الغموض يسيطر علي تصدير الغاز لإسرائيل.. وتل أبيب تخشي تدخل مبارك لإلغاء «الصفقة»

المصرى اليوم

لبني صلاح الدين

تسيطر حالة من الغموض علي عملية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، في ظل عدم بدء عملية التصدير التي كانت مقررة الشهر الماضي ولم تبدأ، لأسباب أرجعها البعض إلي أعطال تقنية في الخط، وقال البعض الآخر إن الحكومة المصرية ترغب في وقف مؤقت لعملية التصدير لأسباب تشمل التسعير ومصالح سياسية.

وقال مسؤول بقطاع البترول في مصر إن عملية التصدير ستتم وفقا لمذكرة تفاهم وليس عقدا، لكنه قال إن هناك عقودا تصديرية تم توقيعها بين شركة غاز شرق المتوسط المصرية «إيه. إم. جي» وشركة كهرباء إسرائيلية، وبالتالي فإن أي تفاصيل عن الصفقة تسأل فيها الشركة. كما أعربت مصادر إسرائيلية عن مخاوفها من احتمال أن يقرر الرئيس حسني مبارك إلغاء عقود بيع الغاز، مشيرة إلي أن وزراء ومشرعين من مختلف الأحزاب المصرية يثيرون أسئلة بشأن عقد بيع الغاز الذي يمتد ١٥ عاما.

وحسب موقع «ديبكا» الإسرائيلي علي الإنترنت، فإن مصادر بالقاهرة أكدت أن أيا من هؤلاء الوزراء والمشرعين لم يكونوا يثيروا هذه القضية دون موافقة رئيس الجمهورية.

لكن الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، أكد أن تعديل الاتفاقات الدولية أو إلغاءها قبل موعدها يتطلب موافقة الطرفين الموقعين علي الاتفاق، وأنه في حال إلغاء طرف عقداً دون الرجوع للطرف الآخر يعد إخلالا بالاتفاق، ومن حق المتضرر المطالبة بالتعويض.

وأوضح حلمي أن مثل هذا الأمر لا ينطبق علي مذكرات التفاهم، لأنها لا تكون ملزمة للأطراف المتفقة عليها بخلاف العقد أو الاتفاق.

وذكرت دراسة اقتصادية، أعدها علي رجب، الخبير بالإدارة الاقتصادية لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك»، أن هناك عدة طرق لتسعير الغاز الطبيعي ومعظمها يعتمد في التسعير علي التسعير الثابت لمدة سنة واحدة والربط مع سعر البترول لفترات بين سنة و٥ سنوات والربط بين أسعار البترول والفحم فترة من ٣ إلي ٥ سنوات والربط مع زيت الوقود مع وجود حد أدني للسعر لفترة من سنة إلي ٣ سنوات، وهو ما تطبقه شركة غاز «يوني» الهولندية.

وتشير الدراسة إلي أن تسعير الغاز القطري يتم علي مجموعة أسس مشابهة، مثل الربط مع سعر البترول الخام في السوق اليابانية والربط مع سعر الغاز الفوري في مركز هنري بالسوق الأمريكية والربط مع أسعار الغاز الفورية في منطقة «N.B.P» في السوق البريطانية والربط بأسعار الغاز الفورية «زيبروج» البلجيكي والربط مع أسعار زيت الوقود بالنسبة لمعظم الدول الأوروبية وسعر الغاز الثابت لفترة السنوات الخمس الأولي من العقود في السوق الهولندية.