الأربعاء، ١ أبريل ٢٠٠٩

السفير ابراهيم يسري : حكم محكمة الامور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم منع تصدير الغاز لاسرائيل باطل بطلانا مطلق

جبهة انقاذ مصر

من مراسلنا بالقاهرة:---
اصدرت امس محكمة المور المستجلة احكاما باطلة بطلانا مطلقا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري بمنع تصدير الغاز للعدو الصهيوني و احب ان ابرز النقاط التالية لكل الصدقاء الشرفاء وتعليقا علي الحكم، وأضاف السفير ابراهيم يسري الذي تولي رفع القضية لمراسلنا بالقاهرة أن هذا الحكم منعدم و باطل و لا بد من بحث اسباب صدور مثل هذه الأحكام الغريبة من قضاء مشهود له بالكفاءة و الشموخ ، و نخشي أن تكون هذه ظاهرة علي تضاؤل دور القضاء في تطبيق صحيح القانون.و لعل التفتيش القضائي يفتينا في اسباب هذا التدهور

1- القضاء المدني ليس مختصا بنظر الدعوي .
2 - القضاء المستعجل لا يفصل في اصل الموضوع و لا بد من الاحالة غلي محكمة الموضوع التي ستحيله ثانية لمجلس الدولة و القصد هنا تعطيل تنفيذ الحكم التاريخي لمحكمة القضاء الإداريز
3 - هذا الحكم عديم المفعول لأن دائرة فحص الطعون قضت بوقف التنفيذ ، و ما زال الطعن محل نظر المحكمة الادارية العليا.
4 - من جميل الصدف أن ينشر اليوم نص تقرير مشرف و متعمق لهيئة مفوضي الدولة برفض وقف تدفق الغاز المصري لإسرائيل و نعيه علي الحكومة اهدار الثروة الطبيعية المصرية و انحرافها في ممارسة سلطاتها.
5- لا بد أن تنتصر إرادة الشعب في وجه محاولات لوبي البترول الغني الذي يحاول تجميل الجريمة البشعة

وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة -الغير مختصة بنظر استشكالات الأحكام الصادرة من مجلس الدولة- قد قضت أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل، وقالت فى حيثيات الحكم إن اتفاقية تصدير الغاز من أعمال السيادة المطلقة للدولة، ولا يجوز للمحكمة أو مجلس الدولة التعقيب عليها. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الحادى، وأمانة سر
عريان تامر.

وهو الحكم الذي اعتبره القانيون غريبا وغير مبرر قانونا ويعد ماسا بصورة القضاء واستقلاله.

كان رئيس الوزراء، ووزيرا البترول والمالية قد استشكلوا أمام المحكمة، مطالبين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الذى يقضى بوقف تصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، كما قدم عدد من المحامين استشكالاً آخر تضامنوا فيه مع المهندس سامح فهمى، وزير البترول، وطالبوا بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى.

واستند المحامون فى استشكالهم إلى عدم وجود علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز، موضحين أن العلاقة التعاقدية قائمة بين الشركة المصرية القابضة للغازات، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، ولذلك تخرج هذه العلاقة من اختصاص القضاء الإدارى، باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة، يتعين معها القضاء بعدم الاختصاص.

وقال المحامون فى صحيفة الدعوى إن الحكم المستشكل فيه سوف يترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها، وأضافوا أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية، هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول، وللشركات المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله، وأن المختص بتحديد أسعار الغاز هم أهل الخبرة فى شؤون تصديره، وأنه كان ينبغى على المحكمة الاستعانة بهم ليوضحوا رأيهم فى هذا الشأن، خاصة أنه من المستقر علمياً استحالة تخزين الغاز لفترات طويلة.

وأضاف المحامون أنه لا توجد مستودعات كافية لاستيعاب كميات إضافية من الغاز بسبب التكلفة المرتفعة لتخزينه ومحدودية السوق العالمية له، مؤكدين أن الدولة ستتكبد خسائر فادحة يصعب تداركها، نتيجة فقدان كميات كبيرة من الغاز فى حال وقف تنفيذ القرار الذى يسمح ببيع الغاز لإسرائيل بالسعر المتفق عليه.

ليست هناك تعليقات: