متضامنة مع حملة منع تصدير الغازذكر موقع إلكتروني صهيوني أن مفاوضاتٍ تُجرى بين ممثلين لشركة "إي إم جي" المصرية الصهيونية ومسئولين بالكيان الصهيوني؛ حول توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إليه؛ تمتد لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 18 عامًا، وهي المفاوضات التي تأتي بعد توقف استمر أكثر من عام.
وقال موقع "ذا ميكر" الإخباري: إن "وفدًا بارزًا من الشركة المصرية وصل الأسبوع الماضي إلى الكيان الصهيوني في زيارة عمل رسمية، التقى خلالها مسئولين بوزارة البنية التحتية وعددًا من الشركات الصهيوينة، منها مجموعة "باز"؛ التي تسيطر على أحد مواقع التكرير بأشدود، كما قام بزيارة لموقع تكرير في حيفا.
وأضاف أن الجانبَين المصري والصهيوني أجرَيَا منذ عام مفاوضاتٍ حول تصدير نصف مليار متر مكعب من الغاز المصري للكيان لمدة 15 عامًا؛ لتشغيل محطة الطاقة التي ستقام في حيفا، لكنها توقَّفت منذ ذلك الوقت.
والتقى الوفد مجموعة "آي دي بي" الصهيوينة التي عقدت اتفاق مبادئ لامتلاك الغاز المصري، وأيضًا مع ممثلين لشركة الكهرباء ومجموعة "دوراد" الصهيونيتين اللتين تنتظران استئناف المفاوضات مع الشركة المصرية.
كانت شركة "دوراد" الصهيوينة للطاقة وقَّعت اتفاقية مع شركة "إي إم جي" في أواخر عام 2007م تقدَّر بمليارَي دولار، وتقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا، وهي الاتفاقية التي ثار حولها جدل واسع في مصر، بعد دخولها حيّز التنفيذ اعتبارًا من العام الماضي.
يُذكر أن معظم أسهم "إي إم جي" يملكها رجال أعمال مصريون، في حين يملك "دوراد" رجال أعمال صهاينة، فيما تملك شركة "زورلو إنرجي جروبو" التركية للطاقة 25% منها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق