أحمد نظيف .. تعطيل الأحكام

الدستور

أحمد سعيد

في بداية توليه المنصب الذي لم يكن يتوقعه خلفا لسلفه د/ عاطف عبيد في يوليو عام 2004 حاول نظيف رئيس مجلس الوزراء ضبط الإيقاع الاقتصادي المضطرب وإدارة تركة متخمة بشت الأمراض المزمنة وخيل للجميع أن المقبل من قمة وزارة الاتصالات سيتمكن من فض الاشتباك القائم بين الحكومة والشعب وإنقاذ الاقتصاد وإخراجه من غرفة العناية المركزة وذلك بالمنطق العلمي وبدأ يقلد الدكتور عاطف عبيد في إطلاق التصريحات الوردية،
حول النمو الاقتصادي وتحسن الأداء و مبشراً بعمليات اصلاح شاملة تلتهم أي معوقات في فترات زمنية قياسية وأطل في وجه محدودي الدخل البائسين هامسا بارتفاع مستوي الدخول وملوحا لملايين العاطلين بالقضاء علي البطالة وبرهن علي ذلك بأرقام «مجرد أرقام» عن انخفاض معدلات التضخم وتقلص الفجوات بين طبقات الشعب وزيادة الاستثمارات إلا أن القناع سرعان ما سقط وخرجت مصر علي يديه من أزمة إلي أزمة أشد ضراوة ففي عهده زادت الضرائب وتم بيع القطاع العام وتسريح الآلاف من العمال وزادت الاعتصامات وحوادث الطرق وأزمة رغيف العيش وأنابيب البوتاجاز والتأمينات وكادر المعلمين والغش الجماعي حتي وصل الأمر إلي تصدير الغاز إلي إسرائيل ورفضه تنفيذ حكم القضاء الإداري والذي قضي بوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وإلزام الحكومة بتنفيذ الحكم ومنع تصدير هذا الغاز فوراً ولا يشعر نظيف بالخزي والعار وهو يمد إسرائيل بالوقود الذي تستخدمه في حصد أرواح الأطفال الأبرياء ويذكرنا بتصريحاته الوردية والتي كانت تخرج علينا تقارير الجهات المختصة في الداخل والخارج تكذب أرقامه وتكشف زيف برامجه التي ضحي من أجلها بأصول البلاد أمام قطار الخصخصة الذي قاده برعونة وطيش رغم إشارات وزراء لديه بنذير الخطر مثل رشيد محمد رشيد الذي صفع نفسه والحكومة كلها بأن الشعب المصري لن يشعر بثمار الإصلاح في الوقت الراهن ولا أحد يدري ماذا سيفعل نظيف أمام كارثة تصدير الغاز إلي إسرائيل الأرجح أنه لن يفعل شيئا فهو دائماً إما منبع للأزمات أو مضاعف من حجم آثارها الكارثية في بعض الأحيان.