المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى
علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة اقترحت على شركة «يونيون ـ فينوسيا» الإسبانية ـ الإيطالية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى، استيراد الغاز من الخارج، لتلبية احتياجات وحدة الإسالة المقامة فى ميناء دمياط، بعد انخفاض الكميات الموردة للشركة من الشبكة القومية للغاز خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٠٩/٢٠١٠.
قال مصدر مسؤول بالهيئة العامة للبترول إن «يونيون ـ فينوسيا» تحصل حالياً على نحو ٣٢٠ مليون قدم مكعب يومياً من الغاز، بما يعادل ٧٠٪ فقط من الكميات اليومية المتفق عليها فى التعاقد المبرم بين هيئة البترول (الشركة القابضة للغازات الطبيعية) والشركة، بما يشير إلى وجود عجز فى الكميات الموردة خلال النصف الأول من العام الجارى.
ويشير موقع وزارة البترول إلى أن التعاقد المبرم بين الهيئة العامة للبترول «الشركة المصرية لإسالة الغاز الطبيعى (سيجاس)» والمملوكة لتحالف تقوده «يونيون ـ فينوسيا» يقضى بحصول مجمع الإسالة على ٧.٥ مليار متر مكعب سنوياً، بمتوسط يومى يبلغ نحو ٧٠٠ مليون قدم مكعب تنقسم إلى نحو ٤٥٠ مليون قدم مكعب إلزامية على هيئة البترول تسليمها، وحوالى ٢٥٠ مليون قدم مكعب متاحة للهيئة والشركة القابضة للغازات الطبيعية إسالتها وتصديرها لصالحها فى المجمع.
وحسب الاتفاقية الموقعة بين القابضة للغازات الطبيعية و«يونيون ـ فينوسيا» فإن الشركة لديها حق استخدام ٤٠٪ من إمكانيات مجمع الإسالة فيما تحتفظ الشركة الإسبانية ـ الإيطالية بـ٦٠٪ من المجمع.
ويستهدف المجمع تصدير ٤.٨ مليار متر مكعب من الغاز المسال سنوياً إلى كل من إسبانيا وإيطاليا فى مشروع الإسالة الذى تقدر تكلفته الاستثمارية بنحو ١.٤ مليار دولار وتم تشغيله فى ٢٠٠٥.
من جانبه أكد مسؤول بارز فى شركة «سيجاس» وجود متغيرات بالسوقين المحلية والعالمية وراء انخفاض كميات الغاز لا يمكن تجاهلها فى الوقت الحالى، مؤكداً انخفاض الكميات الحالية بسبب هذه المتغيرات والتى رفض الإفصاح عنها.
وأضاف المسؤول ـ الذى فضل عدم ذكر هويته ـ أنه بمراعاة الانخفاض الحاد فى الطلب على الغاز فى السوق العالمية خلال الفترة الماضية فإنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض فى كميات تسييل الغاز فى وحدة الإسالة، دون أن يوضح علاقة ذلك بالعقد المبرم بين الشركة القابضة للغازات وبين شركة «يونيون ـ فينوسيا» الإسبانية ـ الإيطالية والكميات المتفق عليها.
من جانبه قال المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، إن السياسة الحالية للشركة فيما يتعلق بمنح السوق المحلية أولوية تؤدى بطريقة غير مباشرة لتخفيض الكميات المخصصة للتصدير.
وأوضح لطيف فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» أنه خلال الجمعية العمومية الأخيرة شددت الجمعية على أن قطاع البترول يعطى أولوية لتغطية السوق المحلية من الغاز وعلى رأسها قطاعا الكهرباء والصناعة اللذان زادا بنسبة نمو تزيد على ١٠٪ سنوياً.
وأضاف أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية ملتزمة بتوفير الكميات اللازمة لهذين القطاعين بناء على التنسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية والشركة القابضة لكهرباء مصر.
ورفض لطيف التعليق على سؤال طرحته «المصرى اليوم» حول كيفية الاستفادة من قدرات وحدة الإسالة فى دمياط فى تشجيع الشركات العربية والعالمية على استيراد الغاز من الخارج وتصديره والاستفادة من دور مصر المحورى فى منطقة الشرق الأوسط.
كان وزير البترول، المهندس سامح فهمى، قد صرح الشهر الماضى بأن بعض الشركات العربية عرضت على مصر أن يتم مبادلة الغاز العراقى من خلال خط الغاز العربى ونقله داخل مصر والاستفادة منه فى مشروعات استثمارية بتخطيط من هذه الشركات داخل مصر أو تصدير الغاز العراقى المنقول مسالاً عبر مصر إلى أمريكا وأوروبا.
يشار إلى أن شركة «يونيون ـ فينوسيا» التى تمتلك ٤٠٪ من رأسمال الشركة الإسبانية ـ المصرية للغاز «سيجاس» المالكة لمشروع إسالة الغاز فى دمياط فيما تساهم الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول بـ٢٠٪ وتمتلك أينى الإيطالية ٤٠٪ من المشروع قامت فى وقت لاحق برفعها عبر الاستحواذ على ٥٠٪ من شركة «يونيون ـ فينوسيا» الإسبانية ـ الإيطالية فى ٢٠٠٩.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق