اليوم السابع
كتبت سماح حمدى
يعرف الكثير من المصريين أن الغاز الذى يتم نقله من مصر إلى إسرائيل يكلف بلدهم الكثير، وهو بمثابة إهدار لثروات مصر، ويعتبر الخبراء فى الوقت الحالى أن هناك فرصة كبيرة أمام المسئولين لتعديل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، خاصة مع صدور حكم قضائى منذ أكثر من عام يلزم الحكومة المصرية بتعديل أسعار تصدير الغاز، لكنه لم ينفذ.
وتصدر مصر الغاز لإسرائيل وفقا لما ذكره موقع العربية نت " بأسعار تتراوح بين 70 سنتا ، وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة غاز شرق المتوسط، وهى شركة مشتركة تأسست فى عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية، أسسها حسين سالم، أحد المقربين للرئيس السابق حسنى مبارك ، وقام عام 2008 ببيع كل حصته لشركة "بى تى تى" التايلاندية ورجل أعمال إسرائيلى أمريكى يدعى سام زل.
وتمتلك الهيئة العامة للبترول المصرية حصة فى الشركة تقدر بنحو 68.4%، والشركة الإسرائيلية الخاصة "مرحاف" بنسبة 25% وشركة "أمبال – إسرائيل" الأمريكية بنسبة 6.6%، ويمتلك الشركتين الأخيرتين رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف مايمان، وهو ضابط المخابرات السابق فى الموساد.
ويبلغ السعر العالمى للغاز الطبيعى حاليا نحو 3.79 دولار للمليون وحدة حرارية، وقامت الحكومة المصرية فى 30 يونيو عام 2008 برفع أسعار توريدها للغاز الطبيعى إلى المصانع المصرية نفسها، فى قرار حمل رقم 1795، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما أقرت برفع سعره للصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة، تدريجيا على مدار ثلاث مراحل ليصل إلى 2.65 دولار.
وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.
كتبت سماح حمدى
يعرف الكثير من المصريين أن الغاز الذى يتم نقله من مصر إلى إسرائيل يكلف بلدهم الكثير، وهو بمثابة إهدار لثروات مصر، ويعتبر الخبراء فى الوقت الحالى أن هناك فرصة كبيرة أمام المسئولين لتعديل اتفاقية تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، خاصة مع صدور حكم قضائى منذ أكثر من عام يلزم الحكومة المصرية بتعديل أسعار تصدير الغاز، لكنه لم ينفذ.
وتصدر مصر الغاز لإسرائيل وفقا لما ذكره موقع العربية نت " بأسعار تتراوح بين 70 سنتا ، وحتى 1.5 دولار للمليون وحدة حرارية من خلال عقد يتيح لها تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لخمسة عشر عاما إضافية، ويتم التصدير من خلال شركة غاز شرق المتوسط، وهى شركة مشتركة تأسست فى عام 2000 بنظام المناطق الحرة بمحافظة الإسكندرية، أسسها حسين سالم، أحد المقربين للرئيس السابق حسنى مبارك ، وقام عام 2008 ببيع كل حصته لشركة "بى تى تى" التايلاندية ورجل أعمال إسرائيلى أمريكى يدعى سام زل.
وتمتلك الهيئة العامة للبترول المصرية حصة فى الشركة تقدر بنحو 68.4%، والشركة الإسرائيلية الخاصة "مرحاف" بنسبة 25% وشركة "أمبال – إسرائيل" الأمريكية بنسبة 6.6%، ويمتلك الشركتين الأخيرتين رجل الأعمال الإسرائيلى يوسف مايمان، وهو ضابط المخابرات السابق فى الموساد.
ويبلغ السعر العالمى للغاز الطبيعى حاليا نحو 3.79 دولار للمليون وحدة حرارية، وقامت الحكومة المصرية فى 30 يونيو عام 2008 برفع أسعار توريدها للغاز الطبيعى إلى المصانع المصرية نفسها، فى قرار حمل رقم 1795، ليصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بالنسبة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بينما أقرت برفع سعره للصناعات قليلة الاستهلاك للطاقة، تدريجيا على مدار ثلاث مراحل ليصل إلى 2.65 دولار.
وألزمت المحكمة الحكومة المصرية بوضع آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر وأسعاره خلال مدة التعاقد، مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد 35 دولارا للبرميل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق