الثلاثاء، ١٨ أغسطس ٢٠٠٩

صندوق "ضد الفساد" جمعها بنظام الاكتتاب.. السفير إبراهيم يسري يسدد مبلغ الغرامة في قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل

المصريون

كتب سامي بلتاجي

سددت حركة "لا لبيع مصر" صباح الاثنين، 16 ألف جنيه هي قيمة الغرامة التي ألزمت المحكمة السفير إبراهيم يسرى- الذي يتزعم حملة (لا لنكسة الغاز) المناهضة لتصدير الغاز إلى إسرائيل- بسدادها في إحدى مراحل قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل.
ورافق يسرى أثناء سداده مبلغ الغرامة في خزينة مجلس الدولة، د/ عبد الحليم قنديل, م/ يحيى حسين عبد الهادي, المستشار/ محمد الدماطي, د/ كريمة الحفناوي, د/ إبراهيم زهران, الصحفي محمود العسقلاني, د/ مديحة الملواني, ا/عزة مطر وآخرون.
وكان مبلغ الغرامة قد تم جمعه بنظام الاكتتاب، في صندوق "ضد الفساد" الذي أنشأته حركة "لا لبيع مصر"، بمشاركة شخصيات عامة وناشطين سياسيين، وتراوحت فئات المشاركة من جنيه واحد إلى خمسة آلاف جنيه، وهي ذاتها الطريقة التي جمع بها مبلغ الغرامة على المهندس يحيى حسين عبد الهادي وقدرها 20 ألف جنيه.
وضمت قوائم المكتتبين مواطنين عاديين وناشطين سياسيين وشخصيات عامة؛ مثل: د/ جلال أمين, د/ محمد أبو الغار, د/ عبد الجليل مصطفى د/ ممدوح حمزة د/ عبد المنعم أبو الفتوح, م/ أبو العلا ماضي, د/ صفوت قابل, د/ هدى حجازي, ا/ مجدي المعصراوي, ا/ محمد منيب, ا/وفاء المصري, ا/عبد العال الباقوري, ا/ محمد عبد القدوس, حزب الكرامة وآخرين.
وقد توجه المكتتبون بخطاب إلى السفير إبراهيم يسرى يثني على تصديه لمنع تصدير الغاز إلى إسرائيل، جاء فيه: "إلى السيد/ المقاتل الشريف دفاعًا عن ثروات مصر.. نتشرف بقبولكم مشاركة الشعب المصري معكم في المعركة التي تخوضونها كرأس حربةٍ دفاعاً عن ثروات الوطن المهدرة والمنهوبة".
يذكر أن الغرامة الموقعة على السفير إبراهيم يسري، جاءت إثر مطالبته برد هيئة المحكمة التي تنظر دعوى وقف تصدير الغاز لإسرائيل، والتي يترأسها المستشار إبراهيم الصغير، مرجعا ذلك إلى عدم تمكنه من الاطلاع على تقرير مفوضي الدولة، الذي سرب لعدد من الجهات بالمخالفة للقانون.

ليست هناك تعليقات: