الشرق الاوسط
حملة «لا لنكسة الغاز» تنقل المحاكمة الشعبية إلى دمياط
القاهرة: «الشرق الأوسط»
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض إلى جلسة 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، فيما أعلنت حملة «لا لنكسة الغاز» التي تناهض تصدير الغاز إلى إسرائيل عن نقل المحاكمة الشعبية التي تعتزم عقدها إلى مدينة دمياط حيث يبدأ خط تصدير الغاز المسيل. وتظاهر العشرات من المناهضين لتصدير الغاز أمام مبنى المحكمة للمطالبة بوقف التصدير. وبدأ تدفق الغاز لإسرائيل في بداية مايو (أيار) الماضي، بموجب اتفاق أبرم عام 2005 يتصدير بتوريد 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لتل أبيب لمدة 20 عاما، لكن الحكومة المصرية ترفض أن تفصح عن بيانات تصدير الغاز لإسرائيل، قائلة إن التصدير يتم باتفاق بين شركتين خاصتين، و«لا يفصح عن هذه البيانات إلا بموافقة الطرفين». وقال إبراهيم يسري لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث تفريط في حقوق الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن الاحتياطي المصري من الغاز قد ينفد بحلول عام 2017. وأضاف أن الحكومة أودعت نص القرار الذي تم بموجبه تصدير الغاز إلى إسرائيل وهو القرار رقم 100 الصادر عن وزير البترول. ومن جانبه قال منسق حملة «لا لنكسة الغاز»، محمود العسقلاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة المصرية تدعم المواطنين الإسرائيليين، مشيرا إلى أن «أسعار الكهرباء في إسرائيل انخفضت بعد بدء التصدير، في حين نعاني نحن من ارتفاع الأسعار». وكشف العسقلاني لـ«الشرق الأوسط» عن نقل مقر عقد المحاكمات الشعبية إلى دمياط حيث يبدأ أنبوب تصدير الغاز المسيل.
وكانت القضية قد تم تأجيلها يوم 24 يونيو (حزيران) الماضي للنظر في طلبات المدعين واتخاذ إجراءات التدخل التضامني.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق