فى ندوة بيع الغاز لإسرائيل: إصابة مصر بـ"سكتة" بترولية

اليوم السابع

المهندس سامح فهمى وزير البترول المهندس سامح فهمى وزير البترول

دمياط معتز الشربينى

أقامت اللجنة الشعبية للدفاع عن البيئة بدمياط بالاشتراك مع لجنة مناهضة بيع الغاز لإسرائيل، ندوة فى مقر الحزب العربى الناصرى بدمياط، تحت إشراف ماجدى البسيونى أمين عام الإعلام بالحزب الناصرى.

وقال محمود العسقلانى منسق حركة "مواطنون ضد الغلاء"، إن من بين الحلول العملية التى تسهم فى حل مشكلة الغلاء، هو أن يكون هناك إنتاج، ولكى ننتج لابد أن يكون لدينا مقومات للإنتاج، ومن بين هذه المقومات الطاقة، وللأسف الشديد نحن لا نمتلك ثرواتنا، بل لا نستطيع أن نقول إن هذه الثروات منهوبة، فالواقع الآن يتجاوز هذا بكثير فعندما أعلنت شركة المرافق الإسرائيلية تخفيض أسعار الطاقة، بسبب بدء تدفق الغاز المصرى أصبت بالصدمة، وخصوصاً وأنا من جيل أطفال بحر البقر، وتمنيت أن أموت قبل أن أسمع هذا الخبر، لكن الأمل لا يزال يحدونا خصوصا بعد وقفة أهل دمياط أمام أجريوم، ونحن نسعى إلى منع تصدير الغاز ليس إلى إسرائيل فقط، بل لأية دولة فى العالم فنحن فى حاجة إلى كل ما لدينا من مصادر الطاقة، كما أضاف أننا مسئولون أمام الأجيال القادمة والذين سوف نتركهم عما قريب مدينين، وليس لديهم أى مصدر للطاقة، بل ومحتلين أيضاً.

وقال د.إبراهيم زهران الخبير المصرى البترولى، إنه قد أعد تقريراً بعنوان "السكتة البترولية" ويتناول تراجع إنتاج البترول المصرى الذى تم اكتشافه فى 1883، والمفترض أن تكون الاتفاقيات الأخيرة هى حصيلة 115 سنة خبرة، ولكن الواضح أن المسئولين فى هذا القطاع لا يزالوا مصرين على إهدار هذه الثروة، وأضاف أنه بسبب هذه السياسات لم تتلق مصر عروضاً للاستثمار فى هذا القطاع لمدة ثلاث سنوات من 2001 إلى 2004، مما أفقد الشريك الأجنبى الثقة فى الطرف المصرى، وتقرير السكتة البترولية يتناول انخفاض إنتاج البترول المصرى من مليون برميل تقريبا يوميا عام 99 إلى 550 ألف برميل يومياً عام 2003. وأضاف زهران، أنه فى عام 2001 أبلغنى سامح فهمى وزير البترول عن اعتزامه إعلان اتفاقية القرن، فعرضت عليه أن ندعو الشركات العالمية الكبرى العاملة فى هذا المجال ونعقد جلسة تشاور ونتفق على شىء محدد، ونترك الشركات العالمية تعلن عن هذا الاتفاق، مما يدعم ثقة الشريك الأجنبى فى الطرف المصرى، لأننا إذا أعلنا الاتفاقية من طرفنا فسوف تكون محل شك للشريك الأجنبى، ولم يأخذ سامح فهمى بكلامى وأعلن الاتفاقية، مما أدى إلى توقف الاستثمار فى هذا المجال لمدة 3 سنوات من 2001 إلى 2004.