المصرى اليوم
كتب أشرف فكرى وأميرة صالح
أكد تقرير حكومى حديث تراجع حجم صادرات الغاز المصرى ومشتقاته خلال مارس الماضى مقارنة بالشهر نفسه من ٢٠٠٨ بنسبة بلغت ٣٨.٥% وتراجع قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة ٦٢.٧% فيما كان التراجع طفيفا فى استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى والذى لم يتجاوز ١.٣%.
وأشار التقرير الصادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن قيمة صادرات الغاز ومشتقاته انخفضت من ٣٨٢ مليون دولار إلى ٢٣٥ مليون دولار، دون حساب حصة الشريك الأجنبى والتى تستحوذ على أغلب هذا الرقم.
وذكر التقرير أن هناك زيادة فى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى بسبة ٤.٦% ليصل إجمالى الاستهلاك إلى ٢٦٣٣ ألف طن خلال مارس الماضى، فى مقابل ٢٥١٧ ألف طن خلال مارس من العام الماضى.
وأضاف أن هناك زيادة أيضا فى إنتاج الغاز فى نفس الفترة بنسبة ٤.١% ليصل إجمالى الإنتاج إلى ٣٩٥٥ ألف طن، مشيرا إلى زيادة إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة ٦.٢% خلال مارس الماضى، ليصل إجمالى الإنتاج إلى ٣٠٣٣ ألف طن مقابل ٢٨٥٥ ألف طن فى مارس ٢٠٠٨، والاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة ٦.٨% خلال نفس الفترة ليصل إجمالى الاستهلاك إلى ٢٦٤٧ ألف طن.
وكشف التقرير عن تراجع قيمة صادرات الزيت الخام والمنتجات البترولية بنسبة ٦٢.٧% لتصل قيمتها إلى ٢٣٠ مليون دولار مقابل ٦١٦ مليونا.
وقال عمرو كمال حمودة، باحث الطاقة، إن ارتفاع الاستهلاك المحلى من الغاز يثير تساؤلات قوية حول معاودة وزارة البترول تصديره مرة أخرى إلى لبنان وزيادة الكميات المصدرة إلى إسرائيل مؤخرا، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع إعلان وزير البترول نفسه فى ٢٠٠٨ بوقف عمليات التصدير حتى ٢٠١٢.
وأضاف إن حقول الغاز المكتشفة وحتى عمليات تنمية الحقول تشير إلى أن الكميات التى أضيفت إلى الاحتياطى لا تغطى الكميات الجديدة المصدرة، مشيراً إلى أهمية أخذ البعد المحلى كأولوية عند الاستفادة من عمليات تصدير الغاز، خاصة مع ارتفاع أسعار المنتجات البترولية فى العالم، بما يشير إلى أننا نفقد بديلا رخيصا لحساب بدائل مرتفعة، مثل السولار والبنزين رغم إمكانية إحلاله فى كثير من المجالات مثل التاكسى والاستهلاك المنزلى.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق