المصرى اليوم
كتب محمد أحمد السعدنى
كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن نقص فى إمدادات تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب، وطالبت الحكومة الإسرائيلية باستخدام اتفاقية الكويز، كورقة ضغط على مصر مقابل ضمان استمرار إمدادات الغاز.
وذكرت الصحيفة أنه على الرغم من امتعاض شركة الكهرباء الإسرائيلية من نقص إمدادات الغاز، التى تم التعاقد بشأنها مع شركة (EMG) - التى تصدر الغاز الإسرائيل - فإنها لم تتخذ أى إجراءات قانونية ضد الشركة المصرية، التى يشارك فى ملكيتها رجل الأعمال الإسرائيلى يوسى مايمان، ولفتت إلى أن الاقتصاد الإسرائيلى لم يستفد من وصول الكمية المتفق عليها من الغاز.
وبحسب الصحيفة فإنه خلال الشهر الأول من توقيع اتفاقية التصدير، تقبلت شركة الكهرباء الإسرائيلية الأعذار المصرية بشأن وجود مشاكل فنية، تسببت فى نقص إمدادات الغاز، لكن هذه المشاكل لم يتم حلها منذ ذلك الحين.
ووصفت الصحيفة نقص كمية الغاز، التى يتم تصديرها إلى إسرائيل بأنه نوع من التمييز ضد تل أبيب، مقارنة بوصول الكمية المناسبة التى يتم تصديرها إلى كل من سوريا والأردن.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى استفاد من اتفاقية الكويز مع إسرائيل، التى مكنت الصادرات المصرية من الدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك، حيث زاد حجم الصادرات بواقع ٢ مليار دولار سنويًا.
وقالت الصحيفة إنه فى الوقت الذى تدخل فيه ٢ مليار دولار إلى وزارة المالية المصرية سنويًا من الكويز، فإن قطاع الطاقة الإسرائيلى يعانى بسبب عدم قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها تجاه اتفاقية تصدير الغاز.
كانت مصر قد وقعت على اتفاقية «الكويز» عام ٢٠٠٤ مع الجانب الإسرائيلى، الذى مثله إيهود أولمرت عندما كان وزيرًا للسياحة والتجارة، فيما وقع عن الجانب المصرى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق