حسين إبراهيم يطالب البرلمان بمناقشة اقتراح وقف تصدير الغاز

اخوان اون لاين

عبد المجيد الشرقاوي:

طالب النائب حسين محمد إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب والمتحدث باسمها؛ بتكليف لجنة الاقتراحات والشكاوى بمناقشة الاقتراح بمشروع القانون، والذي تقدَّم به في دور الانعقاد الحاليِّ، والخاص بحظر التعاقد على تصدير أيٍّ من الموارد والمنتجات الطبيعية إلا بعد موافقة مجلس الشعب، والذي لو وافقت عليه الأغلبية فإنه سيترتب على تلك الموافقة وقف تصدير الغاز الطبيعي إلى الصهاينة.

وقال النائب في مذكرةٍ إلى رئيس مجلس الشعب إنه مُصِرٌّ على طلبه، رغم ما أبداه رئيس مجلس الشعب خلال التقدم بالاقتراح في المرة الأولى، ووجَّه من أعلى المنصة لجنة الاقتراح والشكاوى إلى رفضه لكن ذلك يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنص على "وللرئيس أن يُبديَ رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وعندئذٍ يتخلَّى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها".

وأضاف أنه في جميع الأحوال يُعيد طلبه "بتكليف لجنة الاقتراحات والشكاوى بمناقشة الاقتراح والانتهاء من تقريرها؛ إما برفض الاقتراح- وهو تكليفكم لها- أو قبوله؛ وذلك حتى نستطيع في الجلسة العامة، بل ويستطيع الرأي العام المشغول بهذه القضية، مناقشة تلك الأسباب التي جعلت المقترَح الذي تقدَّمتُ به- كما جزمتم- موسومًا بعدم الدستورية، ولكي أستطيع أيضًا استرداد حقي الذي كفلته لي اللائحة الداخلية وأناقش تلك الأسباب".

وقال النائب: "إنه وفقًا للمادة 162 من اللائحة الداخلية كان على رئيس المجلس أن يخطرني كتابةً بأن الاقتراح الذي تقدَّمت به مخالفٌ للدستور، وأن يطلب مني تصحيحه أو سحبه، وفي حالة إصراري كنت سأتقدَّم بمذكرةٍ مكتوبةٍ إليه بوجهة نظري ليعرض الأمر على مكتب المجلس، والذي كان سيخطرني كتابةً بما يقرِّره مكتب المجلس في هذا الشأن؛ فإذا كان عندي إصرار خلال أسبوع على وجهة نظري عَرَض الرئيسُ الأمرَ على المجلس.. هذا هو مقتضى المادة 162 من اللائحة الداخلية، وهو الإجراء الذي حُرِمت منه، والذي أوضحت اللائحة أنه كان يجب اتخاذه ما دام رئيس المجلس قد جزم بعدم دستورية ذلك الاقتراح".

وأكد أن إصراره على ممارسة دوره التشريعي ليس فيه مضيعة لوقت المجلس، ولا متاجرة بقضية الغاز الطبيعي، وهما التهمتان التي وُجِّهتا إليه، "واللتان لم نتوقَّف عندهما طويلاً، وطوينا صفحاتهما؛ ليس تقليلاً من شأنهما، ولكن حفاظًا على وقت المجلس، ويكفينا أن نحتسبهما عند الله؛ فهو الأعلم بالنوايا، ولكننا مع ذلك سنظل نُصِرُّ على تطبيق الدستور واللائحة ورعاية مصلحة شعبنا الذي أقسمنا على رعاية مصالحه عند بداية ممارستنا لعملنا النيابي"