إبراهيم يسري: انقطاع الكهرباء لنقص الغاز دليل على أن الحكومة حرمتنا منه ببيعه لإسرائيل

الدستور

وصف ابراهيم يسري ـ السفير السابق ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة «لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني» ـ تسبب انخفاض نسبة الغاز الطبيعي المورد للمحطات الكهربائية في انقطاع التيار الكهربي بالخيانة وإهدار ثروة الشعب، مشيراً إلي رد وزير البترول سامح فهمي علي طلب وزير الكهرباء حسن يونس بزيادة الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء قائلا « ما عنديش غاز». وأشار يسري إلي قيام الحكومة ببيع الغاز إلي إسرائيل بدولار وربع الدولار بينما تقوم ببيعه للوحدات المصرية بحوالي 3 دولارات وهو ما يعد تفريطاً في حق المصريين ووضعهم في أزمة مختلقة بسبب سوء التخطيط في ظل تزايد درجات الحرارة وهو ما يستلزم الانتباه لعمل خطط لمواجهة تزايد الاستهلاك.

و قد أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن انخفاض ضغط الغاز المورد للمحطات وسوء حالة المازوت هو الذي أدي إلي نقص قدرات التوليد وانخفاض قدرة الوحدات بحوالي 1600 ميجاوات مما تسبب في لجوء شركات الكهرباء إلي عملية التخفيف نظرا لارتباط العمل في وحدات الشبكة الكهربائية بالغاز الطبيعي كوقود أساسي والمازوت كوقود احتياطي إلا أنه في الفترة الماضية انخفضت نسبة الغاز الطبيعي المستخدم في محطات الكهرباء إلي حوالي 79% بعد أن كانت 98%.

في الوقت نفسه يؤكد المهندس محمود لطيف ـ رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ـ أن الظروف التشغيلية للشبكة القومية للغازات الطبيعية للضغوط والكميات مستقرة منذ بداية العام المالي، وذلك طبقا للخطة السنوية وذلك بما يسمح بتشغيل كل محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز ويتم تلبية احتياجات كل القطاعات المستهلكة للغازات الطبيعية بصورة منتظمة وخاصة قطاع الكهرباء. وأوضح لطيف أن متوسط نسبة الكهرباء المولدة باستخدام الغاز الطبيعي خلال عام 2010/2009 نحو 82% وهي نسبة تتخطي المعدلات الفعلية في توليد الطاقة الكهربائية في معظم دول العالم حيث يبلغ متوسطها العالمي 21% وذلك طبقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية العام الماضي.

وأشار إلي أن نسبة استخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء في مصر بلغت أواخر عام 2004 ولفترة محدودة 98% وذلك لظروف استثنائية مؤقتة خلال فترة تجارب التشغيل لحقول إنتاج الغاز الطبيعي استعدادا لبدء تشغيل وحدات إسالة الغاز الطبيعي، وبالتالي فإن الحديث عن هذه النسبة كمقياس يعد مؤشرا غير واقعي.

العدو الصهيوني يحتفي بحكم الإدارية العليا باستمرار ضخ الغاز المصري لتل أبيب

بر مصر

فاطمة عبد المنعم


احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس بالحكم الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا ـ أمس الأول ـ بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء ووزير البترول رقم 100 لسنة 2004 ببيع الغاز الطبيعي لإسرائيل واعتبرت ان الحكم بمثابة "خاتمة" للجدل الدائر بمصر حول تصدير الغاز الى تل أبيب ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المشكلة الوحيدة في القرار بالنسبة لإسرائيل هو دعوته الحكومة المصرية لتحديد أسعار وكميات الغاز .

وبعنوان " نهاية رائعة" قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها أن الحكم المصري وضع "نهاية رائعة " للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب ، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل نظرا لان الحكم الزم الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعاروكميات الغاز المورد .

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى أن ما أصدرته الإدارية العليا جاء بعد زمن قصير من دخول صفقة تعديل سعر الغاز بين القاهرة وتل أبيب الموقعة في سبتمبر الماضي حيز التنفيذ ، وهو التعديل الذي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة قيمتها أكثر من 6 مليار دولار، ويتم بموجبها أيضا تعديل سعر كميات الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب ورفعه بنسبة 40 %.

وأبرزت يديعوت فقرات من حيثيات كان على رأسها " أن لتل أبيب الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخرى بلا أي تمييز " موضحة أن هذا الأمر يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن للإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل .

بدورها قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن المشكلة الوحيدة بالنسبة لتل أبيب تكمن في نص القرار المصري بتحديد أسعار كميات الغاز المورد لإسرائيل وأوردت بعض نصوص القرار القضائي
بينما ركز موقع جلوبز الإخباري الإسرائيلي على ما أسماه "غضب المعارضين المصريين لتصدير الغاز " من القرار القضائي الجديد ونظرهم لسعر الغاز على أنه أقل من المقاييس العالمية .

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن أحد أبرز المعارضين هو الدبلومسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري أحد مقدمي الطعن والمطالبين بوقف التصدير لتل أبيب لافتة إلى أن يسري يرى في سعر الغاز الذي يتم ضخه لإسرائيل وتم تحديده عام 2005 ب2.75 دولارا للوحدة هو سعر منخفض أكثر من اللازم وأقل من أسعار السوق العالمية

«لا لنكسة الغاز» تصف الحكم بـ«التاريخى»

المصرى اليوم

كتب محسن سميكة

وصفت الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل «لا لنكسة الغاز» قرار المحكمة الإدارية العليا الذى قضى بإلغاء القرار رقم ١٠٠، الذى أصدره رئيس الوزراء لمنح وزير البترول صلاحية التعاقد على التصدير بـ«التاريخى»، خاصة بعد أن ألزمت المحكمة الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز للخارج، وإجراء مراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات البترولية قبل تصديرها للخارج.

وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة، إنه لا تعليق على القرار الأول من حيثيات الحكم الذى يعتبر أن عملية التصدير لإسرائيل من أعمال السيادة وتتم وفق اتفاقيات منها «كامب ديفيد» تقديراً وعملاً للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر.

وأشار إلى أن الأهمية التاريخية للحكم جاءت فى البند الثانى من الحيثيات حيث ألغت المحكمة قرار رئيس مجلس الوزراء الذى أعطى الحق لوزير البترول فى التعاقد على تصدير أى كمية من الغاز المصرى لفترات زمنية متباعدة وبأسعار تحددها وزارة البترول. وأضاف «السادات» أن الإدارية العليا كشفت من خلال منطوق الحكم أن الآليات التى تتبعها وزارة البترول فيها خطأ كبير من حيث الأسعار والكميات الاحتياطية المشكوك فى توفيرها وربطها بالكميات التى يتم تصديرها.

وتابع: إذا كنا سنبيع الغاز «نبيعه صح» بعد مراجعة الكميات الفائضة عن احتياجاتنا، ومراعاة أن تكون العقود لفترات زمنية قصيرة، وطالب الحكومة بعقد اجتماع طارئ للنظر فى العقود التى تم إبرامها فى السابق وإعادة تصحيحها واتخاذ اللازم نحوها.

وأوضح الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، والمستشار الفنى للحملة، أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول عليها مراجعة العقود حتى يتم رفع أسعارها وتحديد مدد زمنية منخفضة لعملية التصدير وبعد ذلك تقوم بعرض العقود الجديدة على المحكمة إعمالاً بالحيثيات التى جاءت فى منطوق الحكم.

إبراهيم يسرى يشيد بقرار الإدارية العليا بتغيير أسعار تصدير الغاز لإسرائيل

اليوم السابع

كتبت سحر طلعت

فى أول رد فعل له على قرار الإدارية العليا، باستمرار تصدير الغاز لإسرائيل مع إلزام الحكومة بتغير أسعاره وكمياته، أكد السفير السابق إبراهيم يسرى منسق حملة لا لتصدير الغاز إن الحكم نهائى وقاطع ومتوازن وفرق بين أعمال السيادة والقرارات الإدارية.

وقال إنه سعيد لأن الحكم منصف، فقضيته من البداية ليست وقف تصدير الغاز لإسرائيل، إنما هدفه كان عدم إهدار ثروات الشعب المصرى، وهو ما أخذ به القضاء حينما طالب وألزم جهة الإدارة المتمثلة فى وزارة البترول فى تحديد آليات لكميات وأسعار الغاز المصدرة لأية دولة بالخارج.

غاز مصر.. حاجة الداخل والتصدير

الجزيرة


عبد الحافظ الصاوي-القاهرة

أثارت سياسة الحكومة المصرية تجاه الغاز الطبيعي جدلاً واسعاً في السنوات الماضية، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وكذلك الدخول في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل لفترة 15 سنة قادمة، ومؤخراً وجود أزمة الغاز المنزلي في فصل الشتاء.

ويقدر حجم احتياطي مصر من الغاز الطبيعي بـ72.3 تريليون قدم مكعب، ويصل الإنتاج السنوي لنحو 2.1 تريليون قدم مكعب، وهي تصدر نحو 30% من إنتاجها فيما يستهلك السوق المحلي قرابة 70% من الإنتاج.

وتتوزع حصة السوق المحلي بين استهلاك المنازل والمصانع واستخدام السيارات التي تقدر أرقامها بنحو 81 ألف سيارة تعمل بالغاز الطبيعي في مصر، وذلك حسب بيانات عام 2006/2007 بوزارة البترول المصرية.


مصدر أساسي للطاقة

ويؤكد الأستاذ ممدوح الولي –نائب رئيس تحرير الأهرام- أن الغاز الطبيعي يلبي نحو 45% من احتياجات مصر من الطاقة، في حين يمثل النفط 49%، وباقي المصادر 6%، ولذلك يرى الولي أهمية عدم التفكير في تصدير الغاز مستقبلاً لعدم وجود مصادر بديلة للطاقة يمكن الاعتماد عليها.

وأشار إلى أن مصر أصبحت مستورداً صافياً للنفط في العامين الماضيين بكميات بلغت 11 ألف برميل يومياً و71 ألف برميل يومياً على التوالي, كما أن الغاز يحقق نحو 3.2 مليارات دولار من عوائد النقد الأجنبي لمصر، من بين نحو عشرة مليارات دولار هى الحجم الإجمالي لصادرات النفط والغاز.

وأكد الولي أن صانع القرار يجد نفسه في موقف صعب بين الوفاء باحتياجات البلاد من النقد الأجنبي وتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث تسعى العديد من الشركات للاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة، لكنه شدد على أهمية التوقف عن تصدير الغاز كمادة خام والتحول لتصدير مشتقات الغاز من أجل زيادة القيمة المضافة.

أسعار متدنية
"
في الوقت الذي يقدر فيه سعر مليون وحدة حرارية من روسيا بعشرة دولارات تصدره مصر بنحو 3.17 دولارات، وتتمتع إسرائيل بأسعار خاصة حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 1.25 دولار
"
من جهته يرى عضو معهد بحوث البترول والمستشار الفني لحركة لا لنكسة الغاز إبراهيم زهران أن ما تنتجه مصر من الغاز يومياُ هو 5.5 مليار قدم مكعب، وهى كمية لا تكفي الاستهلاك اليومي في البلاد، ولذلك تقوم مصر بشراء حصة الشريك الأجنبي لتستكمل احتياجاتها بجزء منها، ثم تقوم بتصدير الجزء الباقي.

ويعترض زهران على سياسة تصدير الغاز الطبيعي المصري سواء لإسرائيل أو لغيرها من الدول لعدة أسباب منها: أن الغاز المصري يصدر خاما فيما تقوم دول أخرى مثل السعودية بتصديره مصنعاً، وتحقق عوائد مجزية تصل لنحو 15 ضعفا لعائدات تصديره خاما، فطن الغاز الخام يصدر بنحو 42 دولارا، فيما يصل سعر الطن لأحد مشتقاته وهي الأمونيا 650 دولارا.

ويؤكد أن الأسعار المصرية لتصدير الغاز متدنية مقارنة بغيرها من الدول, ففي الوقت الذي يقدر فيه سعر مليون وحدة حرارية المصدّر من روسيا بعشرة دولارات نجد أن مصر تقدره بنحو 3.17 دولارات، وتحصل إسرائيل على أسعار خاصة حيث تحصل على المليون وحدة حرارية بنحو 1.25 دولار.

وعن سياسة الحكومة بالإلغاء التدريجي لدعم الغاز الطبيعي للصناعات الكثيفة الطاقة، أيد زهران دعم المصنعين المصريين بالأسعار الحالية طالما ستوجه منتجاتهم للأسواق المصرية، فيما يفرض عليهم رسم صادر بفارق سعر الغاز بين السوق المحلي والسوق العالمية في حالة تصدير منتجاتهم للخارج.

ويسرى ينفى.. انضمام إسرائيليين لـ"رفض الجدار الفولاذى"

اليوم السابع


كتبت نورا فخرى
كشف الخبير البترولى د. إبراهيم زهران – أحد قيادات حملة "لا لتصدير الغاز إلى إسرائيل"، عن انضمام 500 قيادة سياسية للدعوى القضائية التى حركها السفير إبراهيم يسرى بمحكمة القضاء الإدارى ضد بناء الجدار الفولاذى العازل، مشيرا إلى أن من بينهم ناشطين إسرائيليين، متضامنين فى الدعوى القضائية من أصل 50 ناشطا أجنبيا أعلنوا تضامنهم مع الدعوى، جاء ذلك على هامش الندوة التى عقدت مساء أمس بمجمع "نور الثقافى".

ودعا زهران كافة القيادات السياسية للانضمام للدعوى القضائية التى حركها السفير إبراهيم يسرى، منددا ببناء الجدار العازل على الحدود بين رفح المصرية وغزة يوم 16 فبراير الجارى، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة.

ونفى السفير إبراهيم يسرى تضامن أى إسرائيليين فى الدعوى القضائية، مشيرا إلى أن المتضامنين مع الدعوى هم فرنسيان وأسكتلنديان و إنجليزى، إلا أن زهران عاد ليؤكد أن ناشطين إسرائيليين بينهم سيدة، حرروا توكيلات لرفض بناء الجدار العازل، وكانوا من المتضامنين خلال المظاهرات التى انتشرت فى مصر لرفض الجدار العازل الفولاذى.

عصمت السادات: مصر مُصدّرة للغاز على الرغم من أنها في أمس الحاجة إليه

الأقباط المتحدون

كتبت: ماريا ألفي

على خلفية الأزمة المثارة حاليًا من عدم توافر غاز البوتاجاز قام برنامج العاشرة مساءً باستضافة كلاً من النائب "أنور عصمت السادات"، المهندس "طارق فهمي الحديدي" وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز"، الدكتور "إبراهيم كامل عيسوي" وكيل أول وزارة البترول السابق" لمناقشة موضوع أزمة الغاز وخاصة بعد انتشار الأقاويل التي تؤكد أن مصر ستقوم باستيراد غاز من الخارج.. فكيف تُصدّر مصر الغاز لإسرائيل وهي في حاجة ماسّة إليه لدرجة أنها ستضطر لاستيراده من الخارج؟!
وفي هذا السياق أوضح النائب أنور عصمت السادات إن فكرة الغاز أصبحت مُلحّة على المجتمع المصري، بمعنى أصح بعد أزمة أنابيب البوتاجاز التي يعانيها الشعب المصري. وأشار إلى أن الناس والشعب يتساءلوا: كيف للحكومة أن تقوم بتصدير الغاز ونحن لا نجده في مصر؟! وخاصة إن الأسعار التي يتم تصدير الغاز بها إلى إسرائيل وغيرها تكاد تكون رمزية!!

مؤكدًا أنه لا يوجد عندنا فائض في الغاز والبترول، موضحًا أن هناك العديد من المصانع لا تستطيع أخذ تصاريح لإنشائها وذلك لعدم توافر الغاز.
وعلى الجانب الآخر صرح المهندس طارق الحديدي: أن هناك حالة من الاستغراب في المجتمع المصري بسبب موضوع الغاز حيث أشار أن هناك أقاويل لمشروع استيراد الغاز من الخارج ولكنه أوضح أنه سيتم استيراد الغاز الخام من الخارج لإعادة تصنيعه لمواد أخرى في مصر ثم بعد ذلك إعادة تصدريها إلى الخارج بعد إعادة تصنيعه.
مؤكدًا أن وزارة البترول تدرس هذا الموضوع وإن الهدف من ذلك التصنيع بدلاً من الاستيراد، وأن هذا المشروع سوف يساعد على تشغيل عمالة كثيرة وسيحقق قيمة اقتصادية لمصر.
بينما أوضح الدكتور إبراهيم كامل عيسوي إن احتياطي الغاز في مصر يقدر بـ 77.6 أي بما يساوي تريليون قدم مكعب.وأوضح أن هذا يكفي مصر حاليًا وللأجيال القادمة أيضًا.

وأشار إلى أن موضوع التصدير للخارج قد قُتل بحثًا من قبل، وأرجع أسباب تصدير الغاز إلى وجود أعداد كبيرة من آبار الغاز وعدم وجود تسويق لها داخل مصر لدرجة أن هناك شركات بدأت تحجم عن تنمية مشاريع الغاز لزيادته الرهيبة.
كما أشار إلى أن مصر بدأت في عدم تنمية الاحتياطات من الغاز لعدم وجود مستهلك له ولذلك فكرت مصر في تصديره للخارج.
بينما اعترض النائب أنور عصمت السادات على قولهم بأن هناك احتياطي كبير للغاز في مصر، حيث أوضح أن هناك خطاب رسمي من الهيئة تطالب فيه ببيان الاحتياطي من الغاز بالضبط مما يؤكد أن عدد الاحتياطي من الغاز مشكوك فيه. وأكد أن هذا من واقع مستنداتهم.
وصرح أن المشكلة هو أننا نقلنا للعالم وكأننا نعيش على بحيرة من الزيت، وأشار إلى أن الحقيقة تخالف ذلك وأن مصر ستستورد غاز من الخارج لعدم وجود كفاية من البترول!!

«البترول»: تصدير الغاز لإسرائيل لا يسبب خسائر للاقتصاد.. ومراجعة الأسعار كل ٥ سنوات

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى

نفت الهيئة العامة للبترول تسبب عمليات تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل فى أى خسائر للاقتصاد القومى، مؤكدة أنها تحقق عائدا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لا يقل عن متوسطات صافى العائد المحقق من باقى عقود تصدير الغاز الأخرى.

وقال المهندس عبدالعليم طه، الرئيس التنفيذى للهيئة، فى بيان أمس: «إن هذه العائدات تفوق بكثير متوسط صافى العائد من بيعه فى السوق المحلية، وإن شركة شرق المتوسط تحملت كامل تكلفة استثمارات المشروع، الذى يقدر بحوالى ٥٠٠ مليون دولار، دون أن تتحمل هيئة البترول أو الشركة القابضة للغازات أى تكاليف فى هذا المشروع».

أضاف رئيس الهيئة: «فى ظل المستجدات والمتغيرات التى شهدتها أسواق البترول والغاز مؤخرا، قام قطاع البترول بالتفاوض مع شركة شرق المتوسط لتعديل الأسعار لتواكب التغيرات فى أسواق البترول»، مشيراً إلى أن قطاع البترول نجح فى زيادة أسعار بيع الغاز للشركة،

ووضع بنداً لمراجعة الأسعار كل ٥ سنوات أو أقل فى حالة حدوث تغيرات جوهرية فى أسعار بيع الغاز داخل إسرائيل، مشيراً إلى أنه تم العمل بالأسعار الجديدة بأثر رجعى على كل كميات الغاز المباعة منذ بدء التشغيل التجارى للعقد.

كان عدد من مسؤولى حملة «لا لنكسة الغاز»، على رأسهم منسق الحملة النائب السابق أنور عصمت السادات، قد اتهموا وزارة البترول خلال الأيام الماضية بإهدار ثروة مصر من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل والدول الأخرى، بأسعار تقل عن بيعه محليا، على خلفية إعلان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، عن دراسة استيراد الغاز من العراق أو عبر شحنات مسالة فى إطار خطط الحكومة لتأمين احتياجات الطاقة.

من جانبه، قال المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات: «إن حجر الأساس فى قرار تصدير الغاز المصرى بصفة عامة هو ضمان استمرار عجلة الاستثمار الأجنبى فى استكشاف وإنتاج الغاز من خلال إيجاد الأسواق المناسبة فنياً واقتصادياً بعد الزيادة الكبيرة التى شهدتها احتياطيات وإنتاج الغاز».

وأكد رئيس الشركة، فى بيان أمس، أن ما حدث كان ضروريا لإيجاد منافذ لتسويق الكميات الإضافية من الغاز بعد أن تمت تلبية جميع احتياجات قطاعات الدولة المختلفة منه فى ذلك الوقت، وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة.

استيراد الغاز من الخارج.. مصالح الكبار

اخوان اون لاين

- د. رضا محرم: الشعب سيدفع تسوية الفرق بين الاستيراد والتصدير

- السفير يسري: مصر تعمل لصالح أوروبا في منافسة الغاز الروسي

- صبحي: وزير البترول يرسم حلقة مفرغة لصرف الأنظار عن أهدافه



تحقيق- الزهراء عامر:

في الوقت الذي تقوم فيه مصر بتصدير الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني بأقل من سعره العالمي بـ8 أضعاف؛ رغم الرفض الشعبي الجارف في مصر وعدد من الدول العربية؛ فاجأنا المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري في مؤتمر صحفي، قائلاً: إن الوزارة تجري حاليًّا دراسة مقترحات استيراد الغاز الطبيعي من الخارج، مشيرًا إلى أن الدراسة تستهدف تحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بهذه الخطوة قبل اتخاذ القرار النهائي.
الخبراء أكدوا أن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز من الخارج؛ يؤكد عدم وجود مخزون إستراتيجي للغاز في مصر، وهذا يتنافى مع مبررات الحكومة لتصدير الغاز للكيان الصهيوني لمدد طويلة الأجل، عندما أعلنت أن لديها مخزونًا إستراتيجيًّا يكفي مصر لمدة 100 عام.

كلام الخبراء أكدته أيضًا دراسة اقتصادية متخصصة صادرة عن مركز الدعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، توقعت أن تواجه مصر عجزًا في إمدادات الزيت الخام والغاز الطبيعي؛ لتلبية الطلب المحلي في ظل الاحتياطات الحالية بحلول عام 2021- 2022م للزيت الخام وعام 2014م، 2015م للغاز الطبيعي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في ضوء تنامي الاستهلاك المحلي من الزيت الخام ستضطر الحكومة إلى شراء كامل حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، بتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري تتراوح ما بين 150- 195 مليار دولار أمريكي، وذلك حتى عام "2021م".

وتبلغ تكلفة سد العجز من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي إلى ما بين "68، 122" مليار دولار أمريكي خلال عام "2010، 2014م".

وذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة رشا مصطفى عوض أنه يتم في الوقت الراهن تغطية الفجوة بين احتياجات السوق المحلية ونصيب مصر من الإنتاج عن طريق الشراء من حصة الشريك الأجنبي والاستيراد من الخارج، متسائلة: كيف يمكن لهذا التوجه أن يستمر في ضوء انخفاض مستويات الإنتاج، ومن ثم حصة الشريك الأجنبي، إضافة إلى التقلبات في مستويات الأسعار العالمية؟".

وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية؛ فإن مصر تقوم باستيراد البترول منذ عام 2007م؛ حيث أنتجت 365 ألف برميل يوميًّا للبترول في 2007م مقابل الاستهلاك البالغ 680 ألف برميل يوميًّا بعجز بلغ 15 ألف برميل يوميًّا، وزاد العجز عام 2008م إلى 66 ألف برميل يوميًّا كفرق بين الإنتاج 631 ألف برميل، والاستهلاك 697 ألف برميل.

وحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول "الأوبك" أن إنتاج مصر في عام 2008م من الغاز الطبيعي يبلغ 48.3 مليار متر مكعب، يتم استهلاك 41 مليار متر وتصدير الباقي بالمقارنة بعام 2000م البالغ 22 مليار متر مكعب، وبالتالي يتضاءل معدل التصدير.

والسؤال: إذا كان هناك عجز فعلي أو فرق في الإنتاج والاستهلاك؛ فلماذا تصر الحكومة على تصدير الغاز؟! وهل من الممكن أن تقوم مصر بعدما كانت تصدر الغاز للكيان الصهيوني بأرخص الأسعار باستيراد الغاز المصري منه بسعره العالمي؟

(إخوان أون لاين) حاول فك طلاسم هذا الموضوع بعرضه على الخبراء المتخصصين في التحقيق التالي:

محاسيب الغاز

يؤكد محمد رضا محرم أستاذ هندسة واقتصاديات التعدين وعميد كليه الهندسة بجامعة الأزهر سابقًا أن أسعار البترول والغاز ليست منخفضة في هذا الوقت- كما تدعي الحكومة- لأن المعدل الطبيعي لسعر البترول يتراوح ما بين 70 و80 دولارًا للبرميل، والغاز الطبيعي سعره مرتبط بارتفاع وانخفاض سعر البترول، موضحًا أنه إذا كان هناك انخفاض حاد لسعر الغاز فكان في أواخر عام 2008م وليس 2009م؛ حيث يصل السعر الحالي في البورصات العالمية للغاز إلى 8 أضعاف السعر الذي تصدر به مصر الغاز للأردن أو الكيان الصهيوني.


ويشير إلى أن مصر في الفترة الماضية تقوم بتصدير الغاز السائل عبر خطوط الأنابيب في دمياط وإيبكوا عبر خط الغاز العربي المتجه إلى "الأردن والكيان الصهيوني وسوريا"، وتطمح مستقبلاً لتصديره إلى تركيا ولبنان بأسعار منخفضة للغاية، وكانت مصر تستوفي احتياجات التصدير بشرائها من الشريك الأجنبي بالسعر المرتفع، وتبيع بالسعر المنخفض، وتتحمل الخزانة المصرية الفرق وهو 8 مليارات جنيه سنويًّا، يخص الكيان الصهيوني منهم 3.6 مليارات، أي أن الحكومة المصرية تدعم شعب الحكومة الصهيونية دعمًا مباشرًا بهذا المبلغ الهائل، في الوقت التي تستكثر فيه على شعب مصر دعمًا هامشيًّا في البوتاجاز والبنزين.

ويوضح أنه في حالة استيراد الغاز الطبيعي من العراق أو من قطر أو من إيران إذا فكروا في ذلك، باعتبار هذه الدول تمثل القوس الجنوبي الشرقي لخط الغاز العربي سوف يكون الشراء من أين؟ من هذه الدول بأضعاف أضعاف السعر الذي تشتري به مصر من الشريك الأجنبي.
ويرى أن الهدف الرئيسي من عمليه الاستيراد هو تسليم الشريك الأجنبي المشاركة في الإنتاج في الداخل؛ ليقوم بتسليم المستورد الأجنبي في الخارج بأقل سعر؛ ما يؤدِّي إلى مضاعفة الأعباء التي تتحملها الخزانة المصرية من الضرائب التي يدفعها الشعب لتسوية الفرق بين الاستيراد والتصدير.

ويقول إن المشكلة الحقيقة التي يعاني منها الغاز الطبيعي في مصر هي مشكلة التخريب التي حدثت على يد وزير البترول الحالي، ويقوم الآن باستطراد في المزيد من التخريب بطرح استيراده للغاز.

ويضيف "أن استيراد الغاز لا يستهدف سوى فتح باب للاتجار والتربح، والحصول على العمولات لصالح المحاسيب من الاستيراد أسوة بالعبث والإجرام الذي حدث ويحدث في التصدير، وأن عملية النهب سوف تكون ذهابًا وإيابًا على حس خط الغاز العربي، حسب الأغنية التي أطلقها الوزير سامح فهمي".

الشريك الأجنبي

ويرى السفير إبراهيم يسري المنسق القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز" أن الإعلان عن دراسة اتجاه استيراد الغاز يثبت وجهة نظر الحملة عند قيامها برفع الدعوة ضد وزارة البترول، والتي تؤكد أن ليس لدينا مخزون احتياطي من الغاز التي تسمح بالتصدير، وإن كان يوجد مخزون يجب الاحتفاظ به للاستهلاك والسوق المحلية.

ويشير إلى أن الحكومة تقوم بتصدير الغاز للكيان الصهيوني وبعض الدول بتوقيع اتفاقيات بسعر أقل من السعر العالمي، وفي المقابل تشتري جزءًا من حصة الشريك الأجنبي لسد العجز.

ويؤكد أن عملية استيراد الغاز من العراق مسألة محل نظر؛ لأن دوله العراق دوله أحوالها الاقتصادية ليست مستقرة بسبب وجود الاحتلال بها، ولا أحد يستطيع التحكم في الأنابيب.

ويتوقع أن تستورد مصر الغاز من العراق لصالح دول أوروبا؛ لينافس الغاز الروسي الذي ارتفع سعره بنسبه 11% خلال الأيام الماضية.

سر الوزير

ويستنكر الباحث مجدي صبحي الخبير في شئون الغاز بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ(الأهرام) الكلام الذي يتردد على لسان وزير البترول، موضحًا أنه كلام ليس له معنى أو أي أساس من الصحة، والدليل على ذلك هو ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًّا وليس انخفاضه كما يقول.

وتساءل: لماذا لم تدرس الحكومة عند انخفاض أسعار البترول والغاز في الشهور الماضية، والذي وصل الانخفاض فيه إلى نصف السعر الحالي، وتقوم بدراسته في الوقت الذي ارتفع فيه السعر؟!

وتعجب صبحي من دوله لديها فائض في الغاز الطبيعي لدرجة أنها تقوم بتصديره للخارج، وتفكر في استيراد غازًا طبيعيًّا من الأساس، موضحًا أن هناك حلقة مفرغة وشيئًا غير مفهوم يحاول الوزير إخفاءه قد ينتج عنه خسائر فادحة.

الهروب من المأزق

ويستنكر صابر أبو الفتوح عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب ما صرَّح به الوزير سامح فهمي، معتبرًا أنه ينافي ما قالته الحكومة عندما بدأت تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأن مصر تمتلك غازًا طبيعيًّا يكفي استهلاكها المحلي لمدة تتجاوز 100 سنة.

ويرى أن دراسة استيراد الغاز من الخارج توحي بأمرين الأول هو أن المخزون الإستراتيجي الذي تمتلكه مصر من الغاز لا يزيد عن 20 سنة، وبالتالي سيحدث عجز في الغاز، وتقع مصر في مأزق لعدم قدرتها على سداد الكمية المطلوبة للاتفاقيات التي أبرمتها مع الكيان الصهيوني لمدة 25 عامًا، وبالتالي تسعى إلى زيادة الاحتياطي.

الأمر الثاني هو نية الحكومة باستيراد الغاز الهدف منه مصالح فئوية، وأن هذا الأمر مرفوض؛ لأنه في النهاية تدليس على الشعب المصري، ولم يستبعد أبو الفتوح هذا الاحتمال قائلاً: إن هذه الحكومة اعتادت بالكذب على شعبها، مستهجنًا موقف الحكومة التي قامت من قبل بتصدير الغاز؛ بحجه الحصول على العملة الصعبة؛ فلماذا تسعى الآن لاستيراد الغاز أيضًا بالعملة الصعبة؟!.

سامح فهمى: خبراء وزارة البترول يدرسون «استيراد الغاز».. والاقتراح خرج من «الحزب الوطنى»

المصرى اليوم

كتب أشرف فكرى

قال المهندس سامح فهمى، وزير البترول، إنه تجرى حالياً دراسة مقترحات استيراد الغاز الطبيعى من الخارج من خلال الخبراء المختصين بالوزارة، مشيراً إلى أن الدراسة تستهدف تحديد الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بهذه الخطوة قبل اتخاذ قرار نهائى.

كانت «المصرى اليوم» كشفت، فى عددها الصادر يوم الأربعاء الماضى، عن دراسة الحكومة ولجنة الطاقة بالحزب الوطنى استيراد الغاز من الخارج، لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلى المتزايد.

وقال فهمى، خلال مؤتمر صحفى عقده أمس، إن الحكومة لم تتخذ أى قرارات فعلية بشأن استيراد الغاز، مشيراً إلى أن كل ما يجرى حالياً هو دراسة مقترحات من جانب أعضاء فى لجنة الطاقة بالحزب الوطنى.

وفى تطور آخر، أكد أعضاء فى حملة «لا لنكسة الغاز» اعتزامهم تقديم بلاغ إلى النائب العام، وطلب استجواب لوزير البترول حول استيراد الغاز.

ودعا الوزير فى المؤتمر الصحفى إلى عدم الحجر على أصحاب مقترحات الاستيراد والتعامل معها بمنطقية، خاصة إذا ما كانت صالحة للتطبيق، مبررا التفكير فى استيراد الغاز برغبة الحكومة فى الاستفادة من المتغيرات العالمية لصناعة الغاز، خاصة انخفاض أسعاره بشكل واضح، لتصل فى شهر أكتوبر الماضى إلى ١.٨٣ سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وأوضح أن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة ، مثل تركيا وإيران اللتين تصدران وتستوردان الغاز لتلبية احتياجاتهما، فضلا عن الاستفادة منه فى مجال التجارة.

وكشف فهمى أن بعض الشركات الاستثمارية العربية العاملة محليا عرضت على الحكومة استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتلبية احتياجات مشروعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة، سواء عبر شحنات من الدول الخليجية المنتجة للغاز مثل قطر أو التشغيل العكسى لخط الغاز العربى.

وقال إنه فى حال إقرار هذه المسألة سيتم استيراد الغاز من قبل شركات عاملة فى القطاع الخاص وليس حكومات، مشيرا إلى أن الحكومات لن تتدخل فى هذه العملية مثلما حدث فى عقود تصدير الغاز المصرى، التى أبرمت بين شركات وليس حكومات.

من جانبه، قال أنور عصمت السادات، المنسق العام لحملة «لا لنكسة الغاز»، إن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز يثبت ما أكده خبراء الحملة على مدار العامين الماضيين من أن الإنتاج المحلى لا يكفى الاستهلاك، وأن «عملية التصدير مهدرة للموارد الطبيعية وتؤدى إلى خسائر جسيمة».

وطالب السادات فى بيان أصدره، أمس، القيادة السياسية باتخاذ «قرار لتصحيح الوضع، وإلا ستكون متواطئة مع من يهدر ثروة الوطن».

غضب سياسى من اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز.. ومطالبات بوقف تصديره لإسرائيل

المصرى اليوم

كتب عادل الدرجلى ومحمود جاويش

أثار ما نشرته «المصرى اليوم»، أمس، عن اتجاه الحكومة لاستيراد الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلية، بدعوى الاستفادة من تراجع الأسعار عالمياً، ردود فعل غاضبة بين الأحزاب، وخبراء السياسة والبترول.

قال المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى لحزب الوفد: «إن هذا التوجه غريب، فكيف يتم استيراد الغاز فى الوقت الذى نقوم فيه بتصديره»، متسائلاً عن الأسعار التى يصدر بها الغاز إلى إسرائيل وهل هذا السعر أعلى من السعر العالمى أم أقل؟

وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة: «إن السياسات البترولية تحتاج إلى مراجعة وشفافية، والإجابة عن كل علامات الاستفهام المطروحة»، مطالباً بالمزيد من الشفافية فى مجال البترول.

واعتبر عبدالغفار شكر، القيادى بحزب التجمع، هذا التوجه، دليلاً على التفريط فى مصالح الشعب، لأن الحكومة وقعت فى خطأين كبيرين، هما تصدير الغاز لإسرائيل بكميات كبيرة وأسعار متدنية، والتوسع فى تصدير الغاز للعالم باتفاقيات طويلة الأمد، مما لا يعطيها الفرصة فى مراجعة أسعار الغاز المصرى على ضوء التطور فى السوق العالمية.

وتساءل سامح عاشور، النائب الأول لرئيس الحزب الناصرى: «إذا كانت مصر تريد الغاز فلماذا تصدره؟ وإذا كان الغاز رخيصاً فأيهما أرخص: هل السعر العالمى أم سعر البيع المصرى لإسرائيل؟»، واصفاً التوجه الجديد بأنه «حاجة تغيظ».

ووصف السفير إبراهيم يسرى، صاحب دعوى «رفض تصدير الغاز لإسرائيل»، تصريحات المهندس سامح فهمى، وزير البترول، بأنها «أدنى أنواع الكوميديا»، ودليل على أن مصر ليس لديها احتياطى من الغاز لتصديره، وتكشف ادعاءات وزارة البترول بأن لدينا احتياطى غاز يكفى ١٠٠ عام.

وطالب الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، بضرورة وقف تصدير الغاز نهائياً، نظراً لاحتياج السوق المحلية له، موضحاً أنه يمكن استيراد الغاز من العراق فى حالة واحدة هى استخدامه للتصنيع فقط.

السادات: سنخوض معارك شرسة ضد داعمي غلابة إسرائيل

جبهة انقاذ مصر

أعلن المتحدث باسم حملة "لا لتصدير الغاز" عصمت السادات أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل "لن يطفئ غضب المعارضة"، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة "لا لتصدير الغاز" ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ"داعمي الغلابة الإسرائيليين".

ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، وصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء وتخدير لأصوات المعارضة.

وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية ، أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة "

E.M.G" الى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة "

E.M.G" التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
ومن ناحيته، قال السفير إبراهيم يسري رئيس حركة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" :" إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول".

وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ"الديكورية المزعومة"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة "الاستهزاء" برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ"المشبوهة".

وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.

وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.

ووصف المنسق العام لحركة "كفاية" المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ"خطيئة سياسية"، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.

وأضاف قنديل أن الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأمريكية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني.

وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.

السادات: سنخوض معارك شرسة ضد داعمي غلابة إسرائيل

شبكة محيط

القاهرة : أعلن المتحدث باسم حملة "لا لتصدير الغاز" عصمت السادات أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل "لن يطفئ غضب المعارضة"، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة "لا لتصدير الغاز" ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ"داعمي الغلابة الإسرائيليين".

ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، وصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء وتخدير لأصوات المعارضة.

وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية ، أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة "E.M.G" الى إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة "E.M.G" التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.

ومن ناحيته، قال السفير إبراهيم يسري رئيس حركة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" :" إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول".

وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ"الديكورية المزعومة"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة "الاستهزاء" برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ"المشبوهة".

وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.

وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.

ووصف المنسق العام لحركة "كفاية" المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ"خطيئة سياسية"، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.

وأضاف قنديل أن الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأمريكية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني.

وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.

مصر: حملة لا لتصدير الغاز تصعِّد

السادات: سنخوض معارك شرسة ضد داعمي غلابة إسرائيل

الجريدة

القاهرة - أحمد عويس

أعلن المتحدث باسم حملة 'لا لتصدير الغاز' عصمت السادات، أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل 'لن يطفئ غضب المعارضة'، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة 'لا لتصدير الغاز' ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ'داعمي الغلابة الإسرائيليين'.

ووصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء و'تخدير لأصوات المعارضة'. وكانت صحيفة 'غلوبس' الاقتصادية الإسرائيلية أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة 'E.M.G' الى إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى، أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة 'E.M.G' التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.

ومن ناحيته، يقول رئيس حركة 'لا لتصدير الغاز لإسرائيل' السفير إبراهيم يسري، إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول.

وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ'الديكورية المزعومة'، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة 'الاستهزاء' برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ'المشبوهة'.

وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.

وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.

ووصف المنسق العام لحركة 'كفاية' المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ'خطيئة سياسية'، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.

وأضاف أن 'الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأميركية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني'.

وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.

السادات: الحكومة تشفق على "غلابة إسرائيل"

اليوم السابع

كتبت نرمين عبد الظاهر


انتقد أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب "الإصلاح والتنمية"، صمت الحكومة أمام ما يتردد حول زيادة ضخ الحكومة المصرية لكمية الغاز المصدر إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن صمتها دليل على تورطها فى ما يمكن وصفه بـ "الفضيحة".

وأضاف السادات، فى أسلوب تهكمى، "يبدو أن الحكومة تشفق على غلابة إسرائيل وتحاول تخفيف معاناتهم، فى ظل حالة الانتعاش التى يعيشها الاقتصاد المصرى بدليل أن معدلات الفقر فى مصر تعدت نسبة 40% ".

السفير يسري: "معركة الغاز مستمرة"

اخوان اون لاين

* وماذا كانت النتائج حتى الآن؟

** بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري، فصدر حكمها التاريخي في الشق المستعجل بمنع تصدير الغاز، وإلغاء قرار وزير البترول، وأحالت الموضوع لهيئة مفوضي الدولة؛ لكن الحكومة طعنت بطريقتين؛ الأولى أمام محكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمًا جاء صادمًا للشعب المصري كله، والقاضي بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، واستندت في حكمها إلى أن قرار مجلس الوزراء في 18 نوفمبر سنة 2000م الذي يخول وزير البترول بإجراء الصفقة مع الكيان الصهيوني هو من أعمال السيادة، والعجيب في الأمر عند رجوعنا لهذا السند تبيَّن لنا أنه لم يصدر أي قرار في هذه الجلسة، كما أن الدستور نصَّ صراحةً أن مجلس الوزراء يختص فقط بإصدار القرارات الإدارية والتنفيذية؛ بمعنى أنه غير مُخول بإصدار قرارات سيادية، أما الطريقة الثانية فكانت غير قانونية لكسب المزيد من الوقت، والتلاعب، وإهدار الحكم القضائي عندما طعنوا على حكم القضاء الإداري أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين، أمام قاضٍ جزئي مبتدئ هو خالد الحاتي الذي أصدر بدوره حكمًا غريبًا لم يحدث في تاريخ مصر كان مؤداه إلغاء وانعدام حكم محكمة القضاء الإداري، ثم جاء طلب ردي لمحكمة الإدارية العليا، إلا أن المحكمة التي عُرض عليه الطلب تجاوزت عن كل الدلائل، وعاقبتني بغرامة قدرها 16 ألف جنيه.



* هل يحق لقاضٍ جزئي كقاضي محكمة عابدين أن يحكم بانعدام حكم محكمة أعلى كمحكمة القضاء الإداري؟

** لا يجوز له ذلك على الإطلاق لمخالفته للقانون، وذلك لسببين: الأول أنه غير مختص ولائيًّا، والثاني أنه يتجاوز سلطاته مخالفًا لأبسط أحكام ومبادئ الدستور والقانون، فهذا القاضي الصغير الجاهل بالقضاء أصاب الناس بحالة من الشك وزعزعة الثقة في القضاء.

* ولماذا رددتم محكمة الإدارية العليا في قضية منع تصدير الغاز؟

** كان من الواضح لدينا أن هذه المحكمة مخالفة للقانون، وأثبتنا عدم صلاحية رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير للفصل في الدعوى؛ لمخالفة ذلك لقرار الجمعية العامة للمحكمة الإدارية العليا؛ حيث إنه من المفترض رئاسة المستشار إسماعيل صدقي لهذه الدائرة، كما أثبتنا انتفاء صلاحية عضو يمين نفس الدائرة المستشار مصطفى حنفي؛ لأنه منتدب في رئاسة الجمهورية ووزارة البترول مما يجعله غير حيادي في حكمه، وأبسط دليل على ذلك امتناع رئيس المحكمة عن إطلاعنا على تقرير هيئة مفوضي الدولة ومحضر جلسة المحكمة؛ الأمر الذي يُعد مخالفة للقانون واضحة جدًّا.


* هل توجد وسائل أخرى قانونية لم تتخذوها بعد؟

** بالتأكيد لا يخلو القانون منها، فهناك عدة إجراءات لم تُتخذ بعد؛ لكننا أخذنا الإجراء الأكثر فاعلية وهو مجلس الدولة؛ لكن يمكننا اللجوء للقضاء المدني، وتطبيقات قانون الاستثمار، هذا غير الوسائل الأخرى للكفاح، والتي لن نعلن عنها في الوقت الحاضر؛ لتكون وسائل مباغتة، حتى لا تكون "كارتًا" محروقًا تتصرف على إثره الحكومة.


* إذًا المعركة ستستكمل رحاها في شهر سبتمبر القادم.. ما أهم قواعدها؟

** سنبدأ خوض الشق الموضوعي للقضية، بعد الانتهاء من الشق المستعجل، والذي نعول عليه آمالنا كثيرًا في أن يكون حاسمًا لصالحنا، ونحن نملك من المستندات القوية والقاطعة ما يجعلنا نثق في انتصار قضيتنا في نهاية الأمر أمام قضاء عادل.

* لماذا لم تلجئوا إلى المحكمة الدستورية العليا حتى الآن؟

** لأنه لا يوجد نص يتيح لمقيم الدعوى القضائية أن يلجأ للدستورية العليا مباشرةً، إنما يجب إحالة القضية من محكمة ما إليها، بالإضافة إلى أنه من الممكن أن يتم تعطيل الدعوى ما يقرب من 5 سنوات، أو أكثر ربما 20 سنةً قادمةً!!، وهذا بالتأكيد سيضر بها كثيرًا.


حملة علاقات

* ولماذا لا تسعون إلى تدويل القضية بعد مماطلة الحكومة في تنفيذ أحكام القضاء؟

** لا يوجد اختصاص للمحاكم الدولية في هذه القضية؛ لأنها شأن داخلي في الأساس، ولا نفضل أن نلجأ للخارج؛ لكن يمكننا البدء في حملة علاقات عامة ودعاية للقضية في المحافل الدولية؛ لكشف الفساد الذي يتوغل بها، فنحن نريد إصلاح هذا الفساد وتنبيه الحكومة للفساد الكبير الذي يخيم على قطاع البترول، هذا فضلاً عن الكشف عما سار أثناء عقد الصفقة مع الكيان الصهيوني، وكشف كيف أن المهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي سابقًا، والمدير العام لشركة غاز شرق البحر المتوسط الحالي كان هو مَن تعاقد مع شركة غاز الشرق المتوسط بإمداد الكيان الصهيوني هذه الكميات الهائلة من غازنا، وجاء منصبه الأخير كمكافأة له على جهوده.

الندب

* يمكننا قول إن مسألة ندب القضاة أحد العوامل السلبية التي أثرت بشكل مباشر في سير القضية من خلال الحكم الجائر والصادر عن محكمة الإدارية العليا؟

** بالتأكيد فهذا كان أساس طلب الرد المقدم منا؛ حيث كان عضو اليمين بها منتدبًا لرئاسة الجمهورية ولوزارة البترول، وكان من الأفضل له أن يتنحى عن نظر الدعوى ليأتي الحكم حياديًّا إلا أنه لم يفعل!!؛ لذلك نطالب بتشكيل دائرة أولى فحص طعون من قضاة غير منتدبين؛ حيث إنها تبحث موضوعات وقضايا مهمة جدًّا؛ كحقوق الإنسان، والحريات، وغيرها، ولا يفصل فيها أي قاضٍ له مصالح مع أي جهة حكومية، كما طالبنا مجلس الدولة أن يعلن انتدابات قضاته بشكل واضح وصريح؛ حتى يتمكن المدعي عند نظر دعوته طلب تنحية القاضي المنتدب، والذي يؤثر على سير القضية، وهذه أبسط قواعد العدالة، فسرية الانتداب غير مقبولة؛ حيث إننا اكتشفنا بعد البحث أن هذا العضو منتدب، ولم يتنح مما ضر بالقضية، كما أنه تم إحالة طلب الرد لدائرة بعينها لتفصل فيه، وكان هذا من سوء حظنا أن كانت النتيجة غرامة 16 ألف جنيه!!.

أصحاب العزبة



* نحن في أشد الحاجة إلى الغاز الطبيعي وبعض المناطق لم يصلها بعد، هذا غير اختفاء بنزين 80، وزيادة أسعار بنزين 90 و95، ومع ذلك تصدر مصر البترول والغاز للكيان الصهيوني بهذا السعر البخس.. كيف تفسر ذلك؟!

** الحكام يديرون وطننا بمنطق صاحب العزبة، ومكنوا المليارديرات من حكم مصر، فهم لا يضعون الصالح العام في اعتباراتهم، وقضية تصدير الغاز إحدى حلقات تفكيك مصر وبيعها، والتي بدأت بتفكيك القطاع العام، وحكومتنا لا تسمع، وفي الطريق كارثة مدمرة!!.


* وكيف تقوم الهيئة العامة للبترول بتسديد مستحقات الشركاء الأجانب مقابل مشترياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي، والتي بلغت 1.5 مليار دولار؛ الأمر الذي يمثل عبئًا كبيرًا عليها، في الوقت الذي تكون اتفاقية تصدير الغاز بسعر مجحف ثابت، رغم أنها في أمس الحاجة لهذه الملايين؟!

** صفقة تصدير الغاز للعدو الصهيوني؛ هي محاولة خداع كبرى للجماهير بإيهامهم أننا نحقق أرباحًا ونزيد الدخل القومي، وفي الواقع وزارة البترول مديونة، تصدر للكيان بخسارة، ويظهر لديها مديونية كبيرة، والدليل على ذلك بيعها لحقلين بترول- إنتاجهما كان أكثر من جيد- بسعر أقل ما يوصف به الإجحاف، والشركة الأجنبية التي اشترتهما، ستستعيد ثمنهما خلال عام فقط، ما نحن فيه عملية إجهاض لأي نمو مرتقب للاقتصاد القومي!!.

لا توجد معاهدة

* ما ردكم على تصريحات الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب الوطني بمجلس الشعب أن قضية تصدير الغاز قضية اقتصادية، وليست سياسية، منتقدًا الأصوات التي اعتبرتها قضية سياسية، وإشارته إلى أن مصر مرتبطة مع الكيان الصهيوني باتفاقيات دولية لا يمكن على إثرها منع تصدير الغاز؟

** رغم أن الدكتور الفقي صديقي إلا أن تصريحاته مفهومة للغاية؛ حيث إنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية للحزب الوطني بمجلس الشعب؛ لكنني أختلف معه؛ حيث إن قضية تصدير الغاز قضية قانونية اقتصادية سياسية، وهذا أمرٌ واضحٌ للغاية، وبالنسبة للتلويح دائمًا بأن مصر مرتبطة مع العدو الصهيوني باتفاقية دولية بشأن التصدير فضلاً عن السلام، فهذا غير صحيح، ففي القانون الدولي لا يوجد أي قيد على الدولة في إلغاء المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولكن إذا ما قامت الدولة بإلغائها فيكون ذلك على مسئوليتها الخاصة.


مغالطة كبيرة

* معنى ذلك أن مصر بإمكانها إلغاء هذه الصفقة دون أية عواقب وخيمة كما يتردد لاحقًا؟

** في الأصل لا يوجد اتفاقية مُلزمة بتصدير الغاز؛ لكنهم سيردون بأن هناك معاهدة سلام، وهذه مغالطة كبيرة بالغاز المصري؛ لأنه تم اكتشافه بعد 15 عامًا من توقيع الاتفاقية؛ مما ينفي أحقيتهم بتصديره للكيان، كما أن المعاهدة تنص على أنه من حق العدو الصهيوني الدخول في عطاءات ومناقصات، إلا أن ذلك لا يعطيه أية ميزة تفضيلية عن دول أخرى، وسأعلن ذلك لأول مرة أنه لا يوجد في القانون الدولي ما يُسمى بمعاهدة السلام؛ لأن الحرب محرمة إنما أسميها اتفاقية الخضوع، وما دام العدو الصهيوني يمارس الحرب يوميًّا في فلسطين وجيرانها، وما دام توجد تنازلات من قِبل العرب، وخاصةً مصر فهذا يضرب المعاهدة كليًّا، هذا غير تهديد الكيان بضرب مصر باستمرار، وأخيرًا الاعتداء على الأراضي المصرية أثناء حرب غزة!!.


جريمة أخرى

* جريدة صهيونية قالت في 29 يوليو الماضي بأن اتفاقية الغاز زادت أسعارها بنسبة 30% فما تأثير ذلك على الصفقة وعلى منتجنا منها؟

** صفقة تصدير الغاز الجديدة جريمة أخرى في حق الوطن، وتُمثل استهتارًا كبيرًا، ورسالة إلى الشعب المصري؛ مَفادها أننا لا نملك من أرضنا شيئًا، فوزارة البترول قطعت الغاز عن مصانع عديدة ومحطات الكهرباء، وكانت الخسائر بالمليارات، ثم أصبح المصنع يشتري المازوت بـ10 أضعاف ما كان يشتري به الغاز الطبيعي، ناهيك عن أنه مُضرٌ بالعاملين وبالبيئة، هذا غير احتياج الصعيد كله للغاز؛ لكن حكومتنا مصرة على تصدير الغاز للكيان وحرماننا منه بتعمد سافر.



* بالنسبة للمحكمة الشعبية.. إلى أين استقر أمرها؟ ولماذا توقفت فجأة؟ وهل هناك ضغوط تمارس عليكم وراء هذا التوقف؟

** هناك مَن مارس الضغوط علنًا، فسامح عاشور نقيب المحامين السابق، ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين؛ رفضا إقامة المحكمة الشعبية في النقابتين، ولم نجد أي مكان لاستقبالنا؛ لكن مؤخرًا احتمالية وجود مكان للمحكمة قريب جدًّا، وهناك ضغوط غير مباشرة كمنع جميع القنوات المستقلة من مناقشة قضية الغاز، وتمثل هذه القضية لديهم خطًا أحمر لا يجب تخطيه.



الغرامة

* وُقعت عليكم غرامة في قضية طلب رد المحكمة الإدارية العليا بمبلغ 16 ألف جنيه كيف تم دفعها كاملةً؟

** في بادئ الأمر اتصل بي جميع القوى السياسية يعرضون مشاركتهم في دفع الغرامة، ومُلحين في طلبهم إلا أنني رفضت بشدة، ثم قرروا فيما بينهم إقامة صندوق ضد الفساد يقومون من خلاله بتسديد الغرامات الموقعة على كل النشطاء في المجتمع المدني، وأبلغوني قبل الوقفة الاحتجاجية في ذكرى تأميم قناة السويس أنهم بالفعل قد جمعوا المبلغ كله، بل وفاض كثيرًا؛ مما دعاهم لتسديد غرامة المهندس يحيى حسين المنسق العام لحركة "لا لبيع مصر".



* صف لنا شعوركم عندما علمتم بدفع الغرامة بهذه السرعة؟

** ما أسعدني حقًّا ليس دفع الغرامة بقدر مشاركة كل القوى الوطنية والشارع المصري معًا لأول مرة في أمرٍ كهذا، فهناك مواطنون أرسلوا النقود من الخارج فأتت من فرنسا وإيطاليا وغيرها، وما زالت التبرعات تأتي، فالقضية ليست قضيتي وحدي، وإنما قضية شعب بأكمله والشعب أثبت أنه لن يتخلى عن ثروات بلاده وسيتمسك بها بقبضتيه، ولكن ما أسعدني أكثر مَن قام بالتبرع بـ5 جنيهات، أشعرني ذلك أنني لست وحدي والشعب كله معي.

القوى السياسية

* "صندوق ضد الفساد".. مَنْ مِن القوى السياسية مشارك فيه؟ وهل الإخوان المسلمون ساهموا فيه أيضًا؟


** جميع القوى السياسية مشاركة فيه؛ مثل حركة كفاية، وحزب الغد، وغيرهم، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، فهم لم يتوانوا للحظة في تقديم كل ما يساعد ماديًّا ومعنويًّا، وجاءت مساهمتهم بشكلٍ كبير على المستوى الفردي وعلى المستوى القيادي أيضًا، فالدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب تبرَّع بأعلى مبلغ في الصندوق، وكذلك تبرَّع الدكتور عصام العريان وغيرهم الكثير.

* رددتم كثيرًا أنه بعد محاربة جنودنا في سيناء واستشهادهم على أرضها، نمد من نفس الأرض خط الغاز بين العريش وعسقلان.. ما الرسالة التي أردتم توجيهها للقارئ؟

** أردتُ أن أوقظ فيه النخوة، فعليه أن يتحرر مما هو فيه، فإننا نمرر دمنا وعرقنا عبر هذه الأرض لنوصله لمَن قتلونا سابقًا، ويقتلون أشقاءنا اليوم، فالأنابيب داخل أرض سيناء، والتي تمد الغاز الطبيعي بدءًا من العريش مددناها على نفقتنا من أموال الشعب، وهذا تخاذل كبير، وانتهاك لقدسية هذه الأرض ولأرواح شهدائنا فيها!!.

مجلس الدولة

* من وجهة نظركم بعد كل التغييرات الهيكلية التي حدثت في مجلس الدولة، هل سيؤثر ذلك على سير القضية إلى الأفضل؟

** إننا متفائلون برئاسة المستشار محمد الحسيني للمجلس، فهو يجري بعض التصليحات والتغييرات لإرساء العدالة شاملةً؛ لكني لا أستطيع أن أجزم أن هذه التغييرات ستساعد في سير القضية أو ستؤثر فيها؛ حيث من المفترض أن قضاة مجلس الدولة مُنزهون يدافعون عن العدالة بقوة، كما أننا سنقدم مستندات دامغة تثبت أحقيتنا في الحصول على حكمٍ عادل لصالح الوطن.



* هددتم بالعصيان المدني إذا لم ينصفكم القضاء أو تنفذ الحكومة أحكامه.. هل هذا نوع جديد من أنواع الضغط الشعبي؟

** بالتأكيد إنه من أقوى الضغوط الشعبية، فواجبنا أن نضغط وبقوة، وفي هذه المرحلة التي وصل إليها الوطن لإقناع المسئولين بخطورة الأوضاع، وضرورة تغييرها وإصلاحها، فالعصيان المدني وقاية من ثورة الجياع المخربة، والتي سنكون بصدد مجابهتها قريبًا إن لم نتحرك بسرعة، فضلاً عن كون العصيان إجراءً قانونيًّا دستوريًّا مسالمًا ينبذ العنف.

* قمتم بإعداد قوائم سوداء لمَن ساهم في نكسة الغاز.. ما العائد الذي سعيتم وراءه من ذلك؟

** لنعطي كل ذي حقٍ حقه، والتاريخ سيسجل بدقة مَن ساند شعبه ومَن خذله بصرف النظر عن القانون، فعندما أعددنا هذه القائمة، وفي مقابلها أعددنا قائمة الشرفاء لنقول للتاريخ "احكم"، وعلى الأجيال القادمة فرز ما هو فاسد عما هو صالح، وما نقوم به ما هو إلا توضيح الحقيقة.

تقزيم متعمد

* ما رأيكم في القانون الجديد لإنشاء الجهاز التنظيمي لشئون البترول والغاز؟ وماذا سيحدث إذا ما تمَّ إقرار إلغاء الهيئة العامة للبترول؟

** أولاً الحكومة تتلاعب بالقانون، وتتفادى القضاء بسد الثغرات في أي جهاز تابع لها، كما أنها تتهرب بشكلٍ واضح من الرقابة عليها، ومن القوانين، فهي الآن تريد إلغاء قانون رقم 20 لسنة 76، والذي صدر بإنشاء الهيئة المصرية العامة للبترول؛ لتحل محل المؤسسة المصرية العامة للبترول، ووزارة البترول تقوم عمدًا ومنذ فترة بتقزيم دور الهيئة المستقلة، والمُخولة في الأساس بكل ما يتعلق بالبترول والغاز، فبعد أن كان رئيس الهيئة يتعين بقرار جمهوري أصبح يُعين عن طريق الندب؛ ليتم إخضاعه لإدارة وزارة البترول، وإذا تمَّ إقرار إلغاء الهيئة ستكون هناك كارثة فعلية، إلا أن هذا لن يحدث فلا برلمان ولا تشريع سيصدق على هذا القانون؛ لأنه ضد المصلحة العامة.

حديث محظور

* هل يُعتبر وقف تصدير الغاز خطًّا أحمر للنظام في علاقته مع أمريكا؟

** وقف تصدير الغاز هو خط أحمر ليس في علاقة النظام بأمريكا، وإنما علاقته بالداخل فهو لا يُذكر في الصحف والقنوات الحكومية، وأصبح محظورًا في القنوات المستقلة، فهو يمثل كابوسًا حقيقيًّا للحكومة، وبالنسبة للعلاقة مع أمريكا فالقرار السياسي يجامل في هذا الأمر لأجل عيون الكيان الصهيوني ولنيل رضا أمريكا.

* وهل قرار التصدير أو وقفه مرتبط بقرار أُحادي أو باتفاقية دولية أو بالصالح العام؟

** هو مرتبط بقرار أحادي فردي، فقد قاموا بعمل اتفاقية سرية لا علم للبرلمان بها، ولا نعتبرها موجودةً في الأساس، وقامت الحكومة بالطعن ضدي، وفسرت نيتي على أنني أريد قطع الغاز وعدم تصديره للعدو الصهيوني وإلغاء معاهدة السلام، واستخدمت فزاعة اتفاقية السلام تلوح بها أمام القضاء؛ ليعتبر القضية تمس أعمال السيادة والأمن القومي، في حين لا علاقة فعلية أو قانونية بين الدعوى القضائية، واتفاقية السلام نهائيًّا، كما قامت بتقديم 23 دعوى قضائية ضدي لتشتيت جهودنا، فهم دائمًا يلوون القانون ليؤدوا أغراضهم.

* هل الأمر خاضع لأحكام القضاء وإمكانية تنفيذها فعليًّا، أم سيتيه في دهاليز المحاكم؟

** لأن نظام دولتنا لا يخضع للقانون، فبالتالي الأمر لا يخضع لأحكام القضاء، وإن أصدر القضاء أحكامه النزيهة العادلة، فسيتم تجاهل هذه الأحكام والمماطلة في تنفيذها، أو عدم تنفيذها من الأساس.

"اللي مش عاجبه"

* وهل تتعامل الحكومة مع أحكام القضاء من خلال مقولتين: "يبقى الأمر على ما هو عليه" و"بله واشرب ميته"؟

** أؤيد ذلك بشدة، فالحكومة تتصرف في ثروة الشعب وأملاكه؛ كأنها صاحب العزبة الآمر الناهي بها والمتحكم فيها، كما تتعامل مع الأمر بطرق بلطجية، وأن مقاليد الأمور كلها بيدها، ورغم تقديمنا حكم منع التصدير كهدية لها لتوقف الصفقة، إلا أن ردها جاء لنا بعد أحكام القضاء: "مش هانفذ واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط"!!!.

* كيف أوفق بين الرفض الشعبي للتصدير وكونه أمرًا واقعًا حقيقيًّا؟

** التوفيق الوحيد في هذه القضية أن نضغط جميعنا ضغطًَا شعبيًّا قويًّا؛ لتغيير كون تصدير الغاز للعدو الصهيوني واقعًا يجب التعايش معه، بل نحن نرفض التعايش مع هذا الوضع، ولا نقبل إطلاقًا قضية التصدير.

توعية وتكاتف

* ما الآليات الجديدة لمنع تصدير الغاز والتي تتفق مع القانون؟

** أولاً: علينا توعية الشعب بالقضية أكثر، فالمبالغ التي نخسرها يوميًّا يمكننا أن نبني بها حيًّا عشوائيًّا كاملاً بمرافقه، إذًا الخسارة فادحة، وعليه ألا يقبل بها.

ثانيًا: عمل وقفات شعبية كبيرة ومتكررة لعدم إخماد القضية.
ثالثًا: تقديم طلبات شكاوى وبيانات تعرض للقضية وأبعادها وتأثيرها علينا بالخسائر المحققة.
رابعًا: حشد وسائل الإعلام لتغطية القضية وتفعيلها.
وأخيرًا: إعلان العصيان المدني لتغيير واقع مجحف غير مقبول به.

* ما مطالبكم من القوى السياسية ونواب المعارضة والشارع المصري فيما يخدم قضيتكم في الأيام القادمة؟

** أطالبهم جميعًا بالتكاتف والتضافر ومساندة القضية في كل مكان؛ حتى داخل قاعات المحاكم، وتوجيه الإعلام لإيقاظها، وتوعية كوادر القوى؛ ليكون صوت القضية في كل مَحفل، ونحن والحمد لله رغم كل التضييقات إلا أننا نحظى بتأييد شعبي قوي يدعم القضية.

أمل كبير

* من خلال رؤيتكم للواقع القائم ومن خلال سنوات الكفاح الطويلة.. ماذا تأملون؟

** بالطبع آمل خيرًا بل عندي أملٌ كبير، فشعبنا يعي جيدًا قضاياه ويعرف أعداءه، وسيأتي اليوم الذي يأخذ فيه حقه كاملاً، صحيحٌ أنه شعبٌ متسامح، إلا أنه عندما يغضب يغير كل شيء في واقعه، وسيخرج بإرادته ماردًا يستعيد حقوقه الضائعة؛ لكن دون فوضى أو تخريب، والأيام ستُثبت كلامي هذا.

- الإخوان على رأس القوى السياسية المناهضة للفساد

- ما زالت هناك وسائل قانونية نباغت بها الحكومة

- نملك مستندات قوية دامغة ونثق في قضائنا العادل

- ندب القضاة أهم السلبيات التي أثرت في القضية

- التصدير البخس عملية إجهاض لنمو الاقتصاد القومي

- قوائم سوداء ليسجل التاريخ مَن ساند شعبه ومَن خذله؟!!

- وزارة البترول تتعمد تقزيم الهيئة العامة ومن ثَم إلغاءها

- الحكومة تتعامل مع الأحكام بـ"اللي مش عاجبه يخبط دماغه"



حوار- هند محسن:

ما زالت صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري للعدو الصهيوني تثير جدلاً كبيرًا وغضبًا شعبيًّا هائلاً، فبدءًا من قرار وزير البترول سنة 2004م، ومرورًا بطعون مجلس الدولة، وعدم تنفيذ حكمه الصادر بوقف تصدير الغاز، ومحاولة إقرار إلغاء الهيئة العامة للبترول، وانتهاءً بالصفقة التعديلية الأخيرة التي تمت في 29 يوليو الماضي بشأن زيادة كمية تصدير الغاز، مقابل 30% زيادة في سعره.


وتظل جولات المعركة مستمرة، ومختلفة الساحات بين الحكومة والشعب، فهناك الشق الموضوعي من قضية منع تصدير الغاز ستبدأ في نظره المحكمة في سبتمبر القادم، وأيضًا الطعن على حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم القضاء الإداري، وهناك وقفات الضغط الشعبي، وحشد وسائل الإعلام، وتفعيل العلاقات الدولية والدعاية للقضية، فضلاً عن وجود المحكمة الشعبية، والعصيان المدني، وما زال أمل التغيير هو أقوى الوسائل للانتصار في المعركة.


(إخوان أون لاين) التقى السفير إبراهيم يسري المحامي والمستشار القانوني لحملة "لا لنكسة الغاز"، وأول المناضلين في ساحة معركة الغاز؛ حيث إنه أول مَن كشف عن عدم قانونية الصفقة بين شركة شرق البحر المتوسط وبين العدو الصهيوني، وهو أول مَن أقام دعوى قضائية يطعن فيها على قرار وزير البترول بإلغاء الصفقة ومنع تصدير الغاز، وهو الذي وُقعت بحقه غرامة تبلغ 16 ألف جنيه عندما رد المحكمة الإدارية العليا.

حاورناه ليكشف لنا عن أسرارٍ جديدة تتعلق بقضية تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، وعن وجود وسائل أخرى لم تستخدم بعد في معركتهم، وعن ندب القضاة وتأثيره على القضية، وأين وصلت المحكمة الشعبية، وتغييرات مجلس الدولة وتأثيرها على القضية، وحول القوائم السوداء، وما إذا كان قرار التصدير أحاديًّا أم لا، وهل الأمر خاضع لأحكام القضاء أم "نبله ونشرب ميته؟!!":

بدأ السفير حديثه أن معركة الغاز مستمرة، وأنها لم ولن تُخمد يومًا، والتأييد الشعبي لها في أوجهه، وإن خسرنا عدة جولات ظاهريًّا فالنصر حليفنا في نهاية الأمر، والشعب سيأتي بهذا النصر.

مواجهة الصفقة

* بدايةً ما أهم الإجراءات التي اتخذتموها في الشق القانوني بقضية منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني؟

** أقمنا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، طلبنا فيها إلغاء قرار وزير البترول رقم 100 لسنة 2004م، والقاضي بمنح رجل الأعمال حسين سالم أحد المساهمين بشركة غاز البحر المتوسط EMG، والمكلفة بعمليات تصدير الغاز للكيان الصهيوني 7 مليارات متر مكعب من الغاز بأبخس الأسعار، وحق الامتياز في الحصول على الغاز بعشر ثمنه عالميًّا لمدة من 15 إلى 20 عامًا بنفس الأسعار، دون زيادة طبيعية حسب أسعار السوق، كما طلبنا بإلغاء هذا القرار؛ لأنه يفوض موظفين لا علاقة لهم بتنفيذ الصفقة، والتي من المفترض قيام وزارة البترول بتنفيذها، وليس شركة لا تملك حق تصدير ثروة وطنية، وأثبتنا ظلم هذه الصفقة والخسارة اليومية المحققة بـ10 ملايين جنيه، وإهدار ثروات البلاد التي يحتاجها الشعب المصري، كما قمنا بتقديم طعن ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، والصادر بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز، ولم يتحدد له جلسة بعد، كما طلبنا رد رئيس محكمة الإدارية العليا المستشار إبراهيم الصغير وعضو اليمين المستشار مصطفى حنفي.



تلاعب ومماطلة

السفير إبراهيم يسري يندد بتصدير الغاز للصهاينة (تصوير محمد أبو زيد)

يسرى يسدد نصف غرامة محكمة (تصدير الغاز لإسرائيل)

الشروق

محمد صلاح الدين -

سدد أمس السفير إبراهيم يسرى منسق حملة «لا لنكسة الغاز» نصف الغرامة التى وقعتها عليه المحكمة الإدارية العليا بعد رفض طلبه رد هيئة المحكمة التى كانت تنظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل خلال العام القضائى المنقضى.

ودفع يسرى مبلغ 8 آلاف جنيه لخزينة مجلس الدولة كدفعة أولى حيث إن مبلغ الغرامة 16 ألف جنيه، ومن المقرر أن يتم اقتسام مبلغ الغرامة بين المستشارين إبراهيم يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة، والرئيس السابق لدائرة فحص الطعون للمحكمة الإدارية العليا، ومصطفى سعيد حنفى عضو اليمين بذات الدائرة.

كان يسرى قد طلب رد القاضيين بحجة عدم صلاحيتهما للتصدى لهذه القضية، بعدما أصدرا حكما بالشق المستعجل للاستمرار فى تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وأكد أنهما لم يسمحا له بالاطلاع على تقارير المفوضين وتعاملا معه بإجحاف، فقامت المحكمة بإحالة طلب الرد لدائرة أخرى يرأسها المستشار إدوارد غالب سيفين لتقضى بتغريمه، بعدما لم تجد أى مبرر لطلب الرد.

وكانت بعض الشخصيات العامة المنتمية لحركة كفاية قد أعلنت عن اكتتاب للمساهمة فى دفع غرامة يسرى.

صندوق "ضد الفساد" جمعها بنظام الاكتتاب.. السفير إبراهيم يسري يسدد مبلغ الغرامة في قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل

المصريون

كتب سامي بلتاجي

سددت حركة "لا لبيع مصر" صباح الاثنين، 16 ألف جنيه هي قيمة الغرامة التي ألزمت المحكمة السفير إبراهيم يسرى- الذي يتزعم حملة (لا لنكسة الغاز) المناهضة لتصدير الغاز إلى إسرائيل- بسدادها في إحدى مراحل قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
ورافق يسرى أثناء سداده مبلغ الغرامة في خزينة مجلس الدولة، د/ عبد الحليم قنديل, م/ يحيى حسين عبد الهادي, المستشار/ محمد الدماطي, د/ كريمة الحفناوي, د/ إبراهيم زهران, الصحفي محمود العسقلاني, د/ مديحة الملواني, ا/عزة مطر وآخرون.
وكان مبلغ الغرامة قد تم جمعه بنظام الاكتتاب، في صندوق "ضد الفساد" الذي أنشأته حركة "لا لبيع مصر"، بمشاركة شخصيات عامة وناشطين سياسيين، وتراوحت فئات المشاركة من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، وهي ذاتها الطريقة التي جمع بها مبلغ الغرامة على المهندس يحيى حسين عبد الهادي وقدرها 20 ألف جنيه.
وضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة؛ مثل: د/ جلال أمين, د/ محمد أبو الغار, د/ عبد الجليل مصطفى د/ ممدوح حمزة د/ عبد المنعم أبو الفتوح, م/ أبو العلا ماضي, د/ صفوت قابل, د/ هدى حجازي, ا/ مجدي المعصراوي, ا/ محمد منيب, ا/وفاء المصري, ا/عبد العال الباقوري, ا/ محمد عبد القدوس, حزب الكرامة وآخرين.
وقد توجه المكتتبون بخطاب إلى السفير إبراهيم يسرى يثني على تصديه لمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل، جاء فيه: "إلى السيد/ المقاتل الشريف دفاعًا عن ثروات مصر.. نتشرف بقبولكم مشاركة الشعب المصري معكم في المعركة التي تخوضونها كرأس حربةٍ دفاعاً عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة".
يذكر أن الغرامة الموقعة على السفير إبراهيم يسري، جاءت إثر مطالبته برد هيئة المحكمة التي تنظر دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل، والتي يترأسها المستشار إبراهيم الصغير، مرجعا ذلك إلى عدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضي الدولة، الذي سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون.

حركة تنقلات مستشاري مجلس الدولة تطيح بقاضي تصدير الغاز لإسرائيل من الإدارية العليا للقضاء الإداري

بر مصر

فجرت حركة تنقلات قضاة مجلس الدولة عدة مفاجئات حيث تضمنت الحركة نقل المستشار إبراهيم الصغير الذي أبطل حكم وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل من رئاسة الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلى عضوية محكمة القضاء الإداري الأقل درجة.
جدير بالذكر أن الصغير اعتبر في حكمه أن قرار تصدير الغاز الاسرائيل عملا من أعمال السيادة لا يختص مجلس الدولة برقابتها كما اصدر الصغير عدد من الأحكام التي أثارت جدلا واسعا في أوساط الرأي العام منها تغريم السفير إبراهيم يسري مقيم دعوى وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل – 8 آلاف جنيه – ورفض دعواه برد المحكمة عن نظر الدعوى
وسبق ان أوقف الصغير الذى رأس إدارة فتوى رئاسة الجمهورية حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية من جامعة القاهرة وكان المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة – أقر حركة التنقلات أمس وشملت 1673 مستشارا وعضوا بالمجلس .
وفى نفس الوقت شهدت الحركة مفاجأة أخرى هي نقل المستشارين أحمد حسان وعصام عبد العزيز من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا وكانا قد سبق أحالتهما إلى التحقيق بإدارة التفتيش الفني أثناء رئاسة المستشار نبيل ميرهم بسبب انتدابهما لأكثر من جهة بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وانتهت التحقيقات بالحفظ .
وتضمنت الحركة إسناد رئاسة المحكمة الإدارية العليا إلى المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ، ورئاسة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى المستشار محمد عبد الغني النائب الأول لرئيس المجلس ، بينما تولى المستشار عادل فرغلي رئاسة محكمة القضاء الإداري والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية رئاسة إدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية ، والمستشار كمال لمعي رئاسة هيئة مفوضي الدولة ،والمستشار محمد عزت السيد رئاسة قسم التشريع ، والمستشار عبد الله أبو العز وكيلا لإدارة التفتيش الفني والمحاكم الإدارية والتأديبية

السفير ابراهيم يسري: الصفقة الجديدة لتصدير الغاز لاسرائيل تعني ان مصر اصبحت 'عزبة خاصة

الاقباط المتحدون

'القدس العربي' من خالد الشامي وزهير اندراوس

مدة العقد 22 عاما والمقابل اقل من السعر العالمي.. والجنرال يارون مدير الشركة المستوردة شارك في مجزرة صبرا وشاتيلا

قال السفير المصري ابراهيم يسري الذي اقام دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل، ان كشف النقاب عن صفقة جديدة لتزويد اسرائيل بالغاز لاثنين وعشرين عاما يعني ان مصر تحولت الى 'عزبة خاصة موروثة لأشخاص لا يخشون رقيبا' حسب تعبيره.
واضاف السفير يسري وهو دبلوماسي مخضرم وخبير في القانون الدولي 'ان عقد صفقة جديدة لا نعرف عنها الا من الصحف الاسرائيلية يمثل منتهى الاستهتار بمصلحة البلاد بإهدار ثرواتها'، وتساءل 'ان مصر لا تملك فائضا من الغاز لتصدره اصلا، وهي تحتاج الى كل قدم مكعبة منه، فلماذا نبيعه لإسرائيل بسعر يقل باثني عشر دولارا عن السعر العالمي؟'.
وأكد ان كل القوى السياسية في مصر الآن متحدة في سبيل وقف تصدير الغاز لاسرائيل، واستشهد بالوقفة التي شاركت فيها كل الاطياف السياسية قبل ايام ومنها جماعة الاخوان وحزب التجمع.
وكانت صحيفة 'دي ماركر' العبرية كشفت النقاب عن أنّ شركة (EMG) المصرية ـ الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري للدولة العبرية، وقّعت أمس الأول، على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انّه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية. وأوضح مراسل الصحيفة العبرية، وهي صحيفة اقتصادية تابعة لمجموعة 'هآرتس'، أفي بار إيلي، أنّ شركة (EMG) المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمان، وهو صاحب القناة العاشرة التجارية في التلفزيون الإسرائيلي بالشراكة مع الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة (دوراد) الإسرائيلية العاملة في مجال توليد الكهرباء على توريد 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فى صفقة جديدة تتراوح قيمتها بين 2.1 و2.5 مليار دولار.
ويشار في هذا السياق إلى أنّ المدير المشترك لشركة (دوراد) الإسرائيلية هو الجنرال في الاحتياط، عاموس يارون، الذي كان يتبوأ منصب المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية. وكانت محكمة بلجيكية أمرت في العام 2003 بمحاكمة الجنرال يارون بسبب تورطه في مجزرة صبرا وشاتيلا في العام 1982 ونسبت له تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واوضح السفير يسري ان عقد الصفقة الجديدة عبر الشركة يهدف لتجنب تعرضها للطعن باعتبارها صفقة خاصة وليست بناء على قرار وزاري، وتعهد التقدم بطعن قضائي لوقف الصفقة فورا باعتبارها قائمة على 'قرار اداري اعتباري كما ان الغاز الذي يهدرونه ملك للمصريين جميعا'.
واشار الى خطأ الشائعات التي ترددت حول فشل الدعوى القضائية، وقال 'لقد خسرنا الشق المستعجل من الدعوى الا ان المحكمة ستنظر في الشق الموضوعي في في أيلول /سبتمبر المقبل، ونحن واثقون من النجاح كون معنا حكم ابتدائي وايضا تقرير من مفوضي الدولة يؤكد ان هذه الصفقة باطلة وتضر المصلحة العامة'.
وأكد المراسل الإسرائيلي على أنّه في السابق تمّ الاتفاق بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية على أن تقوم الشركة المصرية بتزويد الإسرائيليين بالغاز لمدة عشرين عاماً، بقيمة 2 مليار دولار، ولكن منذ التوقيع على الاتفاقية بين الشركتين قامت مصر برفع سعر الغاز المعد للتصدير، كما لفتت الصحيفة إلى أنّه قبل حوالي ثلاثة أشهر قامت شركة EMG بإبلاغ الشركة الإسرائيلية بأنّها سترفع سعر الغاز المعد للتصدير، وبعد ذلك بدأت المفاوضات مرّة أخرى بين الشركتين للتوصل لاتفاق جديد.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية أيضاً إلى أنّ شركة (دوراد) الإسرائيلية يملكها عدد من رجال الأعمال في الدولة العبرية، كما أنّ الحكومة الإسرائيلية تملك 37.5 بالمائة من الشركة المذكورة، كما أنّ هناك شركة تركية تملك 25 بالمائة من الشركة.
وأكدت الصحيفة الإسرائيلية على أنّ الاتفاق الجديد بين الشركتين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في الدولة العبرية بنسبة 10 بالمائة حتى 30 بالمائة.
ونقلت تقارير عن مسؤول في وزارة البترول المصرية قوله: 'إن من حق شركة (EMG) شرق المتوسط المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعى المصرى لإسرائيل توقيع أى عقود تجارية مع شركات أو أفراد داخل إسرائيل شريطة التنسيق مع الجانب المصرى'.
وأوضح أن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية ممثلة فى القابضة للغازات الطبيعية 'إيجاس' عام 2005 مع شركة 'غاز شرق المتوسط' التى أسسها رجل الأعمال المصرى حسين سالم لتصدير الغاز لمدة 20 عاما، يعطى للشركة الإسرائيلية حق تنظيم التعاقدات التجارية بالأسعار التى تراها مناسبة لها.
وأكد أن هذه العقود التجارية تختلف تماما عن الاتفاق السياسى الذى وقعه وزير البترول المصرى سامح فهمى ووزير البنية التحتية الإسرائيلى السابق بنيامين بن أليعازر فى حزيران /يونيو 2005 لتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل لمدة 20 عاما بدأ العمل به فى 2006.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنّه بموجب الاتفاقية الجديدة تلتزم شركة (EMG) بتوريد الغاز الطبيعي لشركة (دوراد) لمدة 17 عاماً، بالإضافة إلى ذلك، يمنح العقد الحق لشركة (دوراد)، بتمديد فترة التصدير لمدة خمس سنوات إضافية.