المحكمة الإدارية العليا مسكت العصا من المنتصف: ألغت الحكم الأول بوقف تصدير الغاز لإسرائيل .. وألغت قرار وزير البترول بتصدير الغاز لإسرائيل !!!

جبهة انقاذ مصر


داخل قاعة رقم (11) في مجلس الدولة، وفى ظل تواجد أمنى كثيف من الشرطة وأمن الدولة و عناصر من فرق الكاراتيه ، وبحضور الأساتذة إبراهيم يسرى وإبراهيم زهران ومحمد أنور السادات و عصام الإسلامبولى، نطق المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة بالحكم في قضية تصدير الغاز,
وقد جاء الحكم صادما لشرفاء مصر الذين سعوا خلال الشهور الماضية للدفاع عن ثروة مصر الناضبة من الغاز الطبيعي التي يجري تبديدها ودعم إسرائيل بها على حساب احتياجات المواطنين المصريين وضرورات التنمية في مصر.
وكل من لديه فكرة تفصيلية عن موضوع تصدير الغاز المصري لإسرائيل بالكيفية الفاسدة السرية التي تم بها برعاية خاصة وسرية من مبارك شخصيا، يدرك أن الحكم الذي صدر اليوم بالمنطوق الذي تضمنه هو حكم متهرئ ولا يخلو من شبهة الخضوع والمجاملة للنظام، وهو المسلك الذي ظهر مؤخرا بشكل جلي خلال الأسبوع الماضي عندما قبل المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة التي أصدرت الحكم اليوم بأن يخالف كل مؤسسات مجلس الدولة وينفرد بإصدار قراره المثير للجل والذي لا يزال يشعل الأزمة داخل مجلس الدولة؛ بالمضي قدما في إجراءات تعيين قاضيات بمجلس الدولة خلافا لقرارات الجمعية العامة لمستشاري مجلس الدولة وكذلك المجلس الخاص لمجلس الدولة وهو تصرف غريب وغير مسبوق يؤكد على حجم الضغوط التي تعرض لها المستشار الحسيني ترهيبا وكذلك عما يتداول من وعود مغرية فور تركه لمنصبه في آخر يونيو القادم، مع الأخذ في الاعتبار ما نشرناه سابقا على لسان أحد أفراد عائلة المستشار السيد نوفل الرئيس الأسبق لمجلس الدولة والذي قال فيها أنه تعرض للتصفية لرفضه التعاون في بعض الملفات المعروضة عليه، عندما قاموا بنقل دم له لا يتناسب مع فصيلته عندما كان يجري فحوصا اعتيادية تحولت لمأساة انتهت بوفاته رحمه الله.

الحكم الصادر اليوم تعمد أن يمسك العصا من المنتصف، فمن ناحية استجاب لطلبات الحكومة بإلغاء الحكم السابق الذي أصدرته محكمة أول درجة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل بزعم عدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز للأسواق الإسرائيلية باعتباره يندرج تحت أعمال السيادة واعتبارات الأمن القومي المصري ومن ثم يخرج عن الرقابة القضائية كما قالت المحكمة.

ولكن المحكمة من ناحية أخرى هدمت كل الأساس المنظم لعملية تصدير الغاز لإسرائيل وقررت:
وقف تنفيذ قراري رئيس الوزراء ووزير البترول ببيع الغاز إلى إسرائيل لعدم تضمينهما آلية لمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدر و أسعاره خلال مدة التعاقد مع إلغاء سقف الاسترشاد بسعر البترول الخام عند حد (35) دولار.

ونوهت المحكمة في حكمها إلى ضرورة قيام وزارة البترول بمراجعة الحدين الأدنى و الأعلى لسعر الغاز المصدر إلى إسرائيل طبقا لتطور أسعار الغاز والبترول في السوق العالمية و بما يتفق مع الصالح العام المصري.
وهذا القرار بوقف تنفيذ قراري رئيس الوزراء ووزير البترول يعني بطلان عملية التصدير، ويعني اعتراف المحكمة بعمليات الإهدار والتفريط في ثروات مصر، و يعني أيضا أن المحكمة الإدارية العليا لم تخالف قرار محكمة أول درجة، ولكنها رضت بأن تدخل في مواءمات سياسية لرفع الحرج عن الحكومة الفاسدة بزعم فاسد وهو أن قرار التصدير هو من أعمال السيادة رغم أن المحكمة تناقضت مع نفسها عندما أوقفت تنفيذ نفس القرارات التي قالت أنها من أعمال السيادة.
وإذا كانت المحكمة قد ألغت الآن القرار رقم 100 لسنة 2004 وهو القرار الساقط أساسا بسبب عدم نشره في الصحيفة الرسمية فماذا تبقى من مشروعية لمنح شركة حسين سالم –صديق الرئيس- هذه الكميات من الغاز بشكل حصري وبأسعار متدنية؟
ونظرة سريعة لنص القرار السري رقم 100 لسنة 2004 ونصه:
(((جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004
وزير البترول:
وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:
الصفحة السابعة: القرار الوزاري:

النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.)))

سنجد أن وقف تنفيذ هذا الكلام يعني بطلان كل اتفاقات تصدير الغاز لإسرائيل فهل نحن مخطئون فيما ذهبنا إليه؟
إننا نتمنى على قرائنا التفاعل من جديد مع نكسة تصدير الغاز لإسرائيل، سواء في بعدها القومي وقبل ذلك لبعدها الفاسد، وذلك لتقييم نتائج هذا الحكم وكتابة وجهات نظرهم حوله وخاصة المختصين منهم.