المدعون في قضايا الغاز والمعبر والحرس الجامعي يبحثون رفع دعاوي بانعدام قرار «الإدارية العليا»

البديل

واختصام القضاة
إبراهيم يسري: الدعوي تستند لانتداب رئيس الدائرة وعضو اليمين في رئاسة الجمهورية
كتبت: نوال علي ـ شيماء المنسي
أثارت المفاجأة التي نشرتها «البديل»، أمس الأول، عن كون رئيس الدائرة وعضو اليمين في المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قراراً بتأييد تصدير الغاز لإسرائيل وبقاء الحرس الجامعي وإغلاق معبر رفح منتدبين في رئاسة الجمهورية رغم كونه الخصم في القضايا الثلاث، ردود أفعال عديدة.
وقرر المدعون في القضايا الثلاث عقد اجتماع يوم السبت القادم لدراسة الإجراءات القانونية المناسبة للتعامل مع هذا القرار. وقال السفير إبراهيم يسري: إن أطراف القضية سيجتمعون لمناقشة وطرق الرد وأن من الخيارات المطروحة اختصام القضاة، ورفع دعاوي بانعدام القرار استناداً إلي المادة 146 من قانون المرافعات التي تجعل من القاضي غير صالح لنظر الدعوي إذا كانت له مصلحة فيها، مشيراً إلي وجود شبهة قوية ببطلان هذه الأحكام.
وأشار إلي الخسارة الجسيمة التي يسببها هذا الحكم لحين الفصل فيه بعد 4 شهور، قائلاً: إن الخسارة اليومية بسبب تصدير الغاز لإسرائيل بلغت 5.13 مليون دولار.
كانت «البديل» قد نشرت، أمس الأول، استناداً لتصريحات مصدر قضائي رفيع المستوي بمجلس الدولة عن انتداب كل من المستشار إبراهيم الصغير يعقوب نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة للعمل في رئاسة الجمهورية، والمستشار مصطفي حنفي، عضو اليمين كمستشار قانوني للرئاسة، لافتاً إلي خطورة تواجدهما بذات الدائرة التي تنظر قضايا يكون رئيس الجمهورية خصماً فيها.
وطالب د. محمد نور فرحات الفقيه الدستوري برفع دعوي ببطلان الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلي عدم صلاحية القضاة لنظرها وفقا للبندين «4» و«5» من المادة «146» من قانون المرافعات