مجلس الدولة.. البطل الذى حكم مصر عام 2010

الشروق

قضية تصدير الغاز لاسرائيل واحده من المعارك التي دارت رحاها في ساحة مجلس الدولة

محمد بصل                     

كان مجلس الدولة بطل 2010 بامتياز، حتى إن لم تنفذ الدولة العديد من أحكام القضاء الإدارى والإدارية العليا، ابتداء بحكم تصدير الغاز لإسرائيل وانتهاء بأحكام الانتخابات.. فمعظم أحكام المجلس فى القضايا الجماهيرية أحدثت دويا إعلاميا وأربكت الحكومة ودفعتها للبدء فى توفيق أوضاعها القانونية.
وبدلا من اللجوء إلى السلطة التشريعية ونواب مجلس الشعب لحل القضايا الجماهيرية.. وبدلا من اللجوء إلى لجان فض المنازعات بالجهات الحكومية لإيجاد التصرف القانونى السليم فى المسائل الإدارية.. لاذ المواطنون فى 2010 بالقضاء وتحديدا بمحاكم مجلس الدولة لإلزام الحكومة بتنفيذ القانون وإلغاء قراراتها المخالفة للمبادئ الدستورية.
يقول د.صلاح صادق، محامى تيار استقلال الجامعات، إن «عام 2010 أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القضاء الإدارى هو الملجأ الأخير لأصحاب الحقوق ودعاة الحريات لإلغاء التصرفات الحكومية الباطلة، لكن أحداث العام أثبتت أيضا عدم وجود نية صادقة لدى الحكومة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، فهى إما تتجاهلها تماما أو تنفذ بعضها لذرّ الرماد فى العيون».
يوضح صادق أن الدولة لم تنفذ حتى الآن أحكاما نهائية أخرى مثل إلغاء الحرس الجامعى، رغم مرور شهرين على صدوره، ولم تنفذ حكم تعديل اتفاقيات تصدير الغاز لإسرائيل بصورة صحيحة، مما يؤكد حاجة النظام التشريعى المصرى لتعديل يحمى أحكام السلطة القضائية ويضاعف عقوبة المسئولين المهملين فى تنفيذ الأحكام.
ويرى المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن 2010 كان عام «الالتفاف على أحكام القضاء»، حيث نفذت الحكومة حكمى بطلان عقد «مدينتى» والحد الأدنى للأجور، بطريقة أفرغت الحكمين من مضمونهما وخالفت ما نصت عليه الحيثيات.
بأحكام مجلس الدولة، تم حل مجلس إدارة نادى الزمالك بناء على دعوى مرتضى منصور وأعيدت الانتخابات ليفوز ممدوح عباس ثم تم حل مجلسه وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادى، وتم استبعاد سمير زاهر من رئاسة اتحاد الكرة ثم عاد مرة أخرى، وتم وقف برامج الإعلامى أحمد شوبير فى قناة الحياة لأول مرة فى تاريخ الإعلام المصرى.
وبأحكام للقضاء الإدارى، ألغيت صفقة استحواذ «فرانس تليكوم» على شبكة موبينيل، وألغى قرار إنشاء المصرف المتحد، وتم إلغاء قرار وزير الداخلية بمنع استخدام المحمول داخل أقسام الشرطة.
وألزمت الإدارية العليا الحكومة بعرض طلبات إسقاط الجنسية عن المتزوجين بإسرائيليات، وبالسماح لقوافل الإغاثة بالوصول إلى حدود مصر مع غزة.
وبالتزامن مع نظر هذه القضايا وصدور الأحكام تحول مجلس الدولة إلى موقع مثالى للتظاهر والاحتجاج على قرارات الحكومة. على سلالم المجلس أعلن تشكيل «البرلمان الشعبى» وولدت حركة «لا لنكسة الغاز» وهتف العمال وموظفو مراكز المعلومات ضد وزيرى التنمية الإدارية والاقتصادية، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور، وندد شباب «فيس بوك» ببيع أراضى الدولة بسعر أقل من كيلو الطماطم.