بيع الغاز للعدو كلاكيت خامس مرة

جبهة انقاذ مصر

د. جودة عبد الخالق

للمرة الخامسة أكتب في نفس الموضوع ــ بيع الغاز للعدو. ولن أمل الكتابة مرة ومرات. فالموضوع خطير للغاية ويستحق المتابعة إلي آخر نفس. كانت المرة الأولي منذ حوالي 5 سنوات استناداً إلي معلومات من مصادر إسرائيلية حينئذ أنكرها وزير البترول. ولكن الأيام أثبتت ان المعلومات كانت صحيحة، ونحن نعرف بقية المسلسل المحزن والمخجل. وآخر حلقاته كانت صدور تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة علي حكم محكمة القضاء الإداري بمنع بيع الغاز المصري إلي إسرائيل.
ولا أريد التعليق علي الجوانب القانونية أو تقرير هيئة المفوضين. ولكن سأفترض أن المحكمة الإدارية العليا أخذت بتقرير المفوضين، وقضت بتثبيت حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، أتمني أن يكون في ذلك نهاية لهذا المسلسل، وألا تلجأ الحكومة إلي حيلة جديدة لمنع تنفيذ الحكم. ولحفز الحكومة علي اتخاذ الموقف الصحيح، أو أن أضع أمامها الاعتبارات التالية:
أولاً: ان معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتي تحل ذكراها الثلاثون هذا العام تلزم مصر فقط بتصدير البترول إلي إسرائيل، لكنها لا تلزمها بتصدير الغاز.
ثانياً: ان الحكومة قد خالفت الدستور بتوقيع اتفاق بيع الغاز لإسرائيل دون الحصول علي موافقة صريحة من مجلس الشعب. فالمادة 151 من الدستور تنص في فقرتها الثانية «علي أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها!! وطبعا من الواضح أن اتفاق بيع الغاز هو من معاهدات التجارة، وبالتالي كان ينبغي الحصول علي موافقة المجلس عليه.
ثالثاً: ان الغاز من الموارد الناضبة، وبالتالي فإن بيعه الآن يحرم منه الأجيال القادمة، والافراط في إنتاجه خطأ فادح في حق تلك الأجيال. والمدهش ان إنتاج الغاز قد تضاعف تقريبا خلال عامين فقط (من 23 مليون طن عام 2005 إلي 45 مليون طن عام 2007)! إن مثل هذه السياسة معناها أن تتحول مصر إلي مستورد للطاقة خلال عشر سنوات. وحينئذ سيكون وضع الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات صعبا للغاية. فماذا نحن فاعلون؟
لكل ذلك أقول إن الوطنية المصرية والحكمة السياسية والحصافة الاقتصادية تقتضي وقف بيع الغاز للعدو الصهيوني. ولست أريد أن أتهم الحكومة بانعدام الحصافة أو نقص الحكمة أو ضعف الوطنية! وأرجو ألا أكون مخطئاً