الشروق
أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التي تشوب الصفقة المتكتم عليها بين مصر وإسرائيل لبيع الغاز الطبيعي لتل أبيب، دفعت النائب العام إلى تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما للتحقيق معه حول هذه الصفقة.
وذكرت الصحيفة -في تقرير أوردته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني- أن إعلان تجديد حبس مبارك، جاء بعد الإعلان عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي، وخمسة من كبار المسؤولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها.
وأوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصري لإسرائيل كان ولا يزال يلقى رفضا جماهيريا بين المصريين منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الدولتين عام 2008، غير أن الصفقة -التي مثلت أحد أسباب انطلاق احتجاجات ميدان التحرير في يناير السابق- كانت تحت أعلى مستويات الحماية من قبل نظام الرئيس مبارك السابق إلى أن غادر مكتبه.
وأشارت الصحيفة إلى أن حسين سالم -صديق مبارك المقرب- كان المساهم الرئيسي في الشركة الخاصة التي تتوسط في تنفيذ الصفقة، كما كشف بعض المسؤولين بعد انهيار النظام السابق أن جهاز المخابرات أيضا كان له نصيب منها.
وترتيبا علي ذلك، أعلن مكتب النائب العام في بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمة بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار مخفضة "مما أضر بمصالح الدولة"، مشيرة إلى تصريح النائب العام نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 714 مليون دولار بسبب هذه الصفقة.
ومضت صحيفة نيويورك تايمز -في تقريرها الذي أوردته اليوم على موقعها الالكتروني- إلى القول إنه وعلى الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مبارك على الصفقة، إلا أنها لا تزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب في عصر ما بعد مبارك.
ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى الآن، إلا أن المسؤولين المصريين الذين عاصروا الصفقة وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابق، تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم، حيث أشاروا إلى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعي للشريك المصري -شركة غاز شرق المتوسط- مقابل 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ثم أعيد التفاوض بشأن السعر عام 2008 ليصل الطرفان إلى اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفي كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد الأسعار التي تقوم على أساسها ببيع الغاز للمشتري الإسرائيلي.
يذكر أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل لم يعد حتى الآن لمساره الطبيعي، منذ أن ضرب انفجار خط أنابيب الغاز الذي يمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها في سيناء خلال شهر فبراير الماضي.
أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شكوك المصريين المستمرة حول شبهات الفساد وسوء الإدارة التي تشوب الصفقة المتكتم عليها بين مصر وإسرائيل لبيع الغاز الطبيعي لتل أبيب، دفعت النائب العام إلى تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما للتحقيق معه حول هذه الصفقة.
وذكرت الصحيفة -في تقرير أوردته اليوم السبت على موقعها الإلكتروني- أن إعلان تجديد حبس مبارك، جاء بعد الإعلان عن حبس وزير البترول السابق سامح فهمي، وخمسة من كبار المسؤولين للتحقيق معهم حول الصفقة نفسها.
وأوضحت الصحيفة أن بيع الغاز المصري لإسرائيل كان ولا يزال يلقى رفضا جماهيريا بين المصريين منذ فتح خط أنابيب الغاز بين الدولتين عام 2008، غير أن الصفقة -التي مثلت أحد أسباب انطلاق احتجاجات ميدان التحرير في يناير السابق- كانت تحت أعلى مستويات الحماية من قبل نظام الرئيس مبارك السابق إلى أن غادر مكتبه.
وأشارت الصحيفة إلى أن حسين سالم -صديق مبارك المقرب- كان المساهم الرئيسي في الشركة الخاصة التي تتوسط في تنفيذ الصفقة، كما كشف بعض المسؤولين بعد انهيار النظام السابق أن جهاز المخابرات أيضا كان له نصيب منها.
وترتيبا علي ذلك، أعلن مكتب النائب العام في بيان له بأن مبارك سيخضع للتحقيق بتهمة بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار مخفضة "مما أضر بمصالح الدولة"، مشيرة إلى تصريح النائب العام نفسه بأن مصر خسرت ما يزيد عن 714 مليون دولار بسبب هذه الصفقة.
ومضت صحيفة نيويورك تايمز -في تقريرها الذي أوردته اليوم على موقعها الالكتروني- إلى القول إنه وعلى الرغم من سقوط الحماية التي فرضها نظام مبارك على الصفقة، إلا أنها لا تزال تبرز كورقة اختبار للعلاقات بين القاهرة وتل أبيب في عصر ما بعد مبارك.
ورغم أن تفاصيل الصفقة لم تخرج للعلن حتى الآن، إلا أن المسؤولين المصريين الذين عاصروا الصفقة وتطوراتها أثناء توليهم مناصب هامة في عهد النظام السابق، تحدثوا عن بعض تفاصيلها مع مراعاة عدم الإفصاح عن هوياتهم، حيث أشاروا إلى أن بنود الصفقة كانت تنص على بيع الغاز الطبيعي للشريك المصري -شركة غاز شرق المتوسط- مقابل 1.25 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ثم أعيد التفاوض بشأن السعر عام 2008 ليصل الطرفان إلى اتفاق البيع مقابل 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وفي كل الأحوال يترك للشركة حق تحديد الأسعار التي تقوم على أساسها ببيع الغاز للمشتري الإسرائيلي.
يذكر أن تصدير الغاز المصري لإسرائيل لم يعد حتى الآن لمساره الطبيعي، منذ أن ضرب انفجار خط أنابيب الغاز الذي يمد إسرائيل بنحو 40% من احتياجاتها في سيناء خلال شهر فبراير الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق