تحمل وزارة البترول 71 مليار جنيه من الدعم في الوقت الذي قالت فيه وزارة المالية إن ما تحملته وزارة البترول 63 مليار،ا اتهم يحيي شاش خبير البترول الحكومة بعدم المصداقية في أرقامها وبياناتها الخاصة بالموارد ككل وليس الغاز فقط وقال إن الحكومة لو صدقت في التصريحات والأرقام التي أدلت بها علي مدار العام الماضي من موارد بترول وقناة السويس وحجم الصادرات والواردات وغيرها لاستطاعت الوصول بالشعب إلي مستوي الرفاهية، وليس الاكتفاء الذاتي فقط ولعادت علي الناتج القومي والاقتصاد المصري بالرفاهية إلا أن الحكومة مازالت تضيف أعباء جديدة علي المواطن بدا بزيادة أسعار السلع فعادت بالاقتصاد المصري إلي الوراء وأصبح المواطن العادي يعاني بشدة من قلة الدخل.
وطالب شاش الحكومة بنشر مستندات واضحة تؤكد تعديل أسعار تصدير الغاز والكميات معتبرا أن المحاكمة الشعبية تأتي لمواجهة إهدار أموال الشعب وليس لتصدير الغاز بسعر زهيد فقط