وقف تصدير الغاز للصهاينة مطلب شعبي (تصوير -محمد أبو زيد)
كتبت- هند محسن:
أيَّدت هيئة مفوضي الدولة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني والصادر في 18 نوفمبر 2008م، والذي طعنت عليه الحكومة، وصدر حكم بقبول طعنها في 2 فبراير الماضي.
واستندَّ تقرير المفوضين إلى نفس حيثيات حكم القضاء الإداري، والتي تُفيد أن تصديرَ الغاز بأسعار زهيدة للكيان الصهيوني تسبب خسارة قدرها 9 ملايين دولار يوميًّا لمدة 15 سنةً والذي يحرم الأجيال القادمة من موردٍ طبيعي وثروة مهمة، وهي الغاز؛ حيث إنه ليس ملكًا للأجيال الحالية فقط.
كما جاء في الحيثيات أن الاتفاقية الموجبة بتصدير الغاز للكيان الصهيوني تُعد باطلةً لانتفاء عرض السلطة التنفيذية لها على مجلس الشعب بصفته الكائنة كصاحب الاختصاص بالموافقة أو رفض هذه الاتفاقية، والذي يُعتبر إجراءً وجوبيًّا يحتمه الدستور وشرطًا أساسيًّا لنفاذ العمل ونوعًا من الرقابة التي تمارسها السلطة التشريعية- بنصِّ الدستور- على بعض أعمال الإدارة؛ لذا هو أصلح الأجهزة القادرة على مراقبة عمل الإدارة، فيما يخص منح التزامات استغلال موارد الثروة الطبيعية الموهوبة للشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق