تأجيل إحالة طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز إلي 6 أبريل

الدستور

كتبت ــ رنا ممدوح:

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب ــ نائب رئيس مجلس الدولة ــ تأجيل إحالة طعن الحكومة علي حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل لدائرة الموضوع للفصل في الشق الموضوعي للطعن إلي جلسة 6 أبريل المقبل، لحين الاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة الذي شهدت الجلسة أمس إيداعه وهو التقرير الذي انتهي إلي رفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأقل من خُمس أسعاره عالميًا،
وشددت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها علي اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الفصل في شرعية قرار وزير البترول.. ولفتت إلي أن المنازعة الماثلة تدور حول سلطة الإدارة في تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وإحدي ثرواتها الطبيعية والتصرف، وقد اختصم المطعون ضدهم «السفير إبراهيم يسري والمتدخلون معه» ضد الحكومة «وزارة البترول» باعتبارها المعنية بهذا الشأن وهذامن جانب وزارة البترول يعد من صميم وظائفها الإدارية ومن الأعمال التنفيذية التي تمارسها الحكومة بوصفها سلطة إدارية ومن ثم لا يعد تصرفها بوصفها سلطة إدارية ومن ثم لا يعد قرارها بتصدير الغاز الطبيعي لعدد من الدول الأوروبية وعلي رأسها إسرائيل بأقل من خمس أسعاره عملاً من أعمال السيادة بالمعني القانوني والدستوري.

وشددت مفوضي الدولة علي أن الثابت من أوراق الطعن أنه يتم بيع الغاز الطبيعي المصري بثمن لا يتناسب تمامًا مع السعر العالمي السائد وهو الأمر الذي لم تجحده وزارة البترول أو تعقب عليه وهو ما من شأنه أن يهدر ثروات البلاد.. هذا وقد رفض المستشار إبراهيم الصغير ــ رئيس الدائرة ــ تمكين الصحفيين أو حتي المحامين من الاطلاع علي التقرير وقال لهم التقرير نسخة من حكم القضاء الإداري.