فوضي قضائية و انتهاك صارخ لسيادة القانون

جبهة انقاذ مصر

عبر الأستاذ إبراهيم يسري المحامي في بيان عن آخر تطورات قضية بطلان تصدير الغاز لإسرائيل عن يحياته وعرفانه وشكره إلى كل من يدعم قضايا الوطن ومصالح الشعب، وأن هذا إنما يعكس عمق انتمائكم و ولائكم . وأضاف في بيانه أرجو أن أخطركم بالتطورات الخطيرة التالية و التي تشكل بالفعل فوضي قضائية تمس بثقة المواطن في اللجوء للقضاء للدفاع عن حقوقه و حقوق بلده باستثناء قلة من القضاة الشامخين الأبطال مثل:
الشرفــــــــــــــــاء
رئيس و أعضاء محكمة القضاء الإداري:
المستشار محمد احمد عطية
و المستشار منير محمد غطاس
و المستشار فوزي علي شلبي
هيئة مفوضي الدولة:
المستشار عبد الناصر عثمان مفوض الدولة بالدائرة الأولي بالإدارية العليا
والأستاذ احمد الأحول الباحث بالهيئة .

و في الناحية الأخرى يتجرأ في حكم بإلغاء هذا الحكم التاريخي و يسمح بضياع 12.5 مليون دولار يوميا تدفعهم مصر من قوتها جزية للعدو الصهيوني مع حاجة شعبنا إلى كل دولار منها ناهيك عن حجم الفساد في صفقة الغاز المشئومة كل من :
رئيس و أعضاء دائرة فحص الطعون:
المستشار إبراهيم الصغير رئيس دائرة فحص الطعون بالإدارية العليا
المستشار مصطفي حنفي
المستشار احمد عبود
محكمة القاهرة للأمور المستعجلة:
و يصدر القاضي الجزئي المبتدئ
خالد محمد الحادي القاضي بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما غريبا يلغي فيه حكم محكمة اعلي أصدره قضاة اعلم منه
تطورات الدعوي:
• امتنعت الحكومة عن تنفيذ الحكم رغم عدم قانونية ذلك
• قامت بالطعن عليه أمام محكمة صغيرة غير مختصة وهي محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي حكم قاضيها صغير السن خالد الحادي بانعدام حكم محكمة القضاء الإداري مؤيدا للأشكال بعدم تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز:
و قد تصديت لهذين الحكمين بالاستئناف كما سنحاسب هذا القاضي علي انتهاكه للقانون و ذلك أمام محكمة اعلي .
• طعنت الحكومة أيضا في الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكمها الصادم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز.
وقد تصديت لهذا الحكم الغريب بوسيلتين:
الأولي: رفع دعوي ببطلان الحكم ستنظر في الأسابيع الآتية.
الثانية: قمت اليوم بطلب رد القاضيين إبراهيم الصغير و مصطفي حنفي أي بتنحيتهما عن النظر في الدعوى حيث:
o حجب رئيس الدائرة عني التقرير المشرف لهيئة قضايا الدولة و الذي انتقد حكمه انتقادا مريرا، و ذلك بقصد تمرير الدعوى و الحكم فيها بالسماح بتصدير الغاز.
o امتنع عن السماح لي بصورة من محضر الجلسة حتى لا أتتمكن من رفع دعوي الرد.
و لم يكن أمامي من وسيلة لإثبات ذلك بتوجيه إنذارين علي يد محضر يثبت ما سبق.
و علي ذلك ستزداد المواجهة صعوبة بيننا و بين وزارة البترول في قضيتين:
الأولي يوم 4 مايو بمجلس الدولة حيث سنواجه رئيسها بدعوى رده و تنحيته هو و زميله.
و الثانية يوم 12 مايو حيث سنترافع في الاستئناف المقدم منا في الحكم المسطح المتحيز الذي أصدره قاضي صغير بإلغاء و انعدام حكم صادر من محكمة أعلي وهو أمر لا يجوز لسببين:
الأول انه غير مختص ولائيا
و الثاني أنه يتجاوز سلطاته مخالفا لأبسط أحكام و مبادئ الدستور والقانون .
الخلاصة ايها الشرفاء أننا نواجه حالة فوضي قضائية و انتهاك صارخ لسيادة القانون في انحياز واضح للحكومة ، و لنا أن نتوقع في الأيام و الأسابيع القادمة تصاعد المواجهة القانونية التي أتقبل أنا و زملائي المشاركين لي في الدعوي و في حملة لا لنكسة الغاز كل نتائجها.
و هنا أناشد كل الشرفاء آن يزيد من نشاطه من اجل منع تصدير الغاز سواء :
• بالمساهمة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الدولة صباح يوم 4 مايو و يوم 12 مايو أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشارع رشدي وسط البلد قسم عابدين وهو أمر في غاية الأهمية ليسمع القضاة رأي الشعب بكل وضوح و قوة.
• بإرسال برقيات أو خطابات احتجاج إلى الصحف و إلى وزارة البترول ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل.
بارك الله فيكم و أنا أتثق فيدعمكم و أحتاج إليه من أجل الحفاظ علي حقوق الشعب

غضب شعبى من تصريحات "البترول" المتضاربة

اليوم السابع

كتبت نجلاء كمال

أثارت التصريحات المتضاربة لوزارة البترول حول عقود الغاز الخارجية استياء الكثيرين، حيث تعارضت تأكيدات المهندس سامح فهمى وزير البترول بالتزام مصر بوقف توقيع اتفاقيات جديدة لتصدير الغاز حتى عام 2010، مع ما أكدته الوكالات الأجنبية فى تصريحات منسوبة له عن توقيع مصر مذكرة تفاهم لتصدير الغاز لبلغاريا، وإعلان الوزير اعتزام مصر تزويد بلغاريا بنحو مليار متر مكعب من الغاز سنويا بداية من عام 2011-2012، للحد من اعتمادها الكبير على الغاز الروسى فى الوقت الذى تحتاج فيه المصانع المصرية للغاز.

جاء ذلك فى الوقت الذى تطالب فيه العديد من المصانع المصرية وزارة البترول، بتوصيل الغاز إلى مصانعها باعتباره طاقة أرخص وأنظف من المازوت، خاصة بعد ارتفاع أسعار المازوت بنسبة 100 %، بالإضافة إلى التباطؤ الحكومى فى استكمال خطة توصيل الغاز إلى المنازل، حيث اعتبر البعض أن وزارة البترول تحاول خداع المصريين من خلال التصريحات المتضاربة للوزير.

الإعلان عن المذكرة فتح الباب من جديد للانتقادات الشديدة لوزارة البترول التى لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها المحلية، فى الوقت الذى تبرم اتفاقيات خارجية، وذلك رغم تأكيد البعض سلامة موقف وزارة البترول، خصوصا مع وجود فارق بين مذكرات التفاهم وعقود توريد الغاز، وأن مذكرة التفاهم غير ملزمة ولكن تتم بين الطرفين بالاتفاق على إمكانية تصدير الغاز إذا توافر لديها خلال فترة معينة، ولا يتم توقيع عقد توريد إلا بعد التأكد من وجود كميات تفى بالتعاقد، كما أن رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف كان أصدر قرارا منذ عامين بوقف إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المصرى، الأمر الذى يؤكد صعوبة إبرام وزارة البترول لعقود تصدير غاز لبلغاريا فى الوقت الحالى.

وأكد الدكتور حسام الدين السيد الخبير فى الطاقة والبترول، أن وضع مصر من الغاز غير واضح، وأن إنتاجها لا يكفى الاحتياجات الفعلية، رافضا إبرام عقود جديدة للتصدير فى الوقت الذى تحتاج له الصناعة المصرية، متوقعا زيادة الطلب على الغاز خلال عام 2010 بنسبة 120 تريليون قدم مكعب، وارتفاع هذه النسبة إلى 150 تريليون قدم مكعب خلال عام 2020.

وكان خبر توقيع مذكرة تفاهم بين المهندس سامح فهمى وزير البترول ووزير الطاقة البلغارى بيتار ديميتروف، على هامش قمة الغاز فى العاصمة البلغارية صوفيا، قد أثار غضب العديد من المستثمرين والمصريين نتيجة تباطؤ وزارة البترول فى استكمال خططها فى توصيل الغاز للمصانع والمنازل، وفى الوقت نفسه تعلن عن توقيع عقود تصدير جديدة فى الوقت الذى تحتاجه المصانع بشدة.