المصرى اليوم
كتب محمد عبود
بعد مرور حوالى شهرين على موافقة مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية بأغلبية الثلثين على قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى المصرى المصدر لإسرائيل، بزيادة تقدر بحوالى ٣٠٠ مليون دولار، تعرض القرار لعقبات جديدة تعطل تنفيذه.
أصدرت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء برفع سعر الغاز المصرى بسبب أخطاء إجرائية شابت عملية اتخاذ القرار، أهمها عدم وجود مراقبين من خارج الشركة أثناء اجتماع مجلس الإدارة الذى أصدر القرار، الأمر الذى اضطر شركة الكهرباء، أمس، للإعلان عن تأجيل الدعوة لعقد جمعيتها العمومية المقررة هذا الأسبوع، والمنوط بها المصادقة على قرار رفع الأسعار.
وأشارت صحيفة «هاآرتس» إلى أن قرار هيئة الأوراق المالية صدر رغم حصول شركة الكهرباء على فتوى قانونية من هيئة الشركات العامة فى إسرائيل، تتيح لها اتخاذ القرارات فى وجود مراقب خارجى واحد أثناء اجتماعات مجلس الإدارة، وهو الشرط الذى تحقق فى الاجتماع محل الجدل، بينما تصر هيئة الأوراق على وجود مراقبين اثنين بدلاً من واحد.
وأوضحت الصحيفة أن المدة المحددة للمصادقة على اتفاق تعديل الأسعار بين شركة الكهرباء وشركة EMG، المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى، تنتهى فى بداية نوفمبر المقبل، ولم يتضح حتى الآن كيف يتصرف مجلس إدارة شركة الكهرباء إزاء التطورات الجديدة، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت عن التدخل فى قضية رفع الأسعار منذ بداية مناقشتها.
وكشفت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الإسرائيلية أن تدخل هيئة الأوراق المالية فى الصفقة جاء على خلفية نزاع حاد نشب بين شركة الكهرباء ووزارة البنى التحتية التى ترفض التصريح لشركة الكهرباء بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للمصادقة على قرار رفع الأسعار،
ويتمسك وزير البنى التحتية، الليكودى «عوزى لاندوا» بأن يستغل مجلس إدارة شركة الكهرباء التسهيلات القانونية التى تتيح له تمرير الصفقة دون اللجوء للجمعية العمومية، التى تمثلها الحكومة الإسرائيلية بوصفها تملك ٩٠٪ من أسهم الشركة.
يذكر أن اتفاق تعديل الأسعار يضمن لشركة EMG الحصول على ٢.٨ مليار دولار مقابل تصدير ١.٧ مليار متر مكعب من الغاز لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية لمدة ١٥ سنة، بزيادة ٣٠٠ مليون دولار عن الاتفاق الموقع عام ٢٠٠٥،
غير أن التعديلات الجديدة ضمنت لشركة الكهرباء الإسرائيلية أيضاً عدم الالتزام بالشرط الجزائى بنفس نسبة الارتفاع فى الأسعار، وهو الشرط الذى يقضى بأن تدفع إسرائيل أسعار كميات الغاز المتفق عليها فى العقود، سواء استخدمتها، أو زادت عن احتياجاتها الفعلية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق