لا لنكسة الغاز: الإدارية العليا تؤجل طعن الغاز إلى 6 إبريل

الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٠٩

الإدارية العليا تؤجل طعن الغاز إلى 6 إبريل

أعضاء الحملة الشعبية لوقف تصدير الغاز تظاهروا أمام المحكمة (تصوير محمد أبو زيد)

كتبت- هند محسن:

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار إبراهيم الصغير بتأجيل النطق بالحكم في الطعن المقدم من الحكومة ضد قرار منع تصدير الغاز للكيان الصهيوني إلى جلسة 6 إبريل المقبل؛ للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة.

وكان القضاء الإداري قضى بوقف حكم تصدير الغاز للكيان الصهيوني في 18 نوفمبر من العام الماضي، ثم طعنت عليه الحكومة أمام الإدارية العليا التي قررت وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز للكيان الصهيوني، وإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني بشأنها

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نبذه عن الحملة

بدأت وزارة البترول المصرية فى تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل عن طريق أنابيب بحرية تمر فى البحر المتوسط لتصب فى مدينة عسقلان..
وكان من المفترض أن تقام حفلة رسمية داخل المدينة ابتهاجا بوصول شحنات الغاز المصرى,ولكن لأسباب يعلمها الله تم إلغاء هذا الحفل,ولانعرف هل قامت الحكومة المصرية بنصح إسرائيل بعدم إثارة المشاعر العربية أم ان إسرائيل فعلت ذلك من تلقاء نفسها.
مايهمنا فى الموضوع هو أن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو مخالفة لفطرة الإنسان العربى و المصرى الذى ضحى بدمائه حتى يحمى أرضه و ثرواتها,يكفى أن نعرف أن مصر لوحدها قدمت 100 ألف شهيد خلال حروبها مع إسرائيل(هذه أرقام رسمية)ولعل الرقم أضعاف ذلك.
لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير طاقة لعدو مازال يتشبث بسلاحه النووى الجبان أمام صدورنا.
لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو مازال يذبح فى أبنائنا فى غزة و على حدودنا.
لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو ماتزال يداه غارقة بدماء أطفال جنوب لبنان.
لايمكن أبدا أن أسمح بتصدير الطاقة لعدو لايزال يدبر المكائد لنا.
أى غباء هذا...!!!!!
سعر تصدير الغاز المصرى لإسرائيل هو 2 دولارات لكل متر مكعب بينما السعر العالمى 12 دولارا.
هل وصل زعماؤنا لمرحلة العمالة التى تجعلهم يقدمون ثروات شعوبهم على طبق من فضة لأعداؤنا...!!!!!
فإن لم يكن لكل ماسبق,فلايمكن أبدا أن أخذ من ثروات هذا الشعب الفقير لأبيعه بأبخس الأسعار.
الأن سنرفض بأفواهنا و قلوبنا,وغدا سيحاكم التاريخ من باع هذا الوطن و هذه الأمة.

لا لنكسة الغاز

الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٠٩

الإدارية العليا تؤجل طعن الغاز إلى 6 إبريل

ليست هناك تعليقات:

نبذه عن الحملة

محتويات الحملة

أرشيف المدونة الإلكترونية

بحث هذه المدونة الإلكترونية