المصرى اليوم
القاهرة أشرف فكري
قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، إن تعديل عقود تصدير الغاز المصرى مسألة مفتوحة وقابلة للتفاوض مع الشركاء في أي وقت.
وأكد غراب في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن كل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية العاملة محلياً تتضمن بنوداً تسمح بإعادة التفاوض من جديد سواء على الكميات أو الأسعار.
وأشار إلي أن كل شيء متعلق بقطاع البترول، سيكون مطروحاً للنقاش، وأنه لن يتردد في تبني أي رؤية موضوعية لصالح القطاع والعمل على تنفيذها طالما انصبت للصالح العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للبترول، الوزارة، بضرورة الإسراع في تعديل العقود المبرمة مع بعض الشركات العالمية، خاصة شركة «يونيون فينوسيا» الإسبانية وشركة بريتش جاز «بى جى» اللتان تساهمان في ملكية وحدتي إسالة وتصدير الغاز فى إدكو ودمياط.
وأوضحت المصادر أن هناك مطالب بتعديل العقود بما يسمح بتقليل كميات الغاز الموردة لهاتين الوحدتين وحذف البنود التي تحمل هيئة البترول غرامات للشركتين الأجنبيتين في حال عدم توريد كميات محددة من الغاز، خاصة أن المتفق عليه يفوق في الوقت الحالي قدرة الهيئة على توريدها.
وأضاف أن توريد الغاز لوحدتي إدكو ودمياط دخل مرحلة الخسائر بالنسبة لهيئة العامة البترول والشركة القابضة للغازات «إيجاس»، لافتاً إلى ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير عن «إيجاس» الذي كشف عن تحمل الشركة نحو 245 مليون جنيه غرامات خلال العام المالي (2009/2010) كغرامات لصالح شركة «سيجاس» التي تساهم فيها شركة «يونيون فينوسيا» لعدم الوفاء بالكميات التعاقدية، للغاز، فضلاً عن تكوين مخصص بنحو 38 مليون جنيه لمقابلة عجز شحنات تصدير لصالح شركة «بي جي».
وشددت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إلى صعوبة الاستمرار في هذه الحالة وما سوف تتكبده الشركة والهيئة من خسائر على المدى البعيد فى حالة الاستمرار فى تنفيذ هذه العقود التي ليس لها موارد غازية كفيلة بتنفيذها بشكل تام كما هو متفق عليه.
كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعام المالي (2009/2010) قد طالب الشركة ًبتوضيح أسباب توقيع عقود تصدير وإسالة لا يوجد غاز كاف لتغطيتها.
يشار إلى أن بيانات صدرت عن الهيئة العامة للبترول عن تخفيض لكميات الغاز الموردة لشركة يونيون فينوسيا في موازنة العام المالي (2010-2011) بنسبة 8% عن العام المالى الجاري.
وأظهرت البيانات أن الهيئة ستورد للشركة نحو 4.8 مليار متر مكعب من الغاز فى العام الجديد مقابل 7 مليار من المقرر توريدها للشركة خلال العام (2009/2010).
وفي هذا السياق، أكد مسؤول بارز في هيئة البترول أن سياسة خفض كميات الغاز الموردة للشركة الأسبانية جاءت لمواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلي على الغاز وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء ، رغم شكوى الشركة من استمرار نقص كميات الغاز الموردة لها طبقا للتعاقد المبرم بين الجانبين.
ويشير موقع وزارة البترول إلى أن التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول «الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعى (سيجاس)» والمملوكة لتحالف تقوده «يونيون ـ فينوسيا» يقضي بحصول مجمع الإسالة على 7.5 مليار متر مكعب سنوياً، بمتوسط يومى يبلغ نحو 700 مليون قدم مكعب تنقسم إلى نحو 450 مليون قدم مكعب إلزامية على هيئة البترول تسليمها، وحوالى 250 مليون قدم مكعب متاحة للهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية إسالتها وتصديرها لصالحها في المجمع.
القاهرة أشرف فكري
قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية الجديد، إن تعديل عقود تصدير الغاز المصرى مسألة مفتوحة وقابلة للتفاوض مع الشركاء في أي وقت.
وأكد غراب في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، أن كل الاتفاقيات الموقعة بين مصر والشركات العالمية العاملة محلياً تتضمن بنوداً تسمح بإعادة التفاوض من جديد سواء على الكميات أو الأسعار.
وأشار إلي أن كل شيء متعلق بقطاع البترول، سيكون مطروحاً للنقاش، وأنه لن يتردد في تبني أي رؤية موضوعية لصالح القطاع والعمل على تنفيذها طالما انصبت للصالح العام.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للبترول، الوزارة، بضرورة الإسراع في تعديل العقود المبرمة مع بعض الشركات العالمية، خاصة شركة «يونيون فينوسيا» الإسبانية وشركة بريتش جاز «بى جى» اللتان تساهمان في ملكية وحدتي إسالة وتصدير الغاز فى إدكو ودمياط.
وأوضحت المصادر أن هناك مطالب بتعديل العقود بما يسمح بتقليل كميات الغاز الموردة لهاتين الوحدتين وحذف البنود التي تحمل هيئة البترول غرامات للشركتين الأجنبيتين في حال عدم توريد كميات محددة من الغاز، خاصة أن المتفق عليه يفوق في الوقت الحالي قدرة الهيئة على توريدها.
وأضاف أن توريد الغاز لوحدتي إدكو ودمياط دخل مرحلة الخسائر بالنسبة لهيئة العامة البترول والشركة القابضة للغازات «إيجاس»، لافتاً إلى ما تضمنه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الأخير عن «إيجاس» الذي كشف عن تحمل الشركة نحو 245 مليون جنيه غرامات خلال العام المالي (2009/2010) كغرامات لصالح شركة «سيجاس» التي تساهم فيها شركة «يونيون فينوسيا» لعدم الوفاء بالكميات التعاقدية، للغاز، فضلاً عن تكوين مخصص بنحو 38 مليون جنيه لمقابلة عجز شحنات تصدير لصالح شركة «بي جي».
وشددت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها إلى صعوبة الاستمرار في هذه الحالة وما سوف تتكبده الشركة والهيئة من خسائر على المدى البعيد فى حالة الاستمرار فى تنفيذ هذه العقود التي ليس لها موارد غازية كفيلة بتنفيذها بشكل تام كما هو متفق عليه.
كان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعام المالي (2009/2010) قد طالب الشركة ًبتوضيح أسباب توقيع عقود تصدير وإسالة لا يوجد غاز كاف لتغطيتها.
يشار إلى أن بيانات صدرت عن الهيئة العامة للبترول عن تخفيض لكميات الغاز الموردة لشركة يونيون فينوسيا في موازنة العام المالي (2010-2011) بنسبة 8% عن العام المالى الجاري.
وأظهرت البيانات أن الهيئة ستورد للشركة نحو 4.8 مليار متر مكعب من الغاز فى العام الجديد مقابل 7 مليار من المقرر توريدها للشركة خلال العام (2009/2010).
وفي هذا السياق، أكد مسؤول بارز في هيئة البترول أن سياسة خفض كميات الغاز الموردة للشركة الأسبانية جاءت لمواجهة الطلب المتزايد في السوق المحلي على الغاز وتلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء ، رغم شكوى الشركة من استمرار نقص كميات الغاز الموردة لها طبقا للتعاقد المبرم بين الجانبين.
ويشير موقع وزارة البترول إلى أن التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول «الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعى (سيجاس)» والمملوكة لتحالف تقوده «يونيون ـ فينوسيا» يقضي بحصول مجمع الإسالة على 7.5 مليار متر مكعب سنوياً، بمتوسط يومى يبلغ نحو 700 مليون قدم مكعب تنقسم إلى نحو 450 مليون قدم مكعب إلزامية على هيئة البترول تسليمها، وحوالى 250 مليون قدم مكعب متاحة للهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية إسالتها وتصديرها لصالحها في المجمع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق