اليوم السابع
كتب شعبان فتحى
قامت محكمة القضاء الإدارى بتأجيل النظر فى القضية رقم 9256/63ق، ورفعها محمود رمضان زيدان (محام)، ضد رئيس الوزراء ووزير البترول ورئيس الهيئة العامة للبترول، إلى جلسة 21 إبريل الجارى، وذلك لإدخال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة شرق المتوسط، خصما جديدا فى الدعوى.
وأكد زيدان لليوم السابع، أن إدخال رئيس مجلس إدارة شركة شرق المتوسط، يأتى كخطوة لطلب بطلان إنشاء الشركة من الأساس، وذلك لمخالفة إنشائها لقانون الاستثمار، حيث تم إنشاؤها من خلال رئيس مجلس الوزراء السابق، ولم تراع فى إنشائها الطرق القانونية والإجراءات القانونية لإنشاء الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار، مما يجعل الاتفاق كأن لم يكن.
زيدان اتهم فى دعواه الحكومة المصرية بأنها خالفت جميع بنود العالمية فى أسعار الطاقة، حيث إنها وافقت على بيع وحدة الغاز الحرارية بسعر دولار وخمسة وعشرين سنتا، فى حين أن سعرها عالمياً يقدر بمبلغ 18 إلى 20 دولارا، الأمر الذى يجعل الاتفاق الذى تم بين الحكومة المصرية وشركة غاز شرق المتوسط شابه "الغبن والتدليس وإهدار للمال العام المملوك للشعب المصرى"، مما جعله جدير بالإلغاء.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق