شبكة محيط
من المتوقع استئناف امدادات الغاز الطبيعي من مصر الى المشترين الاسرائيليين الاثنين بعدما لحقت أضرار بخط الانابيب منذ خمسة أسابيع.
ونقلت صحيفة "الدستور الاصلي" عن شركة أمبال أمريكان اسرائيل قولها في بيان: "انه سيجري استئناف ضخ الغاز بعد اتمام أعمال الاصلاح بنجاح واختبار خط الانابيب الذي تضرر في انفجار وحريق وقعا يوم الخامس من فبراير/ شباط".
وكان من المقرر أول الامر استئناف الصادرات في الرابع من مارس/ اذار لكنه تأجل عدة مرات.
ويشار إلى أن أنبوب الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل قد شهد اعتداء في الخامس من الشهر الماضي، قامت السلطات المصرية على إثره بوقف ضخ الغاز في الأنبوب الذي ينقسم إلى فرعين ينقل أحدهما الغاز إلى الأردن والثاني إلى إسرائيل.
وتجدر الاشارة الى أن الأصوات في مصر المطالبة بوقف تصدير الغاز إسرائيل تتعالى، خاصة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك واسقاط نظامه.
وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري مدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية 5.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
ويذكر ان مصر تؤمن لإسرائيل ما يصل إلى 40 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه.
ونقلت صحيفة "الدستور الاصلي" عن شركة أمبال أمريكان اسرائيل قولها في بيان: "انه سيجري استئناف ضخ الغاز بعد اتمام أعمال الاصلاح بنجاح واختبار خط الانابيب الذي تضرر في انفجار وحريق وقعا يوم الخامس من فبراير/ شباط".
وكان من المقرر أول الامر استئناف الصادرات في الرابع من مارس/ اذار لكنه تأجل عدة مرات.
ويشار إلى أن أنبوب الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل قد شهد اعتداء في الخامس من الشهر الماضي، قامت السلطات المصرية على إثره بوقف ضخ الغاز في الأنبوب الذي ينقسم إلى فرعين ينقل أحدهما الغاز إلى الأردن والثاني إلى إسرائيل.
وتجدر الاشارة الى أن الأصوات في مصر المطالبة بوقف تصدير الغاز إسرائيل تتعالى، خاصة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك واسقاط نظامه.
وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري مدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية 5.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
ويذكر ان مصر تؤمن لإسرائيل ما يصل إلى 40 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق