البديل
136 طلب إحاطة حول تصدير الغاز.. واستجوابات حول إهدار المال العام في توشكي وعدم إزالة الألغام الأرضية
كتب: جمال محمد
يناقش مجلس الشعب يوم الاثنين القادم استجواباً قدمه حمدي حسن، نائب الإخوان المسلمين، يتهم فيه الحكومة بالتواطؤ مع إسرائيل أثناء العدوان الإسرائيلي علي غزة من خلال الاستمرار في تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وتم تغيير عنوان الاستجواب بعد مواجهة بين حمدي حسن والدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، بحيث أصبح عنوانه «انحياز الحكومة المصرية في التعامل مع أحداث محاصرة غزة باتخاذ أساليب وأدوات بالمخالفة للتقاليد والأعراف الدولية وعن تصدير الغاز للكيان الصهيوني بأسعار متدنية في الوقت الذي يعاني فيه أهالينا من نقص حاد في الوقود».
ويناقش المجلس أيضاً استجوابا آخر قدمه النائب محمد عبدالعليم داود حول أسباب عدم قيام الحكومة بتنفيذ أحكام القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري إلي إسرائيل كما يناقش 136 طلب إحاطة حول هذا الأمر.
وأعرب النائب حمدي حسن لـ «البدي» عن استعداده لأي مواجهة مع الحكومة، وقال: «قذفت بالقفاز في وجه الحكومة وأنا في انتظار أن تلقي بالقفاز هي الأخري في وجهي»، وقال حسن إن هناك جهات في المجلس والحزب الوطني تحاول الإيقاع به واتهامه بالتسرع في اتهام الحكومة بالتواطؤ، وإعلانه من خلال قناة الجزيرة قبل أن يصدر حكم الإدارية العليا.
ويحدد مجلس الشعب الأحد القادم موعد مناقشة 9 استجوابات جديدة ليرتفع عدد الاستجوابات المقدمة إلي 135 استجواباً منها استجواب مقدم من النائب جمال زهران حول إهدار المال العام في مشروع توشكي، واستجواب مقدم من النائب محمد العمدة حول ما اسماه معاناة الشعب الفلسطيني في غزة منذ إبرام معاهدة كامب ديفيد، بسبب ما تتبعه مصر من سياسات، وعن عدم وقف تصدير الغاز لإسرائيل رغم صدور حكم القضاء الإداري، واستجواب ثالث من النائب الإخواني محسن راضي حول عدم إزالة الألغام الأرضية رغم المنح والمساعدات التي بلغت عشرات الملايين، وضياع ثلاثة ملايين فدان، واستجواب مقدم من النائب الإخواني إبراهيم الجعفري حول عدم قدرة الحكومة علي السيطرة علي أسعار السلع رغم انخفاضها عالميا. بالإضافة إلي 5 استجوابات عن انتشار التلوث والعشوائيات في مدينة الأقصر وتدهور الصرف الصحي في مدينة إسنا وإهدار الثروة العقارية وانتشار الاحتكار.
ويناقش المجلس يوم الأحد طلبات مناقشة عن زيادة أسعار البناء، وأخذ الرأي النهائي علي قانون تنظيم الجامعات، ومناقشة مشروع قانون الرسوم القضائية في المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة، كما يناقش المجلس مع هذا القانون مشروعاً مقدماً من الدكتور مصطفي السعيد وهو يحظي بتأييد من أحمد عز، بالإضافة إلي مشروع قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ومشروع قانون عن الصحة النفسية.
ويناقش المجلس يوم الثلاثاء تقريراً لجهاز المحاسبات عن شركة المقاولين العرب، فيما تناقش لجنة الشئون العربية بالمجلس يوم الأحد القادم نتائج الرصد والمسح الإشعاعي للشريط الحدودي بمنطقة رفح المصرية، وتناقش لجنة الثقافة يوم الأحد طلبات إحاطة عن إعلان وزارة الثقافة عن مسابقة عالمية لإعادة تخطيط ميدان رمسيس.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق