مصراوى
لم تكد تمر أيام على تفجر أزمة (القرش المفترس)في شرم الشيخ ، إلا وفوجيء الجميع بأنباء توقيع صفقة غاز جديدة بين مصر وإسرائيل تمتد إلى 20 عاماً.فقد كشفت صحيفة " الاقتصادي" الإسرائيلية أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط " على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً ، حيث ينتهي في مارس عام 2030.ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث أشارت شركة إسرائيل كيميكالز لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة (غاز شرق المتوسط )حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الإسرائيلية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار .وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوبي إسرائيل.ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل حتى عام 2015.وقد فجرالدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة مفاجأة بنفيه أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بدولار وربع دولار.ولم تقف المفاجأة عند ما سبق ، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن .وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد ، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من إسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب" .وبجانب ما سبق ، فإن توقيع الصفقة الجديدة يأتي أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز لإسرائيل ..ورغم أن محكمة القضاء الإدارى كانت قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة
وأخيرا لماذا تصر الحكومة المصرية على هذه الصفقات التى تدعم بها أسرائيل بكل عزيز ونفيس فى نفس الوقت التى تصر فيه أسرائيل على محاربتنا بتهديد السياحة لدينا بسمك القرش فى الشرم وأعلانها حرب المياه بتحريض دول حوض النيل على مصر وبناء السدود بأثيوبيا وسرقة مياهنا الجوفية
لم تكد تمر أيام على تفجر أزمة (القرش المفترس)في شرم الشيخ ، إلا وفوجيء الجميع بأنباء توقيع صفقة غاز جديدة بين مصر وإسرائيل تمتد إلى 20 عاماً.فقد كشفت صحيفة " الاقتصادي" الإسرائيلية أنه تم توقيع اتفاق الغاز الجديد في القاهرة في 13 ديسمبر مع شركة "غاز شرق المتوسط " على أن يبدأ سريانه في الربع الأول من عام 2011 ويمتد أجل العقد إلى 20 عاماً ، حيث ينتهي في مارس عام 2030.ولم يقف الأمر عند ما سبق ، حيث أشارت شركة إسرائيل كيميكالز لإنتاج الكيماويات أيضا إلى أن العقد الجديد المبرم مع شركة (غاز شرق المتوسط )حتى مارس عام 2030 في صفقة تقدر قيمتها بين 370 و460 مليون دولار يمنح الشركة الإسرائيلية حق زيادة الطلب بمقدار 1.5 مليار متر مكعب إضافية لتصل القيمة الإجمالية للتعاقد بين الشركتين إلى 10 مليارات دولار .وبموجب الاتفاق الجديد ، فإن الشركة الإسرائيلية ستشتري 0.2 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي الذي تنتجه شركة شرق المتوسط المصرية ليتم استخدامه لتشغيل محطة كهرباء ستبنى في بلدة سدوم جنوبي إسرائيل.ويضاف هذا الاتفاق إلى اتقاق سابق وقع في 2005 لتصدير ملياري متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل حتى عام 2015.وقد فجرالدكتور ابراهيم زهران الخبير المصري في شئون الطاقة مفاجأة بنفيه أن يكون تم رفع سعر التصدير كما أعلنت الحكومة المصرية ، مشيرا إلى أن الحكومة لازالت تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل بدولار وربع دولار.ولم تقف المفاجأة عند ما سبق ، بل إن الدكتور ابراهيم زهران أكد أيضا في تصريحات لصحيفة "القدس العربي" اللندنية في 14 ديسمبر أن الصفقة الجديدة تعد الرابعة من نوعها بين الطرفين وليست الثانية كما هو معلن .وشدد أيضا على أن الصفقة الجديدة لن تكون الأخيرة في هذا الصدد ، محذرا من أن الاستمرار في تلك الصفقات سيجعل مصر عاجزة عن توفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي وقد تضطر إلى إعادة استيراده من إسرائيل بالأسعار العالمية المرتفعة بعد أن باعته لها "برخص التراب" .وبجانب ما سبق ، فإن توقيع الصفقة الجديدة يأتي أيضا بعد أن شهدت مصر مؤخرا أزمتي أنبوبة البوتاجاز وانقطاع التيار الكهربائي وهو الأمر الذي من شأنه أن يضاعف الغضب الشعبي ضد الحكومة خاصة وأن البعض عزا الأمر السابق إلى تصدير الغاز لإسرائيل ..ورغم أن محكمة القضاء الإدارى كانت قضت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة
وأخيرا لماذا تصر الحكومة المصرية على هذه الصفقات التى تدعم بها أسرائيل بكل عزيز ونفيس فى نفس الوقت التى تصر فيه أسرائيل على محاربتنا بتهديد السياحة لدينا بسمك القرش فى الشرم وأعلانها حرب المياه بتحريض دول حوض النيل على مصر وبناء السدود بأثيوبيا وسرقة مياهنا الجوفية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق