السادات: سنخوض معارك شرسة ضد داعمي غلابة إسرائيل

جبهة انقاذ مصر

أعلن المتحدث باسم حملة "لا لتصدير الغاز" عصمت السادات أن الارتفاع الضئيل في أسعار الغاز المصري المصدر لإسرائيل "لن يطفئ غضب المعارضة"، لكنه في الوقت ذاته يعد إنجازاً للأصوات الرافضة لتصدير الغاز، مؤكدا أن حملة "لا لتصدير الغاز" ستستمر في خوض كل المعارك القضائية وسلوك جميع الطرق القانونية لردع من أسماهم بـ"داعمي الغلابة الإسرائيليين".

ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، وصف نشطاء أنباء الزيادة بأنها محاولة لإطفاء وتخدير لأصوات المعارضة.

وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية ، أعلنت أن شركة شرق المتوسط المصرية لتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل، ستحصد ملايين الدولارات بعد إتمام الاتفاق الذي عقدته مع شركة كهرباء إسرائيل لزيادة أسعار الغاز المصري الذي تصدره شركة "

E.M.G" الى إسرائيل.
وذكرت الصحيفة الاقتصادية المتخصصة أن شركة كهرباء إسرائيل كشفت للمرة الأولى أن التكلفة الجديدة في صفقة رفع أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل المبرمة بينها وبين شركة "

E.M.G" التي يملكها عدد من المستثمرين المصريين والإسرائيليين، ستصل إلى نحو 2.8 مليار دولار.
ومن ناحيته، قال السفير إبراهيم يسري رئيس حركة "لا لتصدير الغاز لإسرائيل" :" إن هذه الصفقة من الأساس غير شرعية وأبلغ دليل على ذلك، أنها لم تعرض على البرلمان المصري أو الرأي العام، بل جرت سراً بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية ممثلة في وزارة البترول".

وأكد يسري أن هذه التعديلات لا تعدو أنها إجراءات شكلية لتخدير أصوات المعارضة بالداخل، واصفاً الزيادة الأخيرة في الأسعار بـ"الديكورية المزعومة"، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تواصل بهذا التصرف سياسة "الاستهزاء" برموز وحركات المعارضة ومختلف القوى الوطنية لمثل تلك الصفقات التي وصفها بـ"المشبوهة".

وحذّر يسري من أن الاحتياطي المصري من الغاز لا يكفي لتصدير وحدة واحدة من الغاز الطبيعي، لأن الاستهلاك المحلي في أشد الاحتياج لهذه الثروة الاستراتيجية.

وتساءل يسري كيف تمد مصر يد العون للمواطن الإسرائيلي ببيع الغاز المدعم للمصانع الإسرائيلية في الوقت الذي لا يعرف فيه عدد ضخم من سكان مصر الغاز الطبيعي إلى الآن.

ووصف المنسق العام لحركة "كفاية" المعارضة الكاتب عبدالحليم قنديل ما يحدث بـ"خطيئة سياسية"، رافضاً تصدير الغاز إلى إسرائيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الأسعار المتدنية التي يتم التصدير بها.

وأضاف قنديل أن الإدارة المصرية تقدم الغاز في شكل جزية مخزية لإسرائيل لتحصل على الضمانات الأمريكية والإسرائيلية للبقاء في الحكم، على الرغم من استخدام هذا الغاز في تجويع وقتل الشعب الفلسطيني.

وأعرب قنديل عن قلقه الشديد من تأثير إهدار الثروات الطبيعية المصرية لمصلحة إسرائيل، الأمر الذي سينعكس حتماً بالسلب على الأجيال المقبلة والتي ستعاني نقص هذه الموارد.