مصر توقع أول اتفاق لتصدير الغاز للصهاينة!

اخوان اون لاين


وقَّع المهندس سامح فهمي- وزير البترول المصري- وبنيامين بن إليعازر- وزير البنية التحتية الصهيوني- وبحضور الدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء المصري- على اتفاق تفاهم بين مصر والكيان الصهيوني على تصدير الغاز الطبيعي المصري للصهاينة.

وينص الاتفاق على قيام الطرفين بتجهيز البنية التحتية اللازمة لتصدير الغاز المسال لتزويد محطات توليد الكهرباء الصهيونية بالغاز، على أن يتم التوقيع في أغسطس القادم على الاتفاق التقني لصفقة تصدير الكميات التي تمَّ الاتفاق عليها بين الجانبين والتي تصل إلى نحو 2.5 مليار دولار، على أن يوقع العقد بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط المصرية وشركة الكهرباء الصهيونية الحكومية.

وتصدر مصر بموجب الصفقة نحو ملياري قدم مكعب من الغاز عن طريق أنبوب بطول 100 كم تحت البحر يصل بين حقول شيخ زويد شمال سيناء ومنطقة عسقلان في الكيان الصهيوني، وتبلغ تكلفته 160 مليون دولار.

وقد أكد الدكتور مجدي راضي- المتحدث باسم رئاسة الوزراء المصرية- أنَّ الاتفاق يأتي في ظل الجهود التي تبذلها القاهرة لإقرار السلام في المنطقة، في حين اعتبر سامح فهمي وزير البترول المصري الصفقة بأنها مربحة للجانبين، خاصةً أنَّ مصر لديها فائض كبير من الغاز الطبيعي، وفي المقابل وضحت السعادة على أعضاء الوفد الصهيوني.

ووصف الوزير الصهيوني الاتفاق بالتاريخي، معتبرًا أنه يُكرِّس جهود السلام ويقوي من العلاقات الثنائية بين الجانبين، وأشار إلى أنَّ الهدف من الصفقة هو استفادة الجانبين، وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد استقبل الوزير الصهيوني قبل التوقيع على الاتفاق مباشرةً.

على جانب آخر لقي الاتفاق اعتراضًا شديدًا من نواب البرلمان، وخاصةً نواب الإخوان الذين وصفوه بأنه يمثل طعنةً للمقاومة الفلسطينية، وقال النائب مصطفى محمد مصطفى: إنَّ الحكومة المصرية خدعت نواب البرلمان؛ حيث سبق لها وأن نفت إقدامها على مثل هذا الاتفاق، كما حدث مع اتفاق الكويز الذي تمَّ توقعيه منذ عدة أشهر.

وقال مصطفى محمد إنه سيتقدم بسؤالٍ لوزير البترول المصري عن سبب تراجعه عن تأكيده بأنَّ مصر لن تصدر الغاز الطبيعي للكيان الصهيوني.

على جانبٍ آخر كانت بعض صحف المعارضة المصرية الصادرة هذا الأسبوع أنَّ الصفقة تأتي في ظل رغبة النظام المصري توثيق الصلة مع حكومة شارون بعد قيام الأخيرة بإقناع الرئيس الأمريكي بخف الضغط على النظام المصري فيما يتعلق بالإصلاح السياسي.

وطبقًا لما نشراته جريدة "العربي الناصرية" فإنَّ شارون نقل للإدارة الأمريكية تخوف الحكومة الصهيونية من أنَّ الديمقراطية قد تأتي بأعداء الكيان الصهيوني، ومن ثمَّ فإن بقاء نظام الرئيس مبارك فيه مصلحة للجانب الصهيوني.

وكانت مصر قد وقَّعت في 14/12/2004م أول اتفاقية صناعية واقتصادية مع الكيان الصهيوني، وهي الاتفاقية المعروفة باسم المناطق المؤهلة أو "الكويز"، وتنص الاتفاقية على اتفاق مصر والولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني للتبادل التجاري الحر فيما بينهم، ويعد الاتفاق هو الأول منذ توقيع ما يُسمَّى باتفاقية السلام بين البلد