الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٠٩

وفد من شركة تصدير الغاز إلي إسرائيل في تل أبيب للاتفاق علي كميات جديدة

البديل

.. و«القضاء الإداري» تنظر الطعن علي اتفاقية الغاز اليوم
«هاآرتس» تؤكد: مسئولون كبار من EMG في إسرائيل منذ أسبوع ووقفة احتجاجية لحملة «لا نكسة الغاز» أمام المحكمة
كتب: أحمد بلال ـ نوال علي
قالت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية إن وفد شركة EMG التي تحتكر تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل عاد إلي التفاوض مع بعض العملاء الإسرائيليين مجدداً بعد مرور نصف عام علي بدء تزويد الشركة لإسرائيل بالغاز. وقالت الصحيفة في ملحقها الاقتصادي، أمس الأحد، إن مسئولين كباراً من الشركة وصلوا إلي إسرائيل الأسبوع الماضي، في زيارة عمل رسمية التقوا خلالها عدداً من عملاء الغاز الطبيعي في السوق الإسرائيلية. ودعا حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس أعضاء حملة «لا لنكسة الغاز» والناشطين السياسيين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة في التاسعة من صباح اليوم مع بدء نظر القضاء الإداري لقضية طعن الحكومة علي قرار وقف تصدير الغاز في شقه الموضوعي، بعد أن حولت لجنة فحص الطعون الحكم بالاستجابة لطعن الحكومة علي الحكم السابق بوقف تصدير الغاز إلي الهيئة لإبداء تقريرها الحاسم في القضية، ونظره في القضاء الإداري اليوم فيما يعتبر الشق الثاني من الدعوي بعد شقها المستعجل الذي حكم فيه مؤخرا. ويشارك في الوقفة الاحتجاجية السفير إبراهيم يسري، المحامي الرئيسي في القضية، ود. إبراهيم زهران، خبير البترول، والمستشار الفني للحملة.وكانت صحيفة «هاآرتس» قد أوردت في عددها أمس أن وفد EMG التقي مجموعة «فاز» الإسرائيلية، التي تملك مصافي بترول في أشدود والتي التقت في سبتمبر 2004 بمزود منافس للغاز في بحر تيثيس لشراء غاز طبيعي بمعدل 3،1 مليار متر مكعب، بسعر قدر بـ 120 مليون دولار. كما التقي مسئولو EMG مسئولي المصافي في حيفا من مجموعة «الشركة الإسرائيلية» حول مفاوضات لتصدير نصف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عاماً ومسئولي شركة «نيرصديرا» من مجموعة ADB التي اتفقت من قبل علي شراء الغاز من مصر لتشغيل محطة القوي التي تخطط لبنائها. وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن شركة EMG حققت تقدما مهما في لقائها مع مسئولي شركة DALIA POWER الإسرائيلية والتي تنوي إقامة محطة قوي بقوة 400 ميجا وات، في جنوب إسرائيل وأن المفاوضات استؤنفت بين الجانبين لشراء الغاز الطبيعي وأن هناك حديثا عن اتفاق لفترة تتراوح بين 15 و18 سنة بمعدل سنوي نصف مليار متر مكعب من الغاز. وقالت «هاآرتس» إن «الحكومة المصرية وشركة EMG وقعوتا علي تحديث أسعار الغاز الطبيعي الذي يضخ لإسرائيل الشهر الماضي في نهاية مفاوضات ستة أشهر»، وأضافت أن شركة مرحاف رفضت التعليق بحجة أنها غير معنية بأي أمور تجارية. وأكد المحامي عصام الإسلامبولي أنه أقام والدكتور إبراهيم يسري دعوي بطلان أصلية في الحكم الصادر عن دائرة الفحص بالدائرة الأولي، بشأن الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، والقاضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وقال إن جلسة اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا تأتي للنظر في تقرير هيئة مفوضي الدولة حول الحكم بإلغاء حكم وقف تنفيذ الغاز

ليست هناك تعليقات: