الوسط
قدمت هيئة مفوضى الدولة اليوم الاثنين، تقريرها الذى انتهى إلى تأييد حكم القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز، واستند التقرير إلى ذات الحيثيات التى بنى عليها حكم القضاء الإدارى، والمتضمنة
أن الاتفاقية التى تم بموجبها تصدير الغاز باطلة لعدم عرضها على مجلس الشعب، باعتباره صاحب الاختصاص فى الموافقة وعدم الموافقة على التصدير، وأشار التقرير إلى أن تصدير الغاز
بأسعار زهيدة يمثل خسارة اقتصادية، كما يحرم الأجيال القادمة فى استخدام مواردها الطبيعية.
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير تأجيل نظر الطعن المقدم من الحكومة ضد القرار الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وذلك إلى جلسة 6 أبريل المقبل.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق