بوابة الاهرام
اعلنت المجموعة الإسرائيلية- المصرية "امبال" أن استئناف استيراد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل الذي قطع في الخامس من فبراير بعد هجوم استهدف أنبوبا للنفط في شمال سيناء في مصر تأجل من جديد بسبب "تسرب".
قالت شركة إمبال أميركان إسرائيل كوربوريشن في بيان "عند استئناف شحنات الغاز من غاسكو (الشركة المصرية المكلفة بإمدادات الغاز) إلى ايست ميديتيرانيان غاز (كونسورسيوم مصري اسرائيلي) وزبائنه الإسرائيليين، تم اكتشاف "تسرب".
أضافت أن فريقا من "غاسكو" يقوم بإصلاح التسرب الذي ظهر في النظام، وأكدت أن "استئناف شحنات الغاز إلى إسرائيل والاردن ولبنان وسوريا وشركات مصرية منتجة للاسمنت ومحطات كهربائية في سيناء سيتم بعد انتهاء عمليات التصليح".
قالت وسائل إعلام اسرائيلية إن السلطات المصرية تؤخر هذه الامدادات لأسباب سياسية وليس تقنية بعد سقوط الرئيس المصري حسني مبارك تحت ضغط شعبي.
بحسب وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، تؤمن مصر 43 % من الغاز الطبيعي المستخدم في إسرائيل وخصوصا لمحطات الكهرباء.
في الأول من فبراير أي بعد أسبوع من بدء الثورة التي أدت إلى سقوط مبارك، عبرت إسرائيل عن قلقها على إمدادات الغاز القادمة من مصر. وكانت اربع شركات إسرائيلية وقعت في ديسمبر اتفاقات جديدة لشراء الغاز من مصر لمدة عشرين عاما لقاء مبلغ قدر بما بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
قالت شركة إمبال أميركان إسرائيل كوربوريشن في بيان "عند استئناف شحنات الغاز من غاسكو (الشركة المصرية المكلفة بإمدادات الغاز) إلى ايست ميديتيرانيان غاز (كونسورسيوم مصري اسرائيلي) وزبائنه الإسرائيليين، تم اكتشاف "تسرب".
أضافت أن فريقا من "غاسكو" يقوم بإصلاح التسرب الذي ظهر في النظام، وأكدت أن "استئناف شحنات الغاز إلى إسرائيل والاردن ولبنان وسوريا وشركات مصرية منتجة للاسمنت ومحطات كهربائية في سيناء سيتم بعد انتهاء عمليات التصليح".
قالت وسائل إعلام اسرائيلية إن السلطات المصرية تؤخر هذه الامدادات لأسباب سياسية وليس تقنية بعد سقوط الرئيس المصري حسني مبارك تحت ضغط شعبي.
بحسب وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، تؤمن مصر 43 % من الغاز الطبيعي المستخدم في إسرائيل وخصوصا لمحطات الكهرباء.
في الأول من فبراير أي بعد أسبوع من بدء الثورة التي أدت إلى سقوط مبارك، عبرت إسرائيل عن قلقها على إمدادات الغاز القادمة من مصر. وكانت اربع شركات إسرائيلية وقعت في ديسمبر اتفاقات جديدة لشراء الغاز من مصر لمدة عشرين عاما لقاء مبلغ قدر بما بين خمسة وعشرة مليارات دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق