العدو الصهيوني يحتفي بحكم الإدارية العليا باستمرار ضخ الغاز المصري لتل أبيب

بر مصر

فاطمة عبد المنعم


احتفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس بالحكم الذى اصدرته المحكمة الإدارية العليا ـ أمس الأول ـ بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء ووزير البترول رقم 100 لسنة 2004 ببيع الغاز الطبيعي لإسرائيل واعتبرت ان الحكم بمثابة "خاتمة" للجدل الدائر بمصر حول تصدير الغاز الى تل أبيب ، مشيرة في الوقت نفسه الى ان المشكلة الوحيدة في القرار بالنسبة لإسرائيل هو دعوته الحكومة المصرية لتحديد أسعار وكميات الغاز .

وبعنوان " نهاية رائعة" قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية في تقرير لها أن الحكم المصري وضع "نهاية رائعة " للصراع القضائي المرير والطويل حول بيع الغاز الطبيعي لتل أبيب ، مؤكدة في الوقت نفسه أن الفرحة الإسرائيلية لم تكتمل نظرا لان الحكم الزم الحكومة المصرية بتحديد دقيق لأسعاروكميات الغاز المورد .

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية الى أن ما أصدرته الإدارية العليا جاء بعد زمن قصير من دخول صفقة تعديل سعر الغاز بين القاهرة وتل أبيب الموقعة في سبتمبر الماضي حيز التنفيذ ، وهو التعديل الذي تلتزم مصر بموجبه بتوريد الغاز لمدة 20 عامًا، في إطار صفقة قيمتها أكثر من 6 مليار دولار، ويتم بموجبها أيضا تعديل سعر كميات الغاز الذي تحصل عليه شركة كهرباء تل أبيب ورفعه بنسبة 40 %.

وأبرزت يديعوت فقرات من حيثيات كان على رأسها " أن لتل أبيب الحق في امتلاك النفط والغاز المصري مثل أي دولة أخرى بلا أي تمييز " موضحة أن هذا الأمر يأتي بعد عام من تقدم الحكومة المصرية بطعن للإدارية العليا لوقف ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل .

بدورها قالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن المشكلة الوحيدة بالنسبة لتل أبيب تكمن في نص القرار المصري بتحديد أسعار كميات الغاز المورد لإسرائيل وأوردت بعض نصوص القرار القضائي
بينما ركز موقع جلوبز الإخباري الإسرائيلي على ما أسماه "غضب المعارضين المصريين لتصدير الغاز " من القرار القضائي الجديد ونظرهم لسعر الغاز على أنه أقل من المقاييس العالمية .

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن أحد أبرز المعارضين هو الدبلومسي المصري السابق السفير إبراهيم يسري أحد مقدمي الطعن والمطالبين بوقف التصدير لتل أبيب لافتة إلى أن يسري يرى في سعر الغاز الذي يتم ضخه لإسرائيل وتم تحديده عام 2005 ب2.75 دولارا للوحدة هو سعر منخفض أكثر من اللازم وأقل من أسعار السوق العالمية