وزارة البنية التحتية الصهيونية ترحب بحكم الإدارية العليا باستمرار تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل

بر مصر

كتب: خالد سعيد وأحمد محمود

رحبت مصادر في وزارة البنية النحتية الصهيونية أول أمس الاثنين بقرار المحكمة الإدارية العليا في مصر باستمرار تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل .

وقالت الإذاعة العبرية أمس - في خبر مقتضب - أن إسرائيل تولي اتفاقية تصدير الغاز بين مصر وإسرائيل أهمية استراتيجية.

وكانت المحكمة المصرية أبطلت حكما أصدرته محكمة أدنى درجة بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن الأسعار العالمية.
من جانب آخر أكد خصوم الحكومة في قضايا وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل وإغلاق مكاتب الأمن المتواجدة في الحرم الجامعي وتسيير القوافل الإغاثية إلى غزة التي أيدت المحكمة الإدارية العليا قرارات الحكومة فيها أول أمس عزمهم على مواصلة ملاحقة الحكومة قضائيا وقانونيا وأعلنوا عن تنظيم تحركات شعبية لتحقيق مطالبهم التي وصفوها بالعادلة

وأكد السفير إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية السابق والمستشار القانوني لحملة لا لنكسة الغاز أن الحملة سوف تتخذ كل الإجراءات القانونية للتعامل مع حكم الإدارية العليا وقال:" لا رجعة عن مواصلة المعركة القضائية والملاحقة القانونية في إيقاف بيع الغاز الطبيعي المصري إلى الكيان الصهيوني" مشيرا إلى أن الحملة تنتظر جلسة 16 فبراير والتي ستنظر فيها المحكمة الشق المستعجل من القضية ثم ستدرس كل الخيارات القانونية والقضائية في ضوء هذه الجلسة
بينما رفض الدكتور محمد شرف الأستاذ بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس التعليق على حكم الإدارية العليا باستمرار وجود الحرس الجامعي داخل الحرم الجامعي
و قال:" الدستور المصري كفل الحريات الأكاديمية ووجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية يحد من هذه الحريات التي نصت عليها بنود الدستور التي استندت اليها حكم محكمة القضاء الإداري السابق " لافتا إلى تضخم دور الأجهزة الأمنية والتدخلات الأمنية الواضحة في شئون الأساتذة والأنشطة الطلابية من قبل الحرس الجامعي
ومن ناحيته أكد الدكتور عبدا لجليل مصطفى عضو الحركة أن المحكمة الإدارية العليا لم تلغ حكم إلغاء حرس الجامعة ولكنها رفضت الشق المستعجل فى الدعوى فقط أي التنفيذ الفوري لحكم القضاء الإدارى مشيرا إلى أن القضية مازلت منظورة أمام المحكمة وتم تحديد جلسة لها في 2 ابريل القادم .
وفى سياق ذي صلة توقع المهندس عبدا لعزيز الحسني عضو اللجنة الشعبية لفك الحصار عن عزة والتي اقامت دعوى تسيير القوافل الاغاثية اعتراض الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لقوافل الإغاثة رغم رفض تأكيد المحكمة بالسماح بدخول القوافل عبر القنوات الشرعية
وقال الحسيني:"القنوات الشرعية تعنى الدخول بتصاريح ووجوزات سفر لكن الواضح أن الحكومة ستفسر القنوات الشرعية بالجهات والكيانات الرسمية التابعة لها "مشيرا إلى أن الحكم لا يسلب أي شخص من تسيير قافلة إغاثة إلى غزة .