حركة «شباب 6 أبريل» تدعو الشعب المصري إلي إضراب عام في 6 أبريل القادم تحت شعار «حقنا وهناخده»

البديل

«الكرامة» و «العمل» و «كفاية» ونقابات مهنية تعلن مشاركتها.. وبيان الحركة: مصر تعيش حالة اختناق شعبي.. والمنسق العام: لن نتوب عن حب الوطن

كتب: نوال علي -أحمد عبدالجواد
الإسكندرية: يوسف محمد

دعت حركة شباب 6 أبريل الشعب المصري بمختلف طوائفه إلي إضراب عام في السادس من أبريل القادم، وحددت الحركة أربعة مطالب أساسية كحد أدني في هذا اليوم. وذكرت الحركة في بيانها أن السادس من أبريل في العام الماضي أصبح يوماً فارقاً في التاريخ المصري الحديث، حيث انتفضت الجماهير المصرية ضد «غلاء الأسعار» الناتج عن سياسات فاسدة يقوم بها نظام مستبد.
وأكدت الحركة أن هذا اليوم كلل بالنجاح بانتفاضة أهالي مدينة المحلة المباركة ضد «عصا الأمن العمياء» بعد أن بدأت دعوة الإضراب من عمال شركة غزل المحلة، وتضامن مع هذه الدعوة شباب 6 أبريل وجميع القوي الوطنية.
وأشار بيان الحركة إلي أن مصر تعيش هذه الأيام في ظل حالة غليان واحتقان شعبي عام ضد الظروف الاقتصادية بالغة السوء التي يتعرض لها المواطن البسيط، وأكد البيان أن الشعب المصري يتعرض لعمليات إفقار منظم من قبل حكومة الحزب الحاكم.
وشددت حركة شباب 6 أبريل في بيانها علي انتشار موجة واسعة من الإضرابات المطلبية في كل أنحاء البلاد تجاوزت 1000 إضراب منذ 6 أبريل من العام الماضي حتي نهاية ديسمبر 2008.
ودعت الحركة الشعب المصري بكل فئاته وهيئاته وقادة الاحتجاجات العمالية والنقابية إلي أن يجعلوا من 6 أبريل القادم يوماً للإضراب العام.
ورفعت حركة شباب 6 أبريل أربعة مطالب في هذا اليوم، وهي المطالبة بحد أدني للأجور 1200 جنيه، وربط الأجور بالأسعار وانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد يضمن الحريات السياسية والنقابية ويحدد فترة الرئاسة بولايتين علي الأكثر، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل.
وأعلنت أحزاب العمل، والكرامة، وحركة كفاية، و 9 مارس، والضرائب العقارية، وكثير من الحركات الاحتجاجية مشاركتها في هذا الإضراب بالإضافة لطلاب الجامعات بالقاهرة، والإسكندرية وحلوان وبنها.
وقال أحمد ماهر، مؤسس ومنسق حركة شباب 6 أبريل لـ «البديل»: لو اعتبرنا أن 6 أبريل السابق خطوة مهمة وكبري في المشوار الطويل للتغير، وفي مشروع إيقاظ الشعب من غفوته، فإن 6 أبريل القادم هو الخطوة الثانية الكبري في مشوار إعادة إيقاظ الشباب المصري وتوحدة حول مطلب واحد لأن الظروف التي سببت الاحتقان والغليان لاتزال موجوده، وفي ازدياد مستمر.
وتابع ماهر: «لو نظرنا لبعض التجارب المشابهة في الدول التي استطاعت تغيير الأنظمة المستبدة فسجد أن «شيلي» مثلاً كانت الدعوة للإضرابات والإحتجاجات فيها موسمية، ومتكررة، ومبتكرة، مما ساهم في الاستجابة الشعبية الواسعة التي ساهمت بعد ذلك في تغيير النظام هناك.
وحول التخوف من الفوضي وأعمال العنف قال منسق حركة شباب 6 أبريل: «بالطبع هذه تخوفات مشروعة، ولكننا نؤكد سلمية الدعوة وسلمية الاحتجاج ونشدد علي وزارة الداخلية بأن تمارس دورها الحقيقي بحماية المنشآت والممتلكات فقط، وليس مهاجمة الجماهير التي تقوم بالاحتجاجات السلمية المشروعة لأن البدء بالعنف والقمع لا يولد سوي رد فعل عنيف والضغط يولد الانفجار.
وفي ختام حديثه مع «البديل» قال ماهر: نحن لن نتوب عن حب الوطن، وبالطبع لن نتوب عن حلمنا بتغييره بكل وسائل المقاومة السلمية، ولنجعل 6 أبريل 2009 يوماً جديداً لاتحاد كل الفئات علي فكرة المطالبة بالحقوق المشروعة، وليكن شعارنا القادم هو «حقنا.. وهناخده»
أكد المهندس خالد محمود، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، وجود أصوات داخل التجمع للمشاركة في فعاليات الإضراب العام يوم 6 أبريل القادم، ولكن لم يتم الاتفاق علي المشاركة من عدمها. وقال خلال المؤتمر الصحفي، الذي تزامن مع محاولة عدد من المهندسين الأعضاء بالتجمع الدخول إلي مقر النقابة العامة في القاهرة والاعتصام داخلها، إن فرض الحراسة علي النقابة أصبح غير شرعي بعد الأحكام القضائية التي صدرت لصالح المهندسين، وبالتالي فإن وجود القائمين علي النقابة الآن غير شرعي وكذلك تصرفاتهم في أموال النقابة، وأضاف: «نحتفظ بحقنا في العودة علي هذه الجهات التي تعلم أنها تتعامل مع أفراد غير شرعيين يقومون علي نقابة المهندسين من شركات مرتبطة مع النقابة وبنوك لأن عدم شرعية هؤلاء أصبح معلناً ومعروفاً بموجب أحكام القضاء».
وقال المهندس طاهر عبدالحليم، عضو التجمع: «ندين الأمن الذي حاصر النقابة وعطل مصالح الناس» وأضاف: إن «عدم السماح بالاعتصام في هذه المرة لن يثنينا عن الاعتصام في وقت لاحق ومكان آخر وعلي الأمن أن يكرس جهوده في منع المهندسين من دخول نقابتهم في شتي المحافظات وليضعوا مصر كلها تحت الحراسة». وأصدر تجمع «مهندسون ضد الحراسة» بالإسكندرية، أمس الأول، بيانا صحفياً قالوا فيه: «إن الصمت علي جريمة فرض الحراسة واستمرارها علي نقابة المهندسين منذ منتصف التسعينيات وحتي الآن هو ترف لا تحتمله أحوال مصر ولا أحوال النقابة»، وانتقد البيان عدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضائية الصادرة لصالح المهندسين، ووصف موقف الحكومة بالعناد والمكابرة وغرور القوة.
وانتقد البيان بقاء النقابة تحت الحراسة في ظل الحكومة الحالية التي يرأسها مهندس وتضم في عضويتها أكثر من 10 مهندسين، واصفاً موقفهم بالعار، كما انتقد أن يكون معاش المهندس 250 جنيهاً شهرياً، وتواضع أجور المهندسين حديثي التخرج، وطلب المهندسون في ختام بيانهم رفع الحراسة عن النقابة وإجراء الانتخابات ورفع معاش المهندس إلي 1000 جنيه شهرياً، وتعديل مرتبات المهندسين عموماً خاصة حديثي التخرج لتبدأ من 1500 جنيه.