البشائر
معتصم راشد
علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على سجن وزير البترول السابق وقيادات وزارة البترول على خلفية قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل , وعلى إنكار الرئيس المخلوع إصدار تعليمات سيادية لتصدير الغاز لتل أبيب , قائلة ( أن صفقة الغاز المصرى لإسرائيل تمت بعلم وموافقة مبارك شخصياً وبخط يد وزير البترول السابق ) !!
وأوضحت صحيفتا ( إسرائيل هايوم ) و ( جيروزاليم بوست ) والقناة السابعة للتليفزيون الإسرائيلى ومواقع إخبارية إسرائيلية مثل ( عينان ميركازى ) و ( نيوز ون ) , أن وزير البترول السابق الذى نفى خلال تحقيقات قضية الغاز لإسرائيل أى مسئولية له عن القضية , هو نفسه من وقع بخط يده على إتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل لمدة 15 عاماً وبتكلفة زهيدة !! وأكدت أن وزير البترول السابق , قام فى ذلك الوقت بتوقيع إتفاقية تصدير الغاز المصرى بشكل رسمى مع وزير البنية التحتية ( بنيامين بن اليعازر ) , الذى وصف توقيع الإتفاقية بأنه يوم تاريخى فى مجرى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب , وذلك عقب لقائه مع الرئيس المخلوع فى القاهرة عام 2005.
وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن أن إتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والتى بموجبها تتلقى إسرائيل سنوياً حوالى 3 مليار متر مكعب من الغاز المصرى لمدة 15 عاماً ثم توقيعها كما أوضحت بعلم الرئيس المخلوع وبخط يد وزير البترول السابق وبحضور رئيس الوزراء السابق , وبرعاية شركة ( I.M.G ) المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب والصديق المقرب للرئيس المخلوع .
وأشار الإعلام الإسرائيلى إلى أن سجن وزير البترول السابق جاء بعد سقوط الرئيس المخلوع ورجال حكمه ونجليه وزوجاتهم , وجاء أيضاً كرد فعل للبلاغات المقدمة ضد وزير البترول السابق والتى تتهمه بإهدار المال العام وثروات مصر عن طريق تصدير الغاز المصرى لتل أبيب بثمن بخس , وتلقى رشاوى وعمولات على خلفية تصدير الغاز لتل أبيب ودول أخرى مثل ايطاليا وأسبانيا والأردن .
وأخيراً ذكرت وسائل الإعلام العبرية , أن الغاز الطبيعى الذى كانت تصدره مصر إلى تل أبيب كان يوفر 40% من إجمالى إجتياجات إسرائيل من الطاقة , وذلك بموجب الإتفاقية التى وقعتها تل أبيب مع القاهرة فى إطار التعاون بين البلدين فى ظل إتفاقية السلام الموقعة بينهما فى علم 1979 , مؤكدة أن الوضع قد تغير بعد ثورة 25 يناير ومكافحة مصر للفساد , ومطالبتها لتل أبيب بضرورة تعديل أسعار الغاز المصرى المصدر لها .
هذه هى إسرائيل تفضح بالتفاصيل ما قدمه لها حلفاؤها وأصدقاؤها هنا فى مصر المحروسة , بدءاً من الرئيس المخلوع وإنتهاءاً بوزير البترول السابق .
ليت الخيانة وقفت عند هذا الحد , حيث يتردد أن الرئيس المخلوع إستولى على حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب وإستحوذ لنفسه على مصفاة بترول ( ميدور ) بالمنطقة الحرة بالأسكندرية , بالإشتراك مع وزير البترول السابق , هذا الإتهام الذى دارت حوله تحقيقات نيابة أمن الدولة , التى إستمعت خلالها على مدى 5 ساعات لمقدم البلاغ المحامى مجدى راشد .
البلاغ الذى حمل رقم 2407 ويحقق فيه مدير نيابة أمن الدولة العليا زياد صادق دار حول ( إشتراك الرئيس المخلوع ووزير البترول السابق وآخرون فى الإستيلاء على تلك الثروات , عن طريق عدم إدراجها فى الميزانية العامة للدولة , لتدور الإتهامات حول 3 وقائع تتعلق جميعها بتهمة التربح والإستيلاء على المال العام .
الجدير بالذكر هنا أن وزير البترول السابق كان قد وقع إتفاقية لإستغلال مناجم الذهب تضمنت بنوداً أخلت بحقوق الدولة , حيث منح حق إستخراج الذهب من منجم ( دونقاش ) لشركة ( ماتز هوليدنج يونايتد ) التى تستخرج الذهب من منجم ( حمش ) أيضاً , وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال إسرائيلى يدعى ( جاكوب ليفن ) .
وتشير التقارير الرقابية أنه بعد ساعات من توقيع عقد إستخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وشركة ( ماتز ) باعت الأخيرة نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة ( مايكا ) التى يسهم فيها رجل الأعمال الهارب هشام الحاذق !!
هذه هى وسية مصر المحروسة التى كنا نحيا فيها !! ما رأيكم ؟! هذه هى واحدة من حكايات على بابا والأربعين حرامى !! و ترى هل تكشف التحقيقات التى بدأت مع الرئيس المخلوع عن جديد !!
معتصم راشد
علقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على سجن وزير البترول السابق وقيادات وزارة البترول على خلفية قضية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل , وعلى إنكار الرئيس المخلوع إصدار تعليمات سيادية لتصدير الغاز لتل أبيب , قائلة ( أن صفقة الغاز المصرى لإسرائيل تمت بعلم وموافقة مبارك شخصياً وبخط يد وزير البترول السابق ) !!
وأوضحت صحيفتا ( إسرائيل هايوم ) و ( جيروزاليم بوست ) والقناة السابعة للتليفزيون الإسرائيلى ومواقع إخبارية إسرائيلية مثل ( عينان ميركازى ) و ( نيوز ون ) , أن وزير البترول السابق الذى نفى خلال تحقيقات قضية الغاز لإسرائيل أى مسئولية له عن القضية , هو نفسه من وقع بخط يده على إتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل لمدة 15 عاماً وبتكلفة زهيدة !! وأكدت أن وزير البترول السابق , قام فى ذلك الوقت بتوقيع إتفاقية تصدير الغاز المصرى بشكل رسمى مع وزير البنية التحتية ( بنيامين بن اليعازر ) , الذى وصف توقيع الإتفاقية بأنه يوم تاريخى فى مجرى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب , وذلك عقب لقائه مع الرئيس المخلوع فى القاهرة عام 2005.
وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن أن إتفاقية تصدير الغاز المصرى لإسرائيل والتى بموجبها تتلقى إسرائيل سنوياً حوالى 3 مليار متر مكعب من الغاز المصرى لمدة 15 عاماً ثم توقيعها كما أوضحت بعلم الرئيس المخلوع وبخط يد وزير البترول السابق وبحضور رئيس الوزراء السابق , وبرعاية شركة ( I.M.G ) المملوكة لحسين سالم رجل الأعمال المصرى الهارب والصديق المقرب للرئيس المخلوع .
وأشار الإعلام الإسرائيلى إلى أن سجن وزير البترول السابق جاء بعد سقوط الرئيس المخلوع ورجال حكمه ونجليه وزوجاتهم , وجاء أيضاً كرد فعل للبلاغات المقدمة ضد وزير البترول السابق والتى تتهمه بإهدار المال العام وثروات مصر عن طريق تصدير الغاز المصرى لتل أبيب بثمن بخس , وتلقى رشاوى وعمولات على خلفية تصدير الغاز لتل أبيب ودول أخرى مثل ايطاليا وأسبانيا والأردن .
وأخيراً ذكرت وسائل الإعلام العبرية , أن الغاز الطبيعى الذى كانت تصدره مصر إلى تل أبيب كان يوفر 40% من إجمالى إجتياجات إسرائيل من الطاقة , وذلك بموجب الإتفاقية التى وقعتها تل أبيب مع القاهرة فى إطار التعاون بين البلدين فى ظل إتفاقية السلام الموقعة بينهما فى علم 1979 , مؤكدة أن الوضع قد تغير بعد ثورة 25 يناير ومكافحة مصر للفساد , ومطالبتها لتل أبيب بضرورة تعديل أسعار الغاز المصرى المصدر لها .
هذه هى إسرائيل تفضح بالتفاصيل ما قدمه لها حلفاؤها وأصدقاؤها هنا فى مصر المحروسة , بدءاً من الرئيس المخلوع وإنتهاءاً بوزير البترول السابق .
ليت الخيانة وقفت عند هذا الحد , حيث يتردد أن الرئيس المخلوع إستولى على حصيلة ما تملكه مصر من مناجم الذهب وإستحوذ لنفسه على مصفاة بترول ( ميدور ) بالمنطقة الحرة بالأسكندرية , بالإشتراك مع وزير البترول السابق , هذا الإتهام الذى دارت حوله تحقيقات نيابة أمن الدولة , التى إستمعت خلالها على مدى 5 ساعات لمقدم البلاغ المحامى مجدى راشد .
البلاغ الذى حمل رقم 2407 ويحقق فيه مدير نيابة أمن الدولة العليا زياد صادق دار حول ( إشتراك الرئيس المخلوع ووزير البترول السابق وآخرون فى الإستيلاء على تلك الثروات , عن طريق عدم إدراجها فى الميزانية العامة للدولة , لتدور الإتهامات حول 3 وقائع تتعلق جميعها بتهمة التربح والإستيلاء على المال العام .
الجدير بالذكر هنا أن وزير البترول السابق كان قد وقع إتفاقية لإستغلال مناجم الذهب تضمنت بنوداً أخلت بحقوق الدولة , حيث منح حق إستخراج الذهب من منجم ( دونقاش ) لشركة ( ماتز هوليدنج يونايتد ) التى تستخرج الذهب من منجم ( حمش ) أيضاً , وهى شركة يساهم فيها رجل أعمال إسرائيلى يدعى ( جاكوب ليفن ) .
وتشير التقارير الرقابية أنه بعد ساعات من توقيع عقد إستخراج الذهب من المنجم بين هيئة الثروة المعدنية وشركة ( ماتز ) باعت الأخيرة نصف المنجم بمبلغ يساوى 4 أضعاف ما دفعته فى المنجم كله لشركة ( مايكا ) التى يسهم فيها رجل الأعمال الهارب هشام الحاذق !!
هذه هى وسية مصر المحروسة التى كنا نحيا فيها !! ما رأيكم ؟! هذه هى واحدة من حكايات على بابا والأربعين حرامى !! و ترى هل تكشف التحقيقات التى بدأت مع الرئيس المخلوع عن جديد !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق